شرکت بیمه پارسیان

قانون تجارت
‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه)
باب اول
‌تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد.
3) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌ كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ‌ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5) تصدي بعمليات حراجي.
6) تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي.
7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9) عمليات بيمه بحري و غير بحري
10) كشتي‌ سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذيل باعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
3) كليه معاملاتيكه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
4) كليه معاملات شركت هاي تجارتي.
ماده 4 - معاملات غير منقول بهيچوجه تجارتي محسوب نميشود.
ماده 5 - كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتي نيست.
باب دوم
‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي
فصل اول - دفاتر تجارتي
ماده 6 - هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه بموجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار‌ميدهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر كل.
3) دفتر دارائي.
4) دفتر كپيه.
‌ماده 7 - دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (‌از قبيل خريد و‌ فروش و ظهرنويسي) و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را بهر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود ‌برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.
ماده 8 - دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا ‌كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.
ماده 9 - دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
ماده 10 - دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهاي صادره خود را در آن بترتيب تاريخ ثبت نمايد.
‌تبصره - تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهاي وارده را نيز بترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.
ماده 11 - دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد بتوسط نماينده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ‌ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.
‌ماده 12 - دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌ طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد بترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حك‌كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده 14 - دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده ‌باشد بين تجار - در امور تجارتي - سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
‌ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي ‌مدعي‌العموم مي‌ تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتي
‌ماده 16 - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ايراني و خارجي باستثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار‌ ريال محكوم خواهند شد.
ماده 17 - مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح بموضوعاتي كه بايد به ثبت برسد بموجب نظامنامه معين خواهد كرد.
‌ماده 18 - شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف بثبت است بايد در كليه اسناد و صورت ‌حسابها و نشريات خطي يا چاپي ‌خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره بثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم‌ مي شود.
ماده 19 - كسبه جزءِ مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي‌شوند.
باب سوم
‌شركتهاي تجارتي
فصل اول
‌در اقسام مختلفه شركت ها و قواعد راجعه بآنها
ماده 20 - شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:
1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
مبحث اول (اصلاحي 24ˏ12ˏ1347) شركت سهامي
مبحث اول
‌شركت‌هاي سهامي
بخش 1
تعريف و تشكيل شركت سهامي
ماده 1(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن بسهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمي سهام آنها است.
ماده 2(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب ميشود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.
ماده 3(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.
ماده 4(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي بدو نوع تقسيم ميشود:
‌نوع اول - شركتهائي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام بمردم تأمين ميكنند. اينگونه شركتها شركت سهامي عام ‌ناميده ميشوند.
‌نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اينگونه شركت‌ها شركت سهامي خاص ‌ناميده مي‌شوند.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي عام عبارت ‌شركت سهامي عام و در شركتهاي سهامي خاص عبارت  شركت سهامي خاص بايد قبل از نام‌شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌ها[آگهي‌هاي] شركت بطور روشن و خوانا قيد شود.

ماده 5(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در موقع تأسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر‌باشد.
‌در صورتيكه سرمايه شركت بعد از تأسيس بهر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يكسال نسبت بافزايش سرمايه تا ميزان‌حداقل مقرر اقدام بعمل آيد يا شركت بنوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع ميتواند انحلال آنرا ‌از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
‌هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.
ماده 6(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي تأسيس شركتهاي سهامي عام مؤسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابي بنام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه‌اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه ‌پذيره‌نويسي سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران باداره ثبت شركتها و در شهرستانها بدايره ثبت شركتها و در نقاطي كه دايره‌ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه قسمتي از تعهد مؤسسين بصورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آنرا در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي‌حساب باز شده است توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن بمرجع ثبت شركت‌ها تسليم نمايند.
ماده 7(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اظهارنامه مذكور در ماده 6 بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه مؤسسين رسيده و موضوعات زير مخصوصا در آن ذكر شده باشد:
1- نام شركت
2-هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين
3- موضوع شركت
4- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن بتفكيك
5-تعداد سهام با نام و بي‌نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه سهام ممتاز نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه ‌سهام
6- ميزان تعهد هر يك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كرده‌اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است. در‌مورد آورده غير نقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوي كه بتوان از كم و كيف آورده غير نقد اطلاع حاصل نمود.
7- مركز اصلي شركت.
8- مدت شركت.
ماده 8(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:
1- نام شركت
2-موضوع شركت بطور صريح و منجز
3- مدت شركت
4- مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد.
5- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك.
6- تعداد سهام بي‌نام و بانام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه ‌سهام.
7- تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه بهر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.
8-نحوه انتقال سهام بانام.
9-طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي‌نام و بالعكس.
10-در صورت پيش‌بيني امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرايط و ترتتب [ترتيب] آن.
11- شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت.
12-مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي.
13- مقررات راجع بحد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها.
14-طريقه شور و اخذ رأي و اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي.
15- تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفا ميكنند يا محجور يا معزول يا بجهات قانوني ممنوع ميگردند.
16- تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران.
17- تعداد سهام تضميني كه مديران بايد بصندوق شركت بسپارند.
18- قيد اينكه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس.
19- تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومي سالانه.
20-نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن.
21-نحوه تغيير اساسنامه.
ماده 9(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 6 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1- نام شركت
2- موضوع شركت و نوع فعاليتهائي كه شركت بمنظور آن تشكيل ميشود.
3- مركز اصلي شركت و شعب آن در صورتي كه تأسيس شعبه مورد نظر باشد.
4- مدت شركت.
5-هويت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسين ، در صورتي كه تمام يا بعضي از مؤسسين در امور مربوط بموضوع شركت يا امور مشابه با آن سوابق ‌يا اطلاعات يا تجاربي داشته باشند ذكر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد و نوع سهام در مورد سرمايه غير نقد شركت تعيين مقدار و مشخصات ‌و اوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان از كم و كيف سرمايه غير نقد اطلاع حاصل نمود.
7-در صورتي كه مؤسسين مزايائي براي خود در نظر گرفته‌اند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفصيل.
8- تعيين مقداري از سرمايه كه مؤسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرده‌اند.
9- ذكر هزينه‌هائي كه مؤسسين تا آنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده‌اند و برآورد‌هزينه‌هاي لازم تا شروع فعاليتهاي شركت.
10-در صورتي كه انجام موضوع شركت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكر مشخصات اجازه‌نامه يا موافقت اصولي آنمراجع.
11- ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره‌نويسي بايد توسط پذيره‌نويس تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيره‌نويسي نقداً‌ پرداخت گردد.
12-ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آنحساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص‌ذيعلاقه ميتوانند براي پذيره‌نويسي و پرداخت مبلغ نقدي ببانك مراجعه كنند.
13- تصريح باينكه اظهارنامه مؤسسين بانضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان بمرجع ثبت شركتها تسليم شده است.
14-ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15- چگونگي تخصيص سهام به پذيره‌نويسان.
ماده 10(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شركتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي را صادر‌خواهد نمود.
ماده 11(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اعلاميه پذيره‌نويسي بايد توسط مؤسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت ميگيرد در معرض ديد‌علاقمندان قرار داده شود.
ماده 12(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره‌نويسي معين شده است علاقمندان ببانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه نقداً بايد ‌پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.

ماده 13(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1-نام و موضوع و مركز اصلي و مدت شركت
2- سرمايه شركت.
3- شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي و مرجع صدور آن.
4-تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع ميشود و مبلغ اسمي آن و همچنين مبلغي كه از آن بابت نقداً در موقع پذيره‌نويسي بايد پرداخت شود.
5-نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره‌نويسان بايد به آنحساب پرداخت شود.
6- هويت و نشاني كامل پذيره‌نويس.
7-قيد اينكه پذيره‌نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.

ماده 14(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ بامضاء پذيره‌نويس يا قائم‌مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگاهداري و‌نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانك به پذيره‌نويس تسليم ميشود.

تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضاء كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاء كننده قيد و مدرك سمت او اخذ و‌ضميمه خواهد شد.

ماده 15(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- امضاء ورقه تعهد سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي‌باشد.
ماده 16(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره‌نويسي معين شده است و يا در صورتيكه مدت تمديد شده باشد بعد از انقضاي مدت تمديد شده مؤسسين حداكثر تا يكماه بتعهدات پذيره‌نويسان رسيدگي و پس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهد گرديده و اقلاً سي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر يك از تعهدكنندگانرا تعيين و اعلام و مجمع عمومي مؤسس را دعوت خواهند نمود.
‌ماده 17 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل ميشود و پس از رسيدگي و احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ‌ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب ميكند. مديران و بازرسان شركت بايد كتباً قبول‌ سمت نمايند قبول سمت بخودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم بتكاليف و مسئوليت‌هاي سمت خود عهده‌دار آن گرديده‌اند از اين ‌تاريخ شركت تشكيل شده محسوب ميشود.
‌تبصره (الحاقي 22ˏ11ˏ1353)- هر گونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بايد در دو روزنامه كثيرالانتشار منتشر شود يكي از اين دو ‌روزنامه بوسيله مجمع عمومي مؤسس و روزنامه ديگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي تعيين ميشود.

ماده 18(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اساسنامه‌اي كه بتصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت‌شركت بمرجع ثبت شركتها تسليم خواهد شد
ماده 19(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه شركت تا ششماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك از‌مؤسسين يا پذيره‌نويسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه‌اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و ببانكي كه تعهد ‌سهام و تأديه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال ميدارد تا مؤسسين و پذيره‌نويسان ببانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد ‌دارند. در اين صورت هر گونه هزينه‌اي كه براي تأسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد بعهده مؤسسين خواهد بود.
ماده 20(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- براي تأسيس و ثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير بمرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود:
1-اساسنامه شركت كه بايد بامضاء كليه سهامداران رسيده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تأديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد.‌اظهارنامه مذكور بايد بامضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه بصورت غير نقد باشد بايد تمام آن تأديه گرديده و صورت‌ تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتيكه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌منعكس شده باشد.
3- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورت جلسه‌اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4- قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده 17.
5- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه آگهي راجع بشركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.

تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ساير قيود و شرايطي كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركتهاي سهامي عام مقرر است در مورد شركتهاي سهامي خاص‌لازم‌الرعايه نخواهد بود.

ماده 21(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي خاص نميتوانند سهام خود را براي پذيره‌نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكها عرضه نمايند و يا‌به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اينكه از مقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.
ماده 22(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- استفاده از وجوه تأديه شده بنام شركت‌هاي سهامي در شرف تأسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شركت و يا در مورد‌مذكور در ماده 19.
ماده 23(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- موسسين شركت نسبت بكليه اعمال و اقداماتي كه بمنظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام ميدهند مسئوليت تضامني دارند.
بخش 2
سهام
ماده 24(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي ميباشد ورقه ‌سهم سند قابل معامله‌ايست كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره 1(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهم ممكنست بانام و يا بي‌نام باشد.
تبصره 2(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اينقانون مزايائي قائل شوند اينگونه سهام سهام ممتاز ناميده ميشود.
ماده 25(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و بامضاي لااقل دو نفر كه بموجب مقررات اساسنامه تعيين ميشوند ‌برسد.
ماده 26(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود:

1-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها.

2-مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.

3- تعيين نوع سهم.

4-مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و بااعداد.

5-تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آنست.

ماده 27(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد بصاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ ‌پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم ‌صادر و بصاحب سهم تسليم و گواهي موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده 28(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران‌ خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده 29(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.
ماده 30(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي‌نام يا گواهينامه موقت بي‌نام ممنوع است. بتعهد كننده اينگونه ‌سهام گواهينامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.
ماده 31(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد صدور گواهينامه موقت سهم مواد 25 و 26 بايد رعايت شود.
ماده 32(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوي باشد.
ماده 33(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اينصورت هيأت مديره شركت بايد‌مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را بمنظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كند و تشكيل دهد وگرنه هر ذينفع‌حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده بدادگاه رجوع كند.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام يا هر مقدار از آن بايد از كليه صاحبان سهام و بدون تبعيض بعمل آيد.

ماده 34(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن ميباشد و در صورتيكه قبل از تأديه تمام مبلغ اسمي سهم آنرا بديگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد بود.
ماده 35(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه ‌كثيرالانتشاري كه آگهي‌ هاي مربوط بشركت در آن منتشر ميشود بصاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاي چنين مهلتي هر مبلغ كه تأديه نشده باشد نسبت به آن خسارت دير كرد از قرار نرخ رسمي بهره بعلاوه چهار‌درصد در سال بمبلغ تأديه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت بصاحب سهم و گذشتن يكماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌ تأخير آن تماماً پرداخت نشود شركت اينگونه سهام را در صورتيكه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده بفروش خواهد رسانيد. از حاصل فروش سهم بدواً كليه هزينه‌هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتيكه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم(‌بابت اصل و هزينه‌ها و خسارت دير كرد) بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت ميشود.
ماده 36(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 35 آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يكنوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد منتشر و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال ميشود. هرگاه قبل از تاريخي كه براي فروش‌ معين شده است كليه بدهي‌هاي مربوط بسهام اعم از اصل - خسارات - هزينه‌ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداري خواهد ‌كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام با قيد كلمه المثني بنام خريدار صادر‌و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال ميشود و مراتب براي اطلاع عموم آگهي ميگردد.
ماده 37(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دارندگان سهام مذكور در ماده 35 حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب ‌تشكيل مجامع عمومي تعداد اينگونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. بعلاوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد ‌سهام جديد شركت و همچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت باينگونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده 38(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل و خسارات و هزينه‌ها بشركت پرداخت كنند مجدداً ‌حق حضور و رأي در مجامع عمومي را خواهند داشت و ميتوانند حقوق مالي وابسته بسهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند.
‌ماده 39(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهم بي‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته ميشود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اينگونه سهام ‌بقبض و اقباض بعمل ميآيد.
‌گواهي نامه موقت سهام بي‌نام در حكم سهام بي‌نام است و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بي‌نام ميباشد.
ماده 40(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء ‌كند.
‌در مورديكه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و بامضاي انتقال گيرنده يا وكيل ‌يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغيير اقامتگاه نيز بايد بهمان ترتيب به ثبت‌رسيده و امضاء شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده 41(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نميتواند مشروط بموافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
ماده 42(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هر شركت سهامي ميتواند بموجب اساسنامه و همچنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي‌ فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتيب دهد. امتيازات اينگونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد بطور وضوح تعيين گردد. هر گونه تغيير در‌امتيازات وابسته بسهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اينگونه سهام انجام‌ گيرد.
‌بخش 3(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
تبديل سهام
ماده 43(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه يا بنا بتصميم مجمع عمومي فوق‌العاده سهامداران خود سهام بي‌نام شركت را بسهام بانام و يا آنكه سهام بانام را بسهام بي‌نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير عمل كند.
ماده 44(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد تبديل سهام بي‌نام بسهام بانام بايد مراتب در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد سه نوبت‌هر يك بفاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد بصاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود بمركز‌شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي‌نام شركت باطل شده تلقي ميگردد.
ماده 45(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهام بي‌نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده 44 براي تبديل بسهام بانام بمركز شركت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتيكه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق حراج‌ فروخته خواهد شد. آگهي حراج حداكثر تا يكماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط ‌بشركت در آن نشر ميگردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود. در صورتيكه در تاريخ ‌تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد.
ماده 46(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده 45 فروخته ميشود بدواً هزينه‌هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا حق‌الزحمه كارگزار بورس‌كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهره‌دار سپرده ميشود. در صورتيكه ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام باطل شده بشركت مسترد‌شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه بدستور شركت از طرف بانك بمالك سهم پرداخت ميشود. پس از انقضاي ده سال باقيمانده وجوه در حكم مال‌بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد مواد 45 و 46 هرگاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بي‌نام كه بشركت مراجعه ميكنند بترتيب مراجعه بشركت اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده بنسبت سهام بي‌نام كه در دست دارند وجه نقد دريافت‌كنند و يا آنكه برابر تعداد سهام بي‌نام خود سهام بانام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا وقتي كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شركت قرار‌دارد رعايت خواهد شد.

ماده 47(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي تبديل سهام بانام بسهام بي‌نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد ‌منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده ميشود تا براي تبديل سهام خود بمركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت‌مذكور برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده است سهام بي‌نام صادر و در مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام بشركت‌ مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بي‌نام بآنها داده شود.
ماده 48(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از تبديل كليه سهام بي‌نام بسهام بانام و يا تبديل سهام بانام بسهام بي‌نام و يا حسب مورد پس از گذشتن هر يك از مهلت‌هاي‌مذكور در مواد 44 و 47 شركت بايد مرجع ثبت شركت‌ها را از تبديل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطلاع‌عموم آگهي شود.
ماده 49(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دارندگان سهاميكه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.
ماده 50(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد تعويض گواهي نامه موقت سهام يا اوراق سهام بانام يا بي‌نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.

بخش 4(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
اوراق قرضه
ماده 51(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي عام ميتواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كند.
ماده 52(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ايست كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد‌مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.
ماده 53(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب ميشوند.

ماده 54(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پذيره‌نويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري نميباشد.
ماده 55(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و دو‌ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي رسيده باشد.
ماده 56(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش‌بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام ميتواند بنا به پيشنهاد هيئت‌مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آنرا تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي ميتواند به هيئت مديره شركت اجازه دهد كه طي مدتي كه ‌از دو سال تجاوز نكند يك يا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.
‌تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه و نيز قطعات اوراق قرضه (‌در صورت تجزيه) بايد متساوي باشد.

ماده 57(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصميم راجع بفروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كتباً بمرجع ثبت ‌شركت‌ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آنرا همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بهزينه شركت در روزنامه رسمي‌آگهي خواهد نمود.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- قبل از انجام تشريفات مذكور در ماده فوق هر گونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است.

ماده 58(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد:

1- نام شركت

2-موضوع شركت

3- شماره و تاريخ ثبت شركت.

4- مركز اصلي شركت.

5-مدت شركت.

6-مبلغ سرمايه شركت و تصريح باينكه كليه آن پرداخت شده است.

7- در صورتيكه شركت سابقاً اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه احتمالاً براي بازپرداخت آن در نظر‌گرفته شده است و همچنين مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتيكه اوراق قرضه سابق قابل تبديل بسهام شركت بوده باشد مقداري از آن گونه اوراق‌قرضه كه هنوز تبديل بسهم نشده است.

8-در صورتيكه شركت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه ديگري را تضمين كرده باشد مبلغ و مدت و ساير شرايط تضمين مذكور.

9- مبلغ قرضه و مدت آن و همچنين مبلغ اسمي هر ورقه و نرخ بهره‌اي كه بقرضه تعلق ميگيرد و ترتيب محاسبه آن و ذكر ساير حقوقي كه‌احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنين موعد يا مواعد و شرايط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غيره و در صورتيكه اوراق‌قرضه قابل بازخريد باشد شرايط و ترتيب بازخريد.

10- تضميناتي كه احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.

11-اگر اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت يا قابل تبديل بسهام شركت باشد مهلت و ساير شرايط تعويض يا تبديل.

12-خلاصه گزارش وضع مالي شركت و خلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است.
ماده 59(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از انتشار آگهي مذكور در ماده 57 شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهي‌منتشر شده در روزنامه رسمي و همچنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشر شده است در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط ‌به شركت در آن نشر ميگردد آگهي كند.
ماده 60(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ورقه قرضه بايد شامل نكات زير بوده و بهمان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:

1-نام شركت

2-شماره و تاريخ ثبت شركت

3-مركز اصلي شركت.

4- مبلغ سرمايه شركت

5-مدت شركت.

6-مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه.

7-تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه (‌اگر قابل بازخريد باشد).

8-تضميناتي كه احتمالاً براي قرضه در نظر گرفته شده است.

9-در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام اشخاص يا مؤسساتي كه تعهد‌تعويض اوراق قرضه را كرده‌اند.

10- در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه بسهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل.
ماده 61(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اينصورت مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و‌گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصويب كند.
ماده 62(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- افزايش سرمايه مذكور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه بايد بوسيله يك يا چند بانك و يا مؤسسه مالي معتبر پذيره‌نويسي شده باشد‌و قرارداديكه در موضوع اينگونه پذيره‌نويسي و شرايط آن و تعهد پذيره‌نويس مبني بر دادن اينگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط ‌مربوط بآن بين شركت و اينگونه پذيره‌نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومي مذكور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شوراي پول و اعتبار شرايط بانكها و مؤسسات مالي را كه ميتوانند افزايش سرمايه شركتها را پذيره‌نويسي كنند تعيين خواهد نمود.
ماده 63(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود بخود منتفي خواهد بود.
ماده 64 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود.
‌تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است.
‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه ميتواند تحت شرايط و بترتيبي كه در ورقه قيد شده است آنرا با سهم شركت تعويض كند.

ماده 65(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نميتواند اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل‌تبديل بسهام منتشر كند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آنرا از طريق بازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام بتقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم ‌منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز كه‌ دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت ميدارند ميگردد و چنين تلقي ميشود كه اينگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شركت بوده‌اند.

ماده 66(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته به سرمايه و‌بطور كلي دادن سهم و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنكه‌حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض ميكنند بنسبت سهاميكه در نتيجه معاوضه مالك ميشوند حفظ شود. ‌بمنظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض ميكنند بتوانند بنسبت و‌تحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايند.
ماده 67(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهاميكه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر ميشود بانام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد پذيره‌نويسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر بتعويض سهام با اوراق مذكور ميباشد و نزد شركت نگاهداري خواهد شد اينگونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال بدارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اينگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتي كه تعويض ورقه قرضه با ‌سهم احراز گردد.
ماده 68(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهاميكه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر ميشود مادام كه اين تعويض بعمل نيامده است تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه‌ قابل تأمين و توقيف نخواهد بود.
ماده 69(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل بسهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه اجازه انتشار اوراق قرضه را‌ميدهد شرايط و مهلتي را كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را بسهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه ‌را به هيئت مديره خواهد داد.
ماده 70(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 69 هيئت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌ايكه جهت تبديل بسهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركت‌ها‌ سهام جديد صادر و بدارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقي كه بشركت تسليم كرده‌اند سهم خواهد داد.
ماده 71(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد اوراق قرضه قابل تبديل بسهم مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصميم‌ نمايد و همچنين مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبديل بسهم نيز بايد رعايت شود.
‌بخش 5(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
مجامع عمومي
ماده 72(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط بحضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي ‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.
ماده 73(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجامع عمومي بترتيب عبارتند از:

1- مجمع عمومي مؤسس.

2-مجمع عمومي عادي

3- مجمع عمومي فوق‌العاده.
ماده 74(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- وظايف مجمع عمومي مؤسس بقرار زير است:

1-رسيدگي بگزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنين احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم.

2- تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.

3- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت.

4-تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد‌شد.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مؤسس در محلي كه در آگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي‌ مراجعه پذيره‌نويسان سهام آماده باشد.
ماده 75(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومي مؤسس حضور عده‌اي از پذيره‌نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است. اگر در اولين‌دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت ميشوند مشروط بر اينكه لااقل بيست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره‌نويسي معين شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد‌ به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود. در صورتيكه در مجمع عمومي يك سوم اكثريت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشكيل شركت را اعلام ‌ميدارند.
‌تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومي مؤسس كليه مؤسسين و پذيره‌نويسان حق حضور دارند و هر سهم داراي يك رأي خواهد بود.
ماده 76(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي ‌كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌هاي غير نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي موسس‌ بگذارند. در صورتيكه موسسين براي خود مزايائي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن بضميمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقديم شود.
ماده 77(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- گزارش مربوط بارزيابي آورده‌هاي غير نقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايد در مجمع عمومي موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غير نقد و كسانيكه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده‌اند در موقعيكه تقويم آورده غير نقدي كه تعهد كرده‌اند يا مزاياي آنها موضوع ‌رأي است حق رأي ندارند و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه موضوع مذاكره و رأي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد.
ماده 78(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي نميتواند آورده‌هاي غير نقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.
ماده 79(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه آورده غير نقد يا مزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع بفاصله مدتي كه از يكماه تجاوز نخواهد كرد ‌تشكيل خواهد شد.و در فاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غير نقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل ميتوانند تعهد غير نقد خود را بتعهد نقد‌ تبديل و مبالغ لازم را تأديه نمايند و اشخاصي كه مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده ميتوانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در‌صورتيكه صاحبان آورده غير نقد و مطالبه‌كنندگان مزايا بنظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت بسهام خود باطل شده محسوب ميگردد و ساير‌ پذيره ‌نويسان ميتوانند بجاي آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ لازم را تأديه كنند.
ماده 80(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در جلسه دوم مجمع عمومي مؤسس كه بر طبق ماده قبل بمنظور رسيدگي بوضع آورده‌هاي غير نقد و مزاياي مطالبه شده تشكيل‌ميگردد بايد بيش از نصف پذيره‌نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قيد گردد.
ماده 81(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه‌كنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آنها از‌ طرف ساير پذيره ‌نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و باين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد موسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ تشكيل آن مجمع مراتب را بمرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده 19 اين قانون را صادر كند.
ماده 82(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده 76 اين قانون ‌ضروري است و نميتوان آورده‌هاي غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.
ماده 83(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده‌ميباشد.
ماده 84(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومي فوق‌العاده دارندگان بيش از نصف سهاميكه حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌ حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 85(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره باكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.
ماده 86(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي ميتواند نسبت بكليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق‌العاده است تصميم‌ بگيرد.
ماده 87 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 88(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره باكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد ‌انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.
‌در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذكور خواهد بود. رأي دهنده ميتواند آراء خود را بيك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نميتواند خلاف ‌اين ترتيب را مقرر دارد.
ماده 89(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان‌سال مالي قبل و صورت دارائي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت و رسيدگي بگزارش مديران و بازرس يا ‌بازرسان و ساير امور مربوط بحسابهاي سال مالي تشكيل شود.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت بترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي معتبر‌نخواهد بود.
ماده 90(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد‌از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
ماده 91(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام بدعوت‌مجمع مزبور بنمايند.
ماده 92 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت ميتوانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق‌العاده دعوت نمايند. در‌اينصورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.
ماده 93(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در هر موقعي كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي ‌نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان اينگونه سهام در جلسة خاصي آن تصميم را تصويب كنند و براي آنكه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد ‌بايد دارندگان لااقل نصف اينگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً يك‌سوم اينگونه سهام كافي خواهد بود. تصميمات همواره باكثريت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده 94(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيچ مجمع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.
ماده 95(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت‌مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اينصورت‌ درخواست‌كنندگان ميتوانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً بدعوت مجمع اقدام كنند بشرط ‌آنكه كليه تشريفات راجع بدعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح ‌نمايند.
ماده 96(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيئت‌رئيسه مجمع از بين صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.
ماده 97(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد بعمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كثيرالانتشاري را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي‌سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين نمايند. اين تصميم بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه تا تاريخ چنين‌تصميمي جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط بشركت قبلاً تعيين شده منتشر گردد.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 98(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.
ماده 99(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل بحضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم‌ متعلق بخود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند.
‌فقط سهامداراني حق ورود بمجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند. از حاضرين در مجمع صورتي ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت ‌كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و بامضاء آنان خواهد رسيد.
ماده 100(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل ‌بايد قيد شود.
ماده 101(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجامع عمومي توسط هيئت‌رئيسه‌اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره ميشود. در صورتيكه ترتيب ديگري در‌اساسنامه پيش‌بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه باكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم‌مقام قانوني صاحب سهم و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط ‌ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي بمنزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده 103(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است.
ماده 104(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيئت رئيسه مجمع با تصويب مجمع‌ميتواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند. تمديد جلسه محتاج بدعوت و آگهي مجدد نيست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت.
ماده 105(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه‌اي توسط منشي ترتيب داده ميشود كه بامضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك‌نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.
ماده 106(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در موارديكه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورت جلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع‌ شركت‌ها ارسال گردد:
1- انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان.
2-تصويب ترازنامه.
3- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه.
4-انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.
بخش 6(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
هيئت مديره
ماده 107(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي بوسيله هيئت مديره‌اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد. عده‌اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.
ماده 108(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران شركت توسط مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي انتخاب ميشوند.
ماده 109(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدت مديريت مديران در اساسنامه معين ميشود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.
‌انتخاب مجدد مديران بلامانع است.
ماده 110(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص حقوقي را ميتوان بمديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي‌عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را بنمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.
‌چنين نماينده‌اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتهاي مدني و جزائي عضو هيئت مديره بوده و از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را بنمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.
‌شخص حقوقي عضو هيئت مديره ميتواند نماينده خود را عزل كند بشرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتباً بشركت معرفي نمايد وگرنه غايب‌ محسوب ميشود.
ماده 111(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص ذيل نميتوانند بمديريت شركت انتخاب شوند:
1-محجورين و كسانيكه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است.
2- كسانيكه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل بموجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محروميت:
‌سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - جنحه‌هائي كه بموجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است - اختلاس - ‌تدليس - تصرف غير قانوني در اموال عمومي.
تبصره (اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- دادگاه شهرستان بتقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين‌ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.
ماده 112(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيئت مديره از حداقل مقرر در اين قانون‌كمتر شود اعضاء علي‌البدل بترتيب مقرر در اساسنامه والا بترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنانرا خواهند گرفت و در صورتيكه عضو‌علي‌البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي‌البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئت مديره نباشد مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع‌عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.
ماده 113(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 112 هرگاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلامتصدي مانده‌خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه بدعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات‌لازم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان مكلف بانجام چنين درخواستي ميباشند.
ماده 114(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه بموجب اساسنامه‌جهت دادن رأي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر‌شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته باشد ‌سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند.
ماده 115(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه مديري هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه نباشد و همچنين در صورت انتقال قهري سهام مورد وثيقه ‌و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه مدير بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم بعنوان وثيقه را تهيه و بصندوق شركت بسپارد‌ وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد.
ماده 116(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت بمنزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي ميباشد و پس از‌تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا بهر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است سهام‌ مورد وثيقه اينگونه مديران خود بخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.
ماده 117(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه مشاهده كنند بمجمع‌عمومي عادي گزارش دهند.
ماده 118(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران‌شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ميباشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود‌كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا بموجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و كان‌لم‌يكن است.
ماده 119(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت مديره‌تعيين مينمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. هيئت مديره در هر موقع‌ميتواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت‌هاي مذكور عزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان‌لم‌يكن خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از نظر اجراي مفاد اين ماده شخص حقيقي كه بعنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره معرفي شده باشد در حكم عضو‌هيئت مديره تلقي خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه رئيس هيئت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب رئيس هيئت مديره انجام خواهد داد.
ماده 120(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيئت‌مديره مكلف بدعوت آنها ميباشد دعوت نمايد.
ماده 121(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيئت مديره لازم است. تصميمات بايد باكثريت آراء حاضرين اتخاذ ‌گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.
ماده 122(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال عده‌اي از مديران كه اقلاً يك سوم اعضاء ‌هيئت مديره را تشكيل دهند ميتوانند در صورتيكه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هيئت‌مديره را دعوت نمايند.
ماده 123(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسه‌اي تنظيم و لااقل بامضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. در‌صورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب ميباشند و خلاصه‌اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذ در جلسه با قيد تاريخ‌ در آن ذكر ميگردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورت جلسه قيد شود.
ماده 124(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را بمديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را‌تعيين كند در صورتيكه مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عامل ‌شركت نميتواند در عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره در هر موقع ميتواند مدير عامل را عزل نمايد.
ماده 125(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق‌امضاء دارد.
ماده 126(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص مذكور در ماده 111 نميتوانند بمديريت عامل شركت انتخاب شوند و همچنين هيچكس نميتواند در عين حال مديريت‌عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت‌هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده 127(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس برخلاف ماده 126 بمديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان بتقاضاي هر‌ذينفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود.
ماده 128(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
ماده 129(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره و يا مدير عامل شركت شريك يا‌عضو هيئت مديره يا مدير عامل آنها باشند نميتوانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا‌غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده‌ بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آنرا به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات‌معامله نظر خود را درباره چنين معامله‌اي بهمان مجمع تقديم كند. عضو هيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در‌مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت بمعامله مذكور حق رأي نخواهد داشت.
ماده 130(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد ‌تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتيكه بر اثر انجام معامله بشركت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده ‌هيئت مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن معامله را داده‌اند كه همگي آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده بشركت‌ ميباشند.
ماده 131(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت‌آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت ميتواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتيكه معامله مخفيانه انجام گرفته ‌باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذينفع‌در مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم بدرخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس‌مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد رأي خواهد داد. مدير يا مدير عامل ذينفع در معامله حق شركت در رأي نخواهد‌داشت. مجمع عمومي مذكور در اين ماده بدعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.
ماده 132(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير عامل شركت و اعضاء هيئت مديره باستثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و‌شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات بخودي خود باطل است. در مورد بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري معاملات‌مذكور در اين ماده بشرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه‌ بنمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت ميكنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده ميباشد.
ماده 133(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- مديران و مدير عامل نميتوانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از‌مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا‌ تفويت منفعت.

ماده 134(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ميتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره در جلسات هيئت مزبور ‌پرداخت مبلغي را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتي كه‌ هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد كرد. همچنين در صورتيكه در اساسنامه پيش‌بيني شده باشد مجمع عمومي ‌ميتواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت بعنوان پاداش باعضاء هيئت مديره تخصيص داده شود اعضاء غيرموظف هيئت‌مديره حق ندارند بجز آنچه در اين ماده پيش‌بيني شده است در قبال سمت مديريت خود بطور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش يا‌حق‌الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.
ماده 135(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نميتوان بعذر عدم اجراي تشريفات ‌مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست.
ماده 136(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.‌هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومي بوظيفه خود عمل نكنند هر ذينفع ميتواند از مرجع ثبت شركت‌ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي‌انتخاب مديران تقاضا نمايد.
ماده 137(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره بايد لااقل هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را تنظيم كرده ببازرسان بدهد.
ماده 138(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است مجمع عمومي سالانه را ‌براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.
ماده 139(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هر صاحب سهم ميتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت بصورت حسابها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.
ماده 140(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته قانوني ‌بيك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتيكه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت ‌تا وقتيكه اندوخته قانوني بيك دهم سرمايه بالغ گردد.
ماده 141(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي بانحلال شركت ندهد بايد در همان‌جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را بمبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.
‌در صورتيكه هيئت مديره برخلاف اين ماده بدعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات‌قانوني منعقد گردد هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

ماده 142(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات‌مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول ميباشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.
ماده 143(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارائي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار‌ميتواند بتقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي از انحاء معلول تخلفات‌ او بوده است منفرداً يا متضامناً بتأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
بخش 7(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
بازرسان
ماده 144(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب ميكند تا بر طبق اين قانون بوظائف خود عمل كنند. انتخاب مجدد‌بازرس يا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومي عادي در هر موقع ميتواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در حوزه‌هائي كه وزارت اقتصاد اعلام ميكند وظائف بازرسي شركتها را در شركتهاي سهامي عام اشخاصي مي‌توانند ايفا كنند كه نام‌آنها در فهرست رسمي بازرسان شركتها درج شده باشد. شرايط تنظيم فهرست و احراز صلاحيت بازرسي در شركتهاي سهامي عام و درج نام‌ اشخاص صلاحيتدار در فهرست مذكور و مقررات و تشكيلات شغلي بازرسان تابع آئيننامه‌اي ميباشد كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب ‌كميسيونهاي اقتصاد مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ماده 145(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي‌سهامي خاص طبق ماده 20 اين قانون بعمل خواهد آمد.
ماده 146 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي‌البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم‌قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظائف بازرسي دعوت شوند.
ماده 147(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زير نميتوانند بسمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:
1- اشخاص مذكور در ماده 111 اينقانون.
2-مديران و مدير عامل شركت.
3-اقرباء سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4- هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفاً حقوق دريافت ميدارد.

ماده 148(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان علاوه بر وظائفي كه در ساير مواد اينقانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارائي ‌و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه ميكنند و همچنين درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته‌اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در‌حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.
ماده 149(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان ميتوانند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط بشركت را‌مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. بازرس يا بازرسان ميتوانند بمسئوليت خود در انجام وظائفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند ‌بشرط آنكه آنها را قبلاً بشركت معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارديكه بازرس تعيين ميكند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و‌رسيدگي را خواهند داشت.
ماده 150(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان موظفند با توجه بماده 148 اينقانون گزارش جامعي راجع بوضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.‌گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه شركت بازرسان متعدد داشته باشد هر يك ميتواند بتنهائي وظايف خود را انجام دهد ليكن كليه بازرسان بايد گزارش ‌واحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد.

ماده 151(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري كه در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كنند باولين مجمع عمومي‌اطلاع دهند و در صورتيكه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد بمرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را باولين‌ مجمع عمومي گزارش دهند.
ماده 152(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147 اين قانون بعنوان‌بازرس تعيين شده‌اند صورت دارائي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 153(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه مجمع عمومي بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان بعللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش‌امتناع كنند رئيس دادگاه شهرستان بتقاضاي هر ذينفع بازرس يا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اينمورد غير قابل شكايت است.
ماده 154(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشوند طبق قواعد عمومي ‌مربوط بمسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
‌ماده 155(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تعيين حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.
ماده 156(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس نميتواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شود
بخش 8(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
تغييرات در سرمايه شركت
ماده 157(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سرمايه شركت را ميتوان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.
ماده 158(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تأديه مبلغ اسمي سهام جديد بيكي از طرق زير امكان‌پذير است:
1-پرداخت مبلغ اسمي سهم بنقد.
2-تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت بسهام جديد.
3-انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد بسرمايه شركت.
4- تبديل اوراق قرضه بسهام.

تبصره 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- فقط در شركت سهامي خاص تأديه مبلغ اسمي سهام جديد بغير نقد نيز مجاز است.
تبصره 2 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انتقال اندوخته قانوني بسرمايه ممنوع است.
ماده 159(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتيكه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده 160(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت ميتواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از‌خريداران دريافت كند. شركت ميتواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق ‌تقسيم كند يا در ازاء آن سهام جديد بصاحبان سهام سابق بدهد.

ماده 161(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي فوق‌العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ‌ تصميم ميكند.
‌تبصره 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي فوق‌العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم ميكند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه قيمت آنرا تعيين‌ يا اختيار تعيين آنرا به هيئت مديره واگذار خواهد كرد.
تبصره 2 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پيشنهاد هيئت مديره راجع بافزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو‌سال مالي در جريان و اگر تا آنموقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي‌ قبل باشد گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هيئت مديره باشد.
ماده 162(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي فوق‌العاده ميتواند به هيئت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا‌ميزان مبلغ معيني بيكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.
ماده 163(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيئت مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف يكماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمايه ثبت شده شركت بمرجع ثبت شركتها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 164(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اساسنامه شركت نميتواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد.
ماده 165(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تأديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود.
ماده 166(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است مهلتي كه طي ‌آن سهامداران ميتوانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره‌نويسي تعيين ميگردد شروع ‌ميشود.
ماده 167(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب ميكند يا اجازه آنرا به هيئت مديره ميدهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند بشرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت‌مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- گزارش هيئت مديره مذكور در اين ماده بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يا‌اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص بآنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قيمت اينگونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت در نظر گرفته شده‌است باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تأييد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيئت مديره ذكر شده است.
ماده 168(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذيره‌نويسي سهام جديد از بعضي از صاحبان سهام بنفع بعضي ديگر انجام ميگيرد ‌سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص بآنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند. در‌احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها‌در نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.
ماده 169(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع بافزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي در‌روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد ياطلاع صاحبان سهام برسد در اين آگهي بايد اطلاعات مربوط بمبلغ افزايش‌سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آنها‌را دارد و مهلت پذيره‌نويسي و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتيكه براي سهام جديد شرايط خاصي در نظر گرفته شده باشد چگونگي اين شرايط در‌آگهي قيد خواهد شد.

ماده 170(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي عام پس از اتخاذ تصميم راجع بافزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهي به نحو مذكور در ماده169 منتشر و در آن قيد شود كه صاحبان سهام بي‌نام براي دريافت گواهينامه حق خريد سهامي كه حق تقدم در خريد آنرا دارند ظرف مهلت معين كه‌ نبايد كمتر از بيست روز باشد به مراكزي كه از طرف شركت تعيين و در آگهي قيد شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام بانام گواهينامه‌هاي حق‌خريد بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 171(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- گواهينامه حق خريد سهم مذكور در ماده فوق بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1- نام و شماره ثبت و مركز اصلي شركت.
2- مبلغ سرمايه فعلي و همچنين مبلغ افزايش سرمايه شركت.
3- تعداد و نوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريد آنرا دارد با ذكر مبلغ اسمي سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
4- نام بانك و مشخصات حساب سپرده‌اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.
5-مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه ميتواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفاده كند.
6- هر گونه شرايط ديگري كه براي پذيره‌نويسي مقرر شده باشد.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- گواهينامه حق خريد سهم بايد بهمان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرر است بامضاء برسد.
ماده 172(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه حق تقدم در پذيره‌نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت ‌مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و بمتقاضيان فروخته خواهد شد.
ماده 173(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي عام بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره‌نويسي عمومي ابتدا طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد را بمرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند.

ماده 174(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 173 بايد بامضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
1- نام و شماره ثبت شركت.
2-موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن.
3- مركز اصلي شركت و در صورتيكه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.
4- در صورتيكه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.
5- مبلغ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.
6-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
7- هويت كامل اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت.
8- شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
9-مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته و تقسيم دارائي بعد از تصفيه.
10-مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبديل بسهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و شرايط تبديل اوراق قرضه بسهم.
11-مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگر اوراق قرضه‌اي كه شركت منتشر كرده است و تضمينات مربوط بآن.
12-مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
13-مبلغ افزايش سرمايه.
14- تعداد و نوع سهام جديدي كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد كرده‌اند.
15- تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره‌نويسي.
16- مبلغ اسمي و نوع سهامي كه بايد تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
17-حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره‌نويسي بايد تعهد شود.
18-نام بانك و مشخصات حساب سپرده‌اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.
19-ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاريكه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن نشر ميشود.

ماده 175(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بتصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به ضميمه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام‌جديد بمرجع ثبت شركتها تسليم گردد و در صورتيكه شركت تا آنموقع ترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرح‌اعلاميه پذيره‌نويسي قيد شود.
ماده 176(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شركتها پس از وصول طرح اعلاميه پذيره‌نويسي و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات قانوني اجازه انتشار‌اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود.
ماده 177(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاريكه آگهي‌هاي شركت در آن نشر ميگردد اقلاً در دو روزنامه ‌كثيرالانتشار ديگر آگهي شود و نيز در بانكي كه تعهد سهام در نزد آن بعمل ميآيد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود. در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد‌ قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بتصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركتها و در مركز شركت براي ‌مراجعه علاقمندان آماده است.

ماده 178(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- خريداران ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از دو ماه كمتر باشد به بانك مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.
ماده 179(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پذيره‌نويسي سهام جديد بموجب ورقه تعهد خريد سهم كه بايد شامل نكات زير باشد بعمل خواهد آمد:
1-  نام و موضوع و مركز اصلي و شماره ثبت شركت.
2- سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.
3- مبلغ افزايش سرمايه.
4- شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد و مرجع صدور آن.
5- تعداد و نوع سهامي كه مورد تعهد واقع ميشود و مبلغ اسمي آن.
6- نام بانك و شماره حسابي كه بهاي سهم در آن پرداخته ميشود.
7- هويت و نشاني كامل پذيره‌نويس.
ماده 180(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مقررات مواد 14 و 15 اين قانون در مورد تعهد خريد سهم جديد نيز حاكم است.

ماده 181(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره‌نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده هيئت مديره حداكثر تا‌ يكماه به تعهدات پذيره ‌نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگانرا تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهي به مرجع ثبت‌شركتها اطلاع خواهد داد.
هر گاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره‌نويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيئت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد‌سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را ببانك مربوط بدهد.
ماده 182(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 174 بمرجع ثبت شركتها به ثبت‌نرسد بدرخواست هر يك از پذيره‌نويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي بآن تسليم شده است گواهينامه‌اي حاكي از‌عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و ببانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال ميدارد تا اشخاصيكه سهام جديد را‌پذيره‌نويسي كرده‌اند ببانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينه‌ايكه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يا‌تعهد شده باشد بعهده شركت قرار ميگيرد.
ماده 183 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- براي ثبت افزايش سرمايه شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد‌بود:
1-صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آنرا به هيئت مديره داده است و در صورت اخير‌صورت جلسه هيئت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.
2- يك نسخه از روزنامه‌اي كه آگهي مذكور در ماده 169 اين قانون در آن نشر گرديده است.
3- اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سهام جديد و در صورتيكه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه‌ قيد شود.
4- در صورتيكه قسمتي از افزايش سرمايه بصورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با رعايت ماده 82 اين قانون بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده در اينمورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيره‌نويسان سهام جديد‌تشكيل شده و رعايت مقررات مواد 77 لغايت 81 اين قانون در آن قسمت كه به آورده غير نقد مربوط ميشود الزامي خواهد بود و يك نسخه از‌صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده بايد باظهارنامه مذكور در اين ماده ضميمه شود.
‌تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اظهارنامه‌هاي مذكور در اين ماده بايد بامضاء كليه هيئت مديره رسيده باشد.
ماده 184(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- وجوهي كه بحساب افزايش سرمايه تأديه ميشود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شود. تأمين و توقيف و انتقال وجوه‌مزبور بحساب‌هاي شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت.
ماده 185(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از‌شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به ‌پذيره‌نويسي سهام جديد باشند انجام ميگيرد.

ماده 186(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در ورقه خريد سهم مذكور در ماده 185 نكات مندرج در بندهاي 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 بايد قيد شود.

ماده 187(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 185 پس از انجام پذيره‌نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها صورت كاملي از‌مطالبات نقدي حال شده ، بستانكاران پذيره‌نويس را كه بسهام شركت تبديل شده است بضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه ‌مطالبات كه بازرسان شركت صحت آنرا تأييد كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و اظهارنامه هيئت مديره مشعر بر اينكه كليه ‌اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است بمرجع ثبت شركتها تسليم شود.
ماده 188(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورديكه افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت ميگيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و‌نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر ميشود بايد هنگام پذيره‌نويسي بر حسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود.
ماده 189(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- علاوه بر كاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده 141 مجمع عمومي فوق‌العاده شركت ميتواند به پيشنهاد هيأت مديره در مورد كاهش ‌سرمايه شركت بطور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه بتساوي حقوق صاحبان سهام لطمه‌اي وارد نشود و سرمايه ‌شركت از حداقل مقرر در ماده 5 اين قانون كمتر نگردد.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت ميگيرد و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي‌سهام بنسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم بصاحب آن انجام ميگيرد.
ماده 190(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پيشنهاد هيأت مديره راجع بكاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده ببازرس يا بازرسان‌ شركت تسليم گردد.
پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و همچنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آنموقع مجمع‌عمومي نسبت بحسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.
ماده 191(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيأت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارشي به مجمع عمومي فوق‌العاده تسليم‌خواهد نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت.
‌ماده 192(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيأت مديره قبل از اقدام بكاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف يكماه در روزنامه رسمي ‌و روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد آگهي كند.
ماده 193(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكارانيكه منشاء طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرين‌آگهي مذكور در ماده 192 باشد ميتوانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت بكاهش سرمايه شركت بدادگاه تقديم كنند.
ماده 194(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه بنظر دادگاه اعتراض نسبت بكاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تأمين پرداخت طلب معترض وثيقه‌ايكه بنظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اينصورت آن دين حال شده و دادگاه حكم بپرداخت آن خواهد داد.
ماده 195(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مهلت دو ماه مذكور در ماده 193 و همچنين در صورتيكه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت از كاهش‌سرمايه ممنوع است.
ماده 196(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيئت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه‌اي باطلاع كليه ‌صاحبان سهم برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاريكه آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن نشر ميگردد منتشر شود و براي صاحبان سهام‌بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 197(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اطلاعيه مذكور در ماده 196 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1- نام و نشاني مركز اصلي شركت.
2-مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه.
3-مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مي‌يابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش.
4- نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپرداخت انجام ميگيرد.
ماده 198(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.
بخش 9(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
انحلال و تصفيه

ماده 199(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي در موارد زير منحل ميشود:
1- وقتيكه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
2- در صورتيكه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آنمدت منقضي شده باشد مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.
3- در صورت ورشكستگي
4-در هر موقع كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام بهر علتي رأي بانحلال شركت بدهد
5-در صورت صدور حكم قطعي دادگاه
ماده 200(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انحلال شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.
ماده 201(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در موارد زير هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد
1-در صورتيكه تا يكسال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتيكه ‌فعاليتهاي شركت در مدت بيش از يكسال متوقف شده باشد.
2-در صورتيكه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي بحساب‌هاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است‌تشكيل نشده باشد.
3- در صورتيكه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره و همچنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زائد بر ششماه بلامتصدي مانده‌باشد.
4- در مورد بندهاي يك و دو ماده 199 در صورتيكه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود و يا راي ‌بانحلال شركت ندهد.
ماده 202(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد بندهاي يك و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد بمراجعي كه طبق اساسنامه و اين قانون صلاحيت اقدام‌دارند مهلت متناسبي كه حداكثر از ششماه تجاوز نكند ميدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند.
در صورتيكه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم بانحلال شركت ميدهد.
ماده 203(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام ميگيرد. مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط بورشكستگي ‌ميباشد.

ماده 204(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- امر تصفيه با مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه رأي بانحلال ميدهد ترتيب ديگري‌ مقرر داشته باشد.
ماده 205(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه بهر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي بوظائف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مدير‌تصفيه را از دادگاه بخواهد در مواردي نيز كه انحلال شركت بموجب حكم دادگاه صورت ميگيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلال ‌شركت تعيين خواهد نمود.
ماده 206(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت بمحض انحلال در حال تصفيه محسوب ميشود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت ‌در حال تصفيه ذكر شود و نام‌مدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهي‌هاي مربوط بشركت قيد گردد.
ماده 207(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آنكه بموجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده يا حكم ‌دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.
ماده 208(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط بتصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف بخاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت ميباشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي‌لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.
ماده 209(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصميم راجع به انحلال و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده 207 اين قانون بايد ظرف پنج روز از طرف مديران‌تصفيه بمرجع ثبت شركت‌ اعلام شود تا پس از ثبت براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط‌ بشركت در آن نشر ميگردد آگهي شود در مدت تصفيه منظور از روزنامه كثيرالانتشار روزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي‌عادي قبل از انحلال تعيين شده است.
ماده 210(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

ماده 211(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته و تصفيه شركت شروع ميشود. مديران تصفيه بايد كليه‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط بشركت را تحويل گرفته بلافاصله امر تصفيه شركت را عهده‌دار شوند.
ماده 212(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به داوري ‌و حق سازش دارا ميباشند و ميتوانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي وكيل تعيين نمايند. محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كان‌لم‌يكن‌است.
ماده 213(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- انتقال دارائي شركت در حال تصفيه كلا يا بعضاً بمدير يا مديران تصفيه و يا باقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالي كه برخلاف مفاد اين ماده انجام گيرد باطل خواهد بود.
ماده 214(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدت مأموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند. اگر تا پايان مأموريت مديران تصفيه امر تصفيه خاتمه نيافته باشد مدير‌يا مديران تصفيه بايد با ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي را كه براي خاتمه دادن بامر تصفيه لازم ميدانند و تدابيري را‌كه جهت پايان دادن بامر تصفيه در نظر گرفته‌اند باطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند.
ماده 215(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديد مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در ماده 214 با دادگاه‌خواهد بود.
ماده 216(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل ميباشند.
‌ماده 217- مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ‌ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتيكه در قانون و اساسنامه پيش‌بيني شده است دعوت كرده صورت دارائي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را بضميمه ‌گزارشي حاكي از اعماليكه تا آن موقع انجام داده‌اند بمجمع عمومي مذكور تسليم كنند.
ماده 218(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه بموجب اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك يا چند ناظر معين شده باشد ‌ناظر بايد بعمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را بمجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند.
ماده 219(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي در كليه موارد بعهده مديران تصفيه است. هرگاه مديران تصفيه باين تكليف عمل نكنند ناظر‌مكلف بدعوت مجمع عمومي خواهد بود و در صورتيكه ناظر نيز به تكليف خود عمل نكند يا ناظر پيش‌بيني يا معين نشده باشد دادگاه به تقاضاي‌هر ذينفع حكم بتشكيل مجمع عمومي خواهد داد.

ماده 220(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حسابها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند.
ماده 221(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مدت تصفيه مقررات راجع بدعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال بايد ‌رعايت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعيه‌ايكه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر ميكنند بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و‌آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج ميگردد منتشر شود.
ماده 222(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در موارديكه بموجب اين قانون مديران تصفيه مكلف بدعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش كارهاي خود ميباشند هرگاه مجمع‌عمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد و يا اينكه تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد مديران‌تصفيه بايد گزارش خود و صورت حسابهاي مقرر در ماده 217 اين قانون را در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در‌آن درج ميگردد براي اطلاع عموم سهامداران منتشر كنند.
ماده 223(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- آن قسمت از دارائي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم ميشود بشرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.
ماده 224(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون دارائي شركت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهد ‌رسيد و مازاد بترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتيكه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.
ماده 225(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آنكه شروع تصفيه و دعوت‌بستانكاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله يكماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج‌ ميگردد آگهي شده و لااقل ششماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.
ماده 226(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تخلف از ماده 225 مديران تصفيه را مسئول خسارات بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكرده‌اند.
ماده 227(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مديران تصفيه مكلفند ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه‌رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج ميگردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر‌ثبت تجارتي حذف گردد.
ماده 228(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند نيز بآن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده باطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود ببانك مراجعه كنند. پس از انقضاء دهسال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه‌ در بانك باقيمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل بخزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده 229(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند باين منظور مديران تصفيه بايد ‌مقارن اعلام ختم تصفيه بمرجع ثبت شركتها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز بمرجع ثبت شركتها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعه‌اشخاص ذينفع آماده باشد.

ماده 230(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلام‌استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيز‌هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفاي خود را بدادگاه اعلام كند و تعيين مدير تصفيه جديد را از‌دادگاه بخواهد. در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا هنگامي كه جانشين او بترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 اين قانون‌ثبت و آگهي نشده باشد كان‌لم‌يكن است.
ماده 231(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط ‌مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي ‌يا محجور يا ورشكسته دعوت نمايند و در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا‌ورشكسته را انتخاب كند يا در صورتيكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده ‌مكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.
‌اگر امر تصفيه منحصراً بعهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتيكه مدير تصفيه توسط مجمع عمومي‌شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع ميتواند از مرجع ثبت شركتها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين‌مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتيكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع ميتواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد.
بخش 10(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
حسابهاي شركت
ماده 232(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارائي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد‌و حساب سود و زيان شركت را بضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد ‌اقلا بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل و روشهاي ارزيابي كه در سال مالي قبل از آن بكار‌رفته است رعايت شود. با وجود اين در صورتيكه تغييري در شكل و روش‌هاي ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور بهر دو شكل و‌هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه بگزارش هيأت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.
ماده 234(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم ‌باقي نماند يا كافي نباشد.
پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش‌احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيانها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

ماده 235(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تعهداتي كه شركت آنرا تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

‌ماده 236- هزينه‌هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود. هزينه‌هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي ‌كه اينگونه هزينه‌ها بعمل آمده مستهلك شود. در صورتيكه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادر ميشود به قيمتي بيش از مبلغ اسمي‌ فروخته شده باشد هزينه‌هاي افزايش سرمايه را ميتوان از محل اين اضافه ارزش مستهلك نمود.
ماده 237(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سود خالص شركت در هر سال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها.
ماده 238(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده 140 بعنوان اندوخته قانوني ‌موضوع شود. هر تصميم برخلاف اين ماده باطل است.
ماده 239(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- سود قابل تقسيم عبارتست از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده238 و ساير اندوخته‌هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.
ماده 240(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مجمع عمومي پس از تصويب حساب‌هاي سال مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آنرا كه بايد بين صاحبان‌سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين مجمع عمومي ميتواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته‌هائي كه شركت در اختيار دارد بين ‌صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته‌ها بايد برداشت و‌تقسيم گردد. هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع‌عمومي تعيين ميشود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيئت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در‌هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.
ماده 241- با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به‌هيچ‌وجه نبايد در شركتهاي سهامي عام از سه‌درصد (3%) و در شركتهاي سهامي خاص از شش‌درصد (6%) سودي كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يك‌سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره 1- شركتهاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حكم مقرر در ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مي‌باشند.
تبصره 2- هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم مي‌شود.
ماده 242(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در شركتهاي سهامي عام هيأت مديره مكلف است كه بحسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را نيز‌ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي نمايند كه كليه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌هاي شركت و‌توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيأت مديره وضع مالي شركت را بنحو‌صحيح و روشن نشان ميدهد.

تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند سال 1345‌ميباشد و در صورتيكه بموجب قانون شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند و يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود شامل‌حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود.

بخش 11(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
مقررات جزائي
ماده 243(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم‌خواهند شد:
1-هركس كه عالماً و بر خلاف واقع پذيره‌نويسي سهام را تصديق كند و يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره‌نويسي منتشر نمايد و يا‌مدارك خلاف واقع حاكي از تشكيل شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم كند و يا در تعيين ارزش آورده غير نقد تقلب اعمال كند.
2- هركس در ورقه سهم بانام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچه كه واقعاً پرداخت شده است قيد كند.
3- هركس از اعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد بمرجع ثبت شركتها اعلام كند بعضاً يا كلا خودداري نمايد و يا مطالب خلاف واقع ‌بمرجع مزبور اعلام دارد.
4- هركس سهام يا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسيدن شركت و يا در صورتيكه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادر كند.
5- هركس سهام يا قطعات سهام را بدون پذيره‌نويسي كليه سرمايه و تأديه حداقل سي و پنج درصد آن و نيز تحويل كليه سرمايه غير نقد صادر كند.
6- هركس قبل از پرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي‌نام يا گواهينامه موقت بي‌نام صادر كند.
ماده 244(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم‌خواهند شد:
1-هركس عالماً سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.
2- هركس سهام بي‌نام را قبل از آنكه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.
3- هركس سهام بانام را قبل از آنكه اقلا سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد بفروشد يا به معرض فروش گذارد.
ماده 245(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس عالماً در هر يك از عمليات مذكور در ماده 244 شركت كند يا انجام آن عمليات را تسهيل نمايد بر حسب مورد بمجازات ‌شريك يا معاون محكوم خواهد شد.
ماده 246(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي در صورت ارتكاب هر يك از جرائم زير بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا به جزاي‌ نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1-در صورتيكه ظرف مهلت مقرر در اين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه نكنند و يا دو ماه قبل از پايان مهلت‌مذكور مجمع عمومي فوق‌العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.
2- در صورتيكه قبل از پرداخت كليه سرمايه شركت بصدور اوراق قرضه مبادرت كرده يا صدور آنرا اجازه دهند.
ماده 247(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد بند يك ماده 246 در صورتيكه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيأت مزبور صريحاً اعلام ‌كند كه بايد به تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزائي عمل شود و باين اعلام از طرف ساير اعضاء هيأت مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا كند ‌عضو هيأت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئوليت جزائي از عضو هيأت مديره منوط باينست كه‌عضو هيأت مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي بهر يك از اعضاء هيأت مديره اعلام ‌نمايد. در صورتيكه جلسات هيأت مديره بهر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي از عضو هيأت‌مديره كافي است.

ماده 248(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه شركت سهامي را بدون امضاهاي مجاز و نام و نشاني مؤسسين يا‌مديران شركت منتشر كند به جزاي نقدي از ده هزار تا سي هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده  249اصلاحي( 24ˏ12ˏ1347)- هركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي بصدور اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار‌اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع بكلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و‌بمجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 250(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تأديه كليه سرمايه ثبت شده شركت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاريخ ‌ثبت شركت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت بصدور اوراق قرضه نمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال ‌محكوم خواهند شد.
ماده 251(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده 56 اين قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمايند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 252(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده 60 اين قانونرا در اوراق قرضه قيد ننمايند ‌به جزاي نقدي از بيست هزار زيال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 253(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1- هركس عامداً مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
2-هركس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفي كند و يا باينطريق در اخذ رأي در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت‌نمايد اعم از آنكه اينكار را شخصاً يا توسط ديگري انجام دهد.

ماده 254(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره شركت سهامي كه حداكثر تا 6 ماه پس از پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت‌نكنند يا مدارك مقرر در ماده 232 را بموقع تنظيم و تسليم ننمايند بحبس از دو تا ششماه يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 255(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين در مجمع را مطابق ماده 99 تنظيم نكنند به جزاي نقدي از بيست‌هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 256(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هيأت رئيسه هر مجمع عمومي كه صورت جلسه مذكور در ماده 105 را تنظيم نكند. بمجازات مذكور در ماده قبل محكوم خواهد شد.
ماده 257(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع بحق رأي صاحبان سهام را رعايت نكرده باشند بمجازات مذكور در‌ماده 255 محكوم خواهند شد.

ماده 258(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- اشخاص زير بحبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهند شد:
1- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه بدون صورت دارائي و ترازنامه يا باستناد صورت دارائي و ترازنامه مزور منافع موهومي‌ را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند.
2-رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه ترازنامه غير واقع بمنظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت بصاحبان سهام ارائه يا‌ منتشر كرده باشند.
3-رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا‌ مؤسسه ديگريكه خود بطور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع ميباشند مورد استفاده قرار دهند.
4-رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه با سوء نيت از اختيارات خود بر خلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا بخاطر‌شركت يا مؤسسه ديگريكه خود بطور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع ميباشند استفاده كنند.
ماده 259(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاي هيأت مديره شركت كه متعمداً مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت بايد انجام پذيرد ‌باين منظور دعوت ننمايند و يا بازرسان شركت را بمجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنند بحبس از دو تا ششماه يا جزاي نقدي از بيست‌هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 260(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مداركي را كه براي انجام‌ وظايف آنها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا بجزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 261(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتيكه ثبت افزايش‌سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشد سهام يا قطعات سهام جديد صادر و منتشر كنند به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار‌ريال محكوم خواهند شد. و در صورتيكه قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جديد يا قطعات سهام جديد بنمايند ‌بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه و به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 262(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير بشوند به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست‌هزار ريال محكوم خواهند شد:
1-در صورتيكه در موقع افزايش سرمايه شركت باستثناي موارديكه در اين قانون پيش‌بيني شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذيره‌نويسي و خريد سهام جديد رعايت نكنند و يا مهلتي را كه جهت پذيره‌نويسي سهام جديد بايد در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند.
2- در صورتيكه شركت قبلا اوراق قرضه قابل تعويض با سهم منتشر كرده باشد حقوق دارندگان اينگونه اوراق قرضه را نسبت بتعويض اوراق‌آنها با سهام شركت در نظر نگرفته يا قبل از انقضاء مدتيكه طي آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت است اوراق قرضه جديد قابل‌تعويض يا قابل تبديل بسهام منتشر كنند يا قبل از تبديل يا تعويض اوراق قرضه يا بازپرداخت مبلغ آنها سرمايه شركت را مستهلك سازند يا آنرا از‌طريق بازخريد سهام كاهش دهند يا اقدام بتقسيم اندوخته كنند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهند.
ماده 263(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه عالماً براي سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذيره‌نويسي سهام ‌جديد بمجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهند يا اطلاعات نادرست را تصديق كنند بحبس از ششماه تا سه سال يا به جزاي نقدي از يكصد هزار‌ريال تا يكميليون ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 264(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در مورد كاهش سرمايه عالماً مقررات زير را رعايت نكنند به جزاي نقدي از بيست‌هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد:
1- در صورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام.
2-در صورتيكه پيشنهاد راجع بكاهش سرمايه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده ببازرس شركت تسليم نشده‌باشد.
3-در صورتيكه تصميم مجمع عمومي دائر بر تصويب كاهش سرمايه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه‌اعلانات مربوط بشركت در آن نشر ميگردد آگهي نشده باشد.

ماده 265(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در صورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت بر اثر زيانهاي وارده حداكثر تا‌دو ماه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود و حداكثر تا يكماه نسبت‌به ثبت و آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند بحبس از دو ماه تا ششماه يا به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار ريال يا بهر دو مجازات‌محكوم خواهند شد.
ماده 266(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و بآن عمل كند بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا ‌جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 267(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع باوضاع شركت بمجمع عمومي در گزارشهاي خود اطلاعات خلاف‌ حقيقت بدهد و يا اينگونه اطلاعات را تصديق كند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 268(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالماً مرتكب جرائم زير بشوند بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا بجزاي نقدي از‌بيست هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1- در صورتيكه ظرف يكماه پس از انتخاب تصميم راجع بانحلال شركت و نام و نشاني خود را بمرجع ثبت شركتها اعلام نكنند.
2-در صورتيكه تا ششماه پس از شروع بامر تصفيه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را دعوت نكرده وضعيت اموال و مطالبات و‌قروض شركت و نحوه تصفيه امور شركت و مدتي را كه جهت پايان دادن بامر تصفيه لازم ميداند باطلاع مجمع عمومي نرسانند.
3-در صورتيكه قبل از خاتمه امر تصفيه همه ‌ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در اين قانون‌اساسنامه شركت پيش‌بيني شده است دعوت نكرده صورت دارائي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را بضميمه ‌گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آنموقع انجام داده‌اند بمجمع مذكور تسليم نكنند.
4-در صورتيكه در خاتمه دوره تصدي خود بدون آنكه تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند بعمليات خود ادامه دهند.
5-در صورتيكه ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام ننمايند.
6- در صورتيكه پس از اعلام ختم تصفيه وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي در يكي از بانكهاي ايراني توديع ننمايند و‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند بآن بانك تسليم نكرده مراتب را طي آگهي ختم تصفيه باطلاع‌ اشخاص ذينفع نرسانند.
ماده 269(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مدير تصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوند بحبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد:
1-در صورتيكه اموال يا اعتبارات شركت در حال تصفيه را برخلاف منافع شركت يا براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا مؤسسه ديگري كه‌خود بطور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع ميباشند مورد استفاده قرار دهند.
2-در صورتيكه برخلاف ماده 213 به انتقال دارائي شركت مبادرت كنند يا بدون رعايت حقوق بستانكاران و موضوع كردن قروضي كه هنوز‌موعد تأديه آن نرسيده دارائي شركت را بين صاحبان سهام تقسيم نمايند.
بخش 12(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي
ماده 270(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ ميگردد‌ رعايت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور بحكم دادگاه اعلان خواهد شد ليكن مؤسسين و‌مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نميتوانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.
ماده 271(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد ‌دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد.
ماده 272(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه شده است ميتواند بنا بدرخواست خوانده مهلتي كه از ششماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات‌ بطلان تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است.‌در صورتيكه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 273(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كسانيكه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
ماده 274(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مينمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را بعنوان مدير تصفيه تعيين كند تا بر طبق ‌مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.
ماده 275(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در هر مورد كه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه ‌تعيين شده‌اند حاضر بقبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مينمايد.
تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تعيين حق‌الزحمه مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه تعيين ميشود بعهده دادگاه است.
ماده 276(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد ميتوانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و‌اعضاء هيئت مديره و يا مدير عامل بنام و از طرف شركت و بهزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيئت مديره و مدير عامل اقامه دعوي ‌نمايند و جبران كليه خسارات وارده بشركت را از آنها مطالبه كنند.
در صورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيأت مديره يا مدير عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم بنفع شركت‌اجراء و هزينه‌اي كه از طرف اقامه‌كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد.
در صورت محكوميت اقامه‌كنندگان دعوي پرداخت كليه هزينه‌ها و خسارات بعهده آنان است.

ماده 277(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد بنحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه ‌مديران شركت محدود نمايد.
ماده 278(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي خاص در صورتي ميتواند بشركت سهامي عام تبديل شود كه اولاً موضوع بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده‌شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانياً سرمايه آن حداقل بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است و يا شركت سرمايه خود را بميزان مذكور افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تأسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.

ماده 279(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي خاص بايد ظرف يكماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است ‌صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را بضميمه مدارك زير بمرجع ثبت شركتها تسليم كند:
1- اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده است.
2- دو ترازنامه و حساب سود و زيان مذكور در ماده 278 كه بتأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.
3-صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك بمرجع ثبت شركتها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده و بتأييد ‌كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4-اعلاميه تبديل شركت كه بايد بامضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
الف - نام و شماره ثبت شركت.
ب - موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن
ج - مركز اصلي شركت و در صورتيكه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن
د - در صورتيكه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن
هـ - سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
ز - هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.
ح - شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.
ي - مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك - ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن درج ميگردد.

ماده 280(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده 279 و تطبيق مندرجات آنها با اين قانون تبديل شركت را ثبت و مراتب را بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.
ماده 281(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زيان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به تبديل شركت و همچنين صورت دارائي شركت و اموال منقول و غير منقول آن در مرجع ثبت ‌شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده ميباشد آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن ‌درج ميگردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.
ماده 282(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركت سهامي خاص كه بخواهد با افزايش سرمايه بشركت سهامي عام تبديل شود بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش‌سرمايه بوجود ميآيد با رعايت مواد 173 لغايت 182 و ماده 184 اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايد. مرجع ثبت شركتها در اينمورد پس از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص بشركت سهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتيكه شركت ‌بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره‌نويسي عمومي بشركت سهامي عام تبديل شود اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام را صادر خواهد نمود.‌در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد شماره و تاريخ اجازه‌نامه مزبور قيد گردد.

ماده 283(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه سهام جديدي كه بترتيب مذكور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأديه نشود شركت نميتواند بشركت سهامي عام‌ تبديل گردد.
ماده  284 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بايد ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين قانون بصورت شركت سهامي خاص يا‌شركت سهامي عام درآيند و وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند يا بنوع ديگري از انواع شركتهاي تجارتي مذكور در قانون تجارت مصوب‌ارديبهشت ماه 1311 تبديل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 خواهند‌ بود.
تا هنگاميكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق نداده‌اند تابع مقررات مربوط ‌بشركتهاي سهامي مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.
تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون وقتي محقق ميشود كه مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق مراتب را ثبت و بهزينه شركت آگهي ‌كرده باشد.
باستثناي هزينه آگهي اجراي اينماده در صورت عدم افزايش سرمايه شركت مستلزم پرداخت هيچگونه هزينه ديگري نيست و در صورت افزايش‌ سرمايه هزينه‌هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه ميشود.
ماده 285(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تغيير اساسنامه هر يك از شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بمنظور تطبيق وضع آنها با مقررات اين قانون استثنائاً ‌ممكن است بموجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيرد مگر در مورد افزايش سرمايه كه بايد بتصويب مجمع عمومي ‌فوق‌العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل و حد نصاب و اكثريت لازم براي مجامع عادي و فوق‌العاده بمنظور تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون تابع‌ مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در مورد شركتهاي سهامي و همچنين اساسنامه معتبر شركتهاي موجود در تاريخ تصويب اين‌ قانون ميباشد.
ماده 286(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي خاص درآيند بايد اولاً سرمايه آنها‌حداقل بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي خاص مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت‌ سهامي خاص به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً اساسنامه خود را بمنظور تطبيق با مقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام ‌نمايند. مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون مراتب را ثبت و بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.
ماده 287(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي عام درآيند بايد اولا سرمايه آنها بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي عام ‌به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً در تاريخ تبديل شركت بشركت سهامي عام يكسال از ثبت شركت گذشته و يك ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي‌عادي رسيده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات اين قانون وفق دهند.

ماده 288(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورتيكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بخواهند براي تطبيق وضع خود با مقررات اين قانون بافزايش‌سرمايه مبادرت كنند در صورتيكه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آنها تأديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت بهر سهم در مورد سهام ‌جديد نيز لازم‌الرعايه است و در هر حال اين نسبت نميتواند از سي و پنج درصد مبلغ اسمي سهام كمتر باشد. در موارد مذكور در اينماده رعايت ماده165 اينقانون در مورد تأديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست.
ماده 289(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند از طريق افزايش سرمايه بشركت سهامي عام تبديل شوند بايد ‌سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه بوجود مي‌آيد با رعايت مقررات اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايند.
در صورتيكه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغي كه بايد بر طبق مقررات اين قانون تأديه گردد تأديه نشود ‌شركت نميتواند بشركت سهامي عام تبديل گردد.

ماده 290(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند و باينمنظور بافزايش سرمايه ‌مبادرت كنند بايد مدارك زير را بمرجع ثبت شركتها تسليم نمايند:
1- اساسنامه‌ايكه براي شركت سهامي عام بتصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.
2- صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.
3- صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك بمرجع ثبت شركتها.
‌صورت مزبور بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده بتأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4- طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد كه بايد بترتيب مقرر در ماده 174 اين قانون تنظيم شده باشد.
5- آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد بتصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.
ماده 291(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام ‌جديد را صادر خواهد نمود.

ماده 292(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- كليه مقررات مذكور در مواد 177 لغايت 181 اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه و تبديل شركت سهامي بشركت سهامي عام‌ لازم‌الرعايه است. در آگهي مربوط ضمن ذكر افزايش سرمايه موضوع تبديل نيز قيد خواهد شد.
ماده 293(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در صورت عدم تحقق افزايش سرمايه بر طبق ماده 182 اين قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شركت بايد در مهلت مذكور در ماده284 وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهد.

ماده 294(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنها حداقل بميزان سرمايه شركتهاي سهامي عام مذكور در اين‌ قانون باشد و بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را بمرجع ثبت شركتها تسليم كنند:
1- اساسنامه‌ايكه براي شركت سهامي عام بتصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.
2- صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك بمرجع ثبت شركتها كه بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده و بتأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
3-آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد بتصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.
4- اعلاميه تبديل شركت سهامي بشركت سهامي عام كه بايد بامضاء دارندگان امضاء مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
الف - نام و شماره ثبت شركت.
ب - موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن.
ج - مركز اصلي شركت و در صورتيكه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.
د - در صورتيكه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.
هـ - سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
و - اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
ز - هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.
ع - شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
ط - مقررات اساسنامه جديد راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.
ي - مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك - ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن منتشر ميشود.

ماده 295(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با مقررات اين قانون تبديل شركت سهامي را بشركت سهامي عام ثبت و مراتب را بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 296(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در آگهي تبديل شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بشركت سهامي عام بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ‌ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و صورت دارائي شركت و اموال منقول و غير منقول و آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان آن در مرجع ثبت ‌شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده ميباشد. آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن ‌درج ميگردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.
ماده 297(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در موارديكه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن بنوع ديگري از انواع شركتهاي تجاري مذكور در‌قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده صاحبان سهام شركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي بمرجع ثبت ‌شركتها لازم باشد و رئيس و اعضاء هيئت مديره آن شركت بدعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده يا تسليم آن اسناد و مدارك بمرجع ثبت‌ شركتها اقدام ننمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد و علاوه بر اين متضامناً مسئول جبران خساراتي‌ ميباشند كه بر اثر انحلال شركت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد ميشود.
ماده 298(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- در مورد ماده 297 در صورتيكه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيئت مزبور صريحاً اعلام كند كه بايد ‌به تكليف قانوني عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيئت مديره توجه نشود عضو هيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است ‌مسئوليت جزائي و مدني نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيأت مديره منوط به اينست كه عضو هيأت مديره علاوه براعلام‌ تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي بهر يك از اعضاء هيأت مديره اعلام نمايد. در صورتيكه جلسات ‌هيأت مديره بهر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيأت مديره كافي است.

ماده 299(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط بشركتهاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجاري‌ ميباشد نسبت بآن شركتها بقوت خود باقي است.
ماده 300(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- شركتهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود ميباشند و فقط نسبت بموضوعاتيكه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر‌نشده تابع مقررات اين قانون ميشوند.
1-كليات
ماده 21 - شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود بسهام‌آنها است.
ماده 22 - در اسم شركت سهامي نام هيچيك از شركاء قيد نخواهد شد - در اسم شركت بايد كلمه (‌سهامي) قيد شود.
ماده 23 - سهام ممكن است با اسم يا بي‌اسم باشد.
ماده 24 - سهام بي‌اسم بصورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالك شناخته مي‌شود مگر آنكه خلاف آن قانوناً ثابت گردد - نقل و انتقال‌اين نوع سهام به قبض و اقباض بعمل مي‌آيد.
ماده 25 - انتقال سهام با اسم بايد در دفتر شركت به ثبت برسد صاحب سهم بايد شخصاً يا به توسط وكيل انتقال را در دفتر شركت تصديق و امضا ‌نمايد.
ماده 26 - سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي - سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاءِ آن بجاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و‌امتيازنامه و غيره داده شود.
ماده 27 - قيمت سهام و همچنين قيمت قطعات سهام (‌در صورت تجزيه) متساوي خواهد بود.
ماده 28 - در صورتيكه سرمايه شركتهاي سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نكند سهام يا قطعات سهام نبايد كمتر از پنجاه ريال باشد و هر گاه ‌سرمايه زائد بر دويست هزار ريال باشد سهام و قطعات سهام كمتر از يكصد ريال نخواهد بود.
ماده 29 - مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام يا تصديق موقتي (‌اعم از بااسم يا بي‌اسم) نميتوان صادر كرد هر سهم يا تصديق موقتي كه‌ قبل از تشكيل شركت بكسي داده شده باشد باطل و صادركنندگان متضامناً مسئول خساراتي هستند كه بدارندگان اين قبيل اوراق وارد شده است.
‌تا زمانيكه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تأديه نشده نميتوان سهام بي‌اسم يا تصديق موقتي بي‌اسم انتشار داد.
ماده 30 - كسانيكه تعهد ابتياع سهام كرده‌اند تا موقعي كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأديه بقيه قيمت آن خواهند ‌بود اگر چه سهام خود را بديگري منتقل كرده و منتقل‌اليه نيز پرداخت بقيه را تعهد كرده باشد.
ماده 31 - بعد از تأديه پنجاه درصد نيز كسيكه تعهد ابتياع سهمي را كرده است از تأديه بقيه قيمت آن بري نخواهد بود مگر اينكه اساسنامه شركت‌آنرا تجويز كرده باشد كه در اينصورت منتقل‌اليه مسئول تأديه آن بقيه است.
ماده 32 - هر كس تعهد ابتياع سهامي را كرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخير تأديه (‌از قرار صدي‌ دوازده در سال و بنسبت مدت تأخير) محكوم خواهد شد.
ماده 33 - اساسنامه شركت ميتواند نسبت باشخاص مذكور در ماده فوق ترتيب ديگري اتخاذ نموده حتي مقرر دارد كه در صورت عدم تأديه بقيه ‌قيمت سهام مقدار تأديه شده از آن بابت بلاعوض تعلق بشركت يافته و تعهدكننده نسبت بسهام تعهدي هيچ حقي نداشته باشد ليكن در اينصورت‌پرداخت وجه تعهد شده بايد لااقل سه مرتبه بوسيله مكتوب با قبض رسيد مطالبه و از تاريخ آخرين مكتوب يكماه منقضي شده باشد در مورد سهام ‌بي‌اسم بجاي مكتوب اعلان در جرايد بعمل خواهد آمد مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحاً در دفتر شركت قيد شده و متعهد ذيل آنرا امضاء ‌نمايد.
ماده 34 - خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بي‌اسم مادام كه قيمت آنها كاملاً تأديه نشده است بايد آن مقدار از قيمت كه پرداخته شده صريحا ً‌روي سهم قيد شود بعلاوه شركت مكلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي صادر يا‌منتشر مينمايد ميزان سرمايه خود و آنقسمتي را كه تأديه شده است صريحاً قيد كند.
ماده 35 - هر شركت سهامي ميتواند بموجب رأي مجمع عمومي كه مطابق ماده (74) اينقانون تشكيل شده باشد سهام ممتازة ترتيب دهد كه‌نسبت بساير سهام رجحان و مزايائي داشته باشد ولي ايجاد اين نوع سهام مشروط است باينكه اساسنامه شركت چنين اقدامي را تجويز كرده باشد.
2- تشكيل شركت
ماده 36 - شركت سهامي بموجب شركتنامه كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكيل ميشود يكي از نسختين بطوريكه در ماده (50) مقرر‌است ضميمه اظهارنامه مدير شركت و ديگري در مركز اصلي شركت ضبط خواهد شد.
ماده 37 - شركت بايد داراي اساسنامة باشد كه نكات ذيل مخصوصاً در آن تصريح بشود:
1) اسم و مركز اصلي شركت.
2) موضوع شركت.
3) مدت شركت در صورتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل شود.
4) مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام.
5) نوع سهام (‌كه سهام بااسم است يا بي‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينكه سهام بااسم و بي‌اسم بچه شكل ممكن است بهم تبديل شود در‌صورتيكه اين تبديل اساساً پذيرفته باشد.
6) هيئت‌هاي اداره و تفتيش.
7) عده سهامي را كه مديران شركت بايد بصندوق شركت بسپارند.
8) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي.
9) مطالبي كه براي قطع آن در مجموع عمومي اكثريت مخصوصي لازم است.
10) طرز ترتيب صورت‌حساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت شود.
11) طريق تغيير اساسنامه.
ماده 38 - تشكيل شركت‌هاي سهامي محقق نميشود مگر بعد از آنكه تأديه تمام سرمايه شركت تعهد شده باشد بعلاوه هر گاه سهام يا قطعات آن ‌زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدكنندگان بايد تمام وجه را تأديه نمايند و الا بايد لااقل ثلث قيمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهي كه پرداخته ‌ميشود نبايد كمتر از 50 ريال باشد.
ماده 39 - چيزي كه در ازاءِ سهام غير نقدي تعهد شده تماماً بايد تحويل شود.
ماده 40 - مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشتة كه حاكي از تعهد پرداخت سرمايه شركت و تأديه واقعي ثلث سرمايه نقدي است مجمع عمومي ‌شركت را دعوت نمايند اين مجمع اولين مديرهاي شركت و همچنين مفتش (‌كميسر)‌هائي را كه بموجب ماده (62) مقرر است معين ميكند.
ماده 41 - هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي در جلسه اول كه منعقد‌ميشود امر بتقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر ميگيرد تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا بعمل نمي‌آيد و‌تشكيل شركت واقع نمي‌شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم يا‌موجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد تصويب امور ‌مذكور بايد باكثريت دو ثلث تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر اينكه عدداً نصف كل شركائي كه خريد سهام‌نقدي را تعهد كرده‌اند حاضر بوده و نصف كل سرمايه نقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه ‌كرده‌اند در موقعيكه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از سرمايه غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است در‌جزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي حاضر نشده مجمع بطور موقت تصميم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخير ماده (45) رفتار ميشود.
‌هر گاه سهام غير نقدي يا موجبات مزايائي كه مطالبه شده و تصويب نشود هر يك از تعهدكنندگان ميتواند از شركت خارج شود.
ماده 42 - تصويب مراتب مذكور در ماده فوق مانع نيست از اينكه بعداً نسبت بآنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود.
ماده 43 - هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايه‌هاي غير نقدي مشاعاً و منحصراً متعلق بخودشان باشد رعايت ترتيبات مذكوره در‌ماده (41) راجع بتقويم سهام غير نقدي لازم نخواهد بود.
ماده 44 - اظهارنامة كه بموجب ماده (50) بدايره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شركت تهيه نموده با اسناد مربوطه باولين مجمع‌عمومي تقديم مينمايند تا مجمع صحت يا سقم آنرا معين كند.
ماده 45 - مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مينمايد بايد از يك عده صاحبان‌سهام مركب شود كه لااقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومي عدة كه نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع‌ موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت ميشود و اگر پس از آنكه لااقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله‌هشت روز بوسيله يكي از جرايد محلي تصميمات موقتي مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعي‌ميشود مشروط بر اينكه در مجمع جديد عدة حاضر شوند كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند.
تبصره - جرايدي كه اعلانات فوق را بايد منتشر نمايند همه ‌ساله توسط وزارت عدليه معين و اعلان خواهد شد.
ماده 46 - مجمع عمومي فوق اولين مديرها و مفتشين شركت را انتخاب ميكند مفتشين براي سال اول و مديران منتها براي مدت چهار سال معين‌مي‌شوند مديرها را مي‌توان پس از انقضاءِ مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتي‌كه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول بتصويب مجمع عمومي نباشد مدت مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود.
ماده 47 - در صورتي كه مديرها و مفتشيني كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شده‌اند قبول انجام وظيفه نمايند قبولي آنها در صورت‌مجلس قيد و‌شركت از همان تاريخ تشكيل مي‌گردد.
3-مديرهاي شركت و وظايف آنها
ماده 48 - شركت سهامي بواسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء بسمت مديري و براي مدت محدودي معين‌ شده و قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد.
ماده 49 - در صورتي كه چند نفر بسمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر از ميان خود بسمت رياست انتخاب كنند - رئيس مزبور و هر يك‌از مديران مي‌توانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يكنفر شخص خارج را بجاي خود معين كنند ولي مسئوليت‌اعمال شخص خارج بعهده خود آنها خواهد بود.
ماده 50 - براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آنرا بموجب نوشتة كه بدايره ثبت اسناد مركز‌اصلي شركت مي‌سپارد و بثبت ميرسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرماية كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي از‌نسختين شركتنامه بنوشته مزبور منضم نمايد.
ماده 51 - مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد.
ماده 52 - مديرها بايد يك عده سهامي را كه بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از‌اعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نيست و بوسيله مهري كه بر روي آنها زده مي‌شود‌غير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند.
ماده 53 - مديرهاي شركت نمي‌توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا‌غير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آنرا همه‌ساله بمجمع عمومي بدهند.
ماده 54 - مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه بشش ماه خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را مرتب كرده بمفتشين بدهند.
ماده 55 - مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده (9) اين قانون صورت‌حسابيكه متضمن دارائي منقول و غير منقول و همچنين صورت‌مطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند - اين صورت‌حساب و همچنين بيلان حساب نفع و ضرر شركت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومي به مفتشين داده شود كه بمجمع مزبور بدهند.
ماده 56 - از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت بصورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهام‌مراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت ‌حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.
ماده 57 - همه‌ساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد - همينكه سرمايه احتياطي بعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.
ماده 58 - اگر بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي انعقاد مجمع عمومي‌دعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاءِ شركت مورد شور و رأي شود - تصميم اين مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
ماده 59 - هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانوني‌ منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.
ماده 60 - هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمع‌عمومي فوق‌العاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي بطور فوق‌العاده منعقد شود.
ماده 61 - مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوند‌ موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.
4-مفتشين شركت و وظايف آنها
ماده 62 - مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (‌كميسر) معين ميكند - مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت ‌خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند ‌راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند - تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع بتصديق بيلان و صورت‌حسابهاي مديران اخذ ميشود معتبر‌نخواهد بود - در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شده‌اند نتوانند راپرت بدهند يا از‌دادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي ‌آنهايي كه نتوانسته‌اند يا امتناع كرده‌اند مفتشين جديدي معين ميكند.
ماده 63 - در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين ميتوانند بدفاتر شركت‌مراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعيكه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.
ماده 64 - حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع بحدود مسئولت [مسئوليت] وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلين قانوناً معين است.
5-مجمع عمومي شركت
ماده 65 - مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعيكه بموجب اساسنامه معين است منعقد شود.
ماده 66 - اساسنامه معين ميكند براي حق ورود در مجمع چند سهم (‌بعنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت.
ماده 67 - عده آرائي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معين ميگردد.
ماده 68 - در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند مگر اينكه اساسنامه ‌شركت طور ديگر مقرر كرده باشد.
ماده 69 - دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آن ها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست ميتوانند باندازة كه مجموع عده سهام آنها ‌براي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور و رأي در مجمع مذكور معين نمايند.
ماده 70 - در مجامع عمومي كه براي رسيدگي بسهم‌الشركه و مزايا مطابق ماده (41) و در مجامعيكه براي تعيين اولين مديرها و مفتشين و‌تصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده (45) منعقد ميشود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند ميتوانند حضور بهمرسانند.
ماده 71 - مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد (41 و 45 و 74) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه لااقل ثلث سرمايه ‌شركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات‌ اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.
ماده 72 - تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء خواهد بود.
ماده 73 - در موارديكه مجمع عمومي شركاء نسبت بحقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي نمايد كه تغييري در حقوق آنها بدهد آن تصميم‌ قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي اينكه آراءِ جلسه خاص مذكور معتبر‌باشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشد كه موضوع مذاكره است.
ماده 74 - در مجامع عمومي كه براي امتداد مدت شركت يا براي انحلال شركت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه تشكيل‌ مي‌شود بايد عدة از صاحبان سهام كه بيش از سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر گردند.
‌اگر در مجمع عمومي عدة كه سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر نشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت كرد مشروط بر اينكه لااقل ‌يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله هشت روز بوسيله يكي از جرايد محل (‌كه ساليانه از طرف وزارت عدليه معين مي‌شود) دستور‌جلسه قبل و نتيجه آن اعلان گردد.
‌مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل نصف سرمايه شركت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد ممكن است با رعايت ‌تشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نمود اين مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمايه شركت حق تصميم خواهد داشت در هر يك از سه‌مجمع فوق تصميمات باكثريت دو ثلث آراءِ حاضر گرفته مي‌شود.
‌در اين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر يك سهم يك رأي دارند ولو اينكه اساسنامه برخلاف اين مقرر‌داشته باشد.
‌هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت را نمي‌تواند تغيير بدهد.
‌بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اكثريتي نمي‌توان افزود.
ماده 75 - در مجمع عمومي ورقه حاضر و غائبي خواهد بود حاوي اسم و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء ورقه مزبور پس از تصديق‌هيئت رئيسه مجمع در مركز شركت حفظ و بهر كسي تقاضا نمايد ارائه مي‌شود.
6-در تبديل سهام
ماده 76 - هر گاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه سهام بي‌اسم خود را بسهام بااسم تبديل نمايد بايد اعلاني در اين موضوع منتشر‌ كرده و مهلتي كه كمتر از ششماه نباشد بصاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را بسهام جديد تبديل نمايند.
ماده 77 - اعلان مذكور در فوق بايد در مجله رسمي عدليه و در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت دو دفعه و بفاصله ده روز منتشر‌شود در صورتيكه مركز اصلي شركت در خارج از طهران باشد بايد در يكي از روزنامه‌هاي يوميه طهران كه همه‌ساله از طرف وزارت عدليه براي انتشار‌اين قبيل اعلانات معين مي‌شود نيز منتشر گردد.
‌ابتداء مهلت از تاريخ اولين انتشار اعلان در مجله رسمي خواهد بود.
ماده 78 - هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاءِ مهلت مذكور در ماده (76) بسهام جديد تبديل نكند ديگر نمي‌تواند تقاضاي تبديل نمايد و‌شركت حق خواهد داشت سهام جديدي را كه در ازاءِ سهام تبديل نشده موجود مي‌باشد باشخاص ديگر بطريق مزايده بفروشد.
ماده 79 - قيمت سهامي كه بطريق مذكور در فوق فروخته مي‌شود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه بطريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبت‌بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال بلاصاحب بوده و مدير شركت مكلف است آنرا بمقامات صلاحيتدار تسليم نمايد - هر‌مدير شركت كه باين تكليف عمل نكند بتأديه سه برابر وجه مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 80 - در صورتيكه شركت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بي‌اسم تبديل نمايد بايد مراتب را بطريقي كه فوقاً مقرر است يكمرتبه‌اعلان نمايد و اگر در ظرف مهلتي كه معين مي‌شود و نبايد كمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را بسهام بي‌اسم تبديل نكنند سهام ‌بااسمي كه در دست آنها باقي مي‌ماند باطل و سهام جديد در مركز اصلي شركت به اسم آنها وديعه خواهد بود.
ماده 81 - در هر موقع كه شركت بخواهد تصديق‌هاي موقتي را كه به اشخاص داده تبديل بسهام كند در مورد تصديقهاي موقتي بي‌اسم مطابق‌مقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصديق موقتي با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7- بطلان شركت و يا بطلان اعمال و تصميمات آن
ماده 82 - هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 اينقانون را رعايت ‌نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليكن شركاءِ نميتوانند در مقابل اشخاص خارج باين بطلان استناد نمايند.
ماده 83 - در هر مورد كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بر بطلان شركت يا اعمال و تصميمات آن حكم كند مؤسسيني كه مسئول اين بطلان‌هستند و همچنين مفتشين و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتي خواهند بود كه از اين بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثي متوجه ميشود همين مسئوليت ممكن است بشركائي متوجه شود كه سهم‌ غير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايائي كه مطالبه كرده‌اند بتصديق نرسيده باشد.
ماده 84 - هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شود دعواي ابطال در‌محكمه پذيرفته نخواهد شد.
ماده 85 - اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يكسال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتيكه با ايشان شده است باستناد اموري كه‌موجب بطلان بوده دعواي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها پذيرفته نميشود.
ماده 86 - هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه بعمل آمده باشد دعواي بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.
ماده 87 - هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطلان و خسارت نشده باشد ديگر دعوي مذكور پذيرفته ‌نخواهد شد.
ماده 88 - استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده ممكن نيست مگر اينكه تقسيم بدون ترتيب صورت دارائي يا مخالف نتيجه حاصل از صورت‌مزبور بعمل آمده باشد در اينصورت نيز فقط تا پنجسال اقامه دعوي استرداد ميتوان نمود. مبداءِ مرور زمان روز تقسيم منافع است.
8- مقررات جزائي
ماده 89 - هر كس سهام يا قطعات سهام شركتي را كه در مورد آن يكي از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 و 50 اين قانون رعايت نشده‌ صادر نمايد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي علاوه بر خسارات وارده بشركت يا افراد محكوم خواهد شد. در موارديكه عمل مشمول ماده 238قانون مجازات عمومي است مرتكب بمجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم ميشود.
ماده 90 - حكم فوق درباره اشخاصي نيز مقرر است كه برخلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده و در مجمع عمومي وارد‌شوند يا در دادن رأي شركت نمايند و يا سهامي را براي اينكه بطور تقلب استعمال شود بديگري بدهند. در مورد اين ماده علاوه بر جزاي نقدي‌متخلف را ميتوان بيك تا ششماه حبس تأديبي نيز محكوم نمود.
ماده 91 - هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آن ها مقررات يكي از مواد 28 - 29 - 38 و 39 رعايت نشده با علم بعدم رعايت قانون معامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
‌مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومي باشد مرتكب بمجازات حبس مذكور در آن ماده نيز محكوم ‌شود.
ماده 92 - اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند:
1 - هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأدية را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي‌ منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار بتعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اينكه عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد.
2 - هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخلاف واقع بعنواني از عناوين جزءِ شركت قلمداد نمايد.
3 - مديرهائي كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
9-در انحلال شركت
ماده 93 - شركت سهامي در موارد ذيل منحل ميشود:
1 - وقتيكه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
2 - وقتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.
3 - در صورتيكه شركت ورشكست شود.
4 - در صورت تصميم مجمع عمومي.
مبحث دوم - شركت با مسئوليت محدود
‌ماده 94 - شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه بسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد - فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
ماده 95 - در اسم شركت بايد عبارت (‌با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در‌شركت تضامني را خواهد داشت.
ماده 96 - شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 97 - در شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم‌الشركه‌هاي غير نقدي هر كدام بچه ميزان تقويم شده است.
ماده 98 - شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم‌الشركه‌هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني‌دارند.
ماده 99 - مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.
ماده 100 - هر شركت با مسئوليت محدود كه برخلاف مواد 96 و 97 تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليكن شركاء در مقابل‌ اشخاص ثالث حق استناد باين بطلان ندارند.
‌ماده 101 - اگر حكم بطلان شركت باستناد ماده قبل صادر شود شركائي كه بطلان مستند بعمل آنها است و هيئت نظار و مديرهائي كه در حين‌ حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند در مقابل شركاءِ ديگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشيه از اين‌ بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
‌مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102 - سهم‌الشركه شركاء نمي‌تواند بشكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بي‌اسم و غيره درآيد. سهم‌الشركه را نمي‌توان منتقل بغير نمود مگر با رضايت عدة از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند.
ماده 103 - انتقال سهم‌الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي.
ماده 104 - شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا‌نامحدودي معين ميشوند اداره ميگردد.
ماده 105 - مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده‌ باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان‌ لم‌ يكن است.
‌ماده 106 - تصميمات راجعه بشركت بايد باكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولي اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركاء‌ مجدداً دعوت شوند در اينصورت تصميمات باكثريت عددي شركاء اتخاذ ميشود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت ‌ميتواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107 - هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
ماده 108 - روابط بين شركاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور بنسبت سرمايه ‌شركاء بعمل خواهد آمد.
‌ماده 109 - هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاءِ آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده و هيئت مزبور لااقل سالي يكمرتبه‌ مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.
‌هيئت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است.
‌هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت نمايد مقررات مواد 165 - 167 - 168 و 170 در مورد شركتهاي با مسئوليت‌ محدود نيز رعايت خواهد شد.
ماده 110 - شركاء نمي‌توانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر باتفاق آراء.
‌ماده 111 - هر تغيير ديگري راجع باساسنامه بايد باكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد مگر اينكه در‌ اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.
ماده 112 - در هيچ مورد اكثريت شركاء نمي‌تواند شريكي را مجبور بازدياد سهم‌الشركه خود كند.
ماده 113 - مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي با مسئوليت محدود نيز لازم‌الرعايه است.
‌ماده 114 - شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل ميشود:
‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تصميم عدة از شركاء كه سهم‌ الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.
ج) در صورتيكه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجّه ‌ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق ميگيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
‌د) در مورد فوت يكي از شركاء اگر بموجب اساسنامه پيش‌ بيني شده باشد.
‌ماده 115 - اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند:
‌الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم‌ الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد‌ براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب) كساني كه بوسيله متقلبانه سهم‌ الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ج) مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.
مبحث سوم - شركت تضامني
‌ماده 116 - شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود :‌ اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌يكن خواهد بود.
‌ماده 117 - در اسم شركت تضامني بايد عبارت (‌شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.
‌در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (‌و شركاء) يا (‌و ‌برادران) قيد شود.
‌ماده 118 - شركت تضامني وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌ الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 119 - در شركت تضامني منافع به نسبت سهم‌الشركه بين شركاء تقسيم ميشود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
ماده 120 - در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند.
ماده 121 - حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده.
ماده 122 - در شركتهاي تضامني اگر سهم‌الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم‌الشركه مزبور قبلاً بتراضي تمام شركاء تقويم شود.
ماده 123 - در شركت تضامني هيچيك از شركاء نميتواند سهم خود را بديگري منتقل كند مگر برضايت تمام شركاء.
‌ماده 124 - مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت ميتوانند براي‌ وصول مطالبات خود بهر يك از شركاء كه بخواهند و يا بتمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچيك از شركاء نميتواند باستناد اينكه ميزان قروض‌ شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض‌ شركت بنسبت سرماية خواهد بود كه در شركت گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.
‌ماده 125 - هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه ‌شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌يكن خواهد بود.
‌ماده 126 - هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن‌ دارائي نخواهد داشت اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاءِ ‌ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127 - بورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز مي‌توان حكم داد مشروط باينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.
ماده 128 - ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.
‌ماده 129 - طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائي شركت تأمين يا وصول كنند ولي ميتوانند نسبت بسهميه مديون خود از‌منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است بمديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد بعمل آورند.
‌طلبكاران شخصي شركاء در صورتيكه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي‌ براي تأديه طلب آنها نباشد مي‌ توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (‌اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط ‌بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه رسمي باطلاع شركت رسانيده باشند در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي‌ توانند ‌مادام كه حكم نهائي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان بطريق ديگر از انحلال‌ شركت جلوگيري كنند.
ماده 130 - نه مديون شركت مي‌تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شريك مي‌تواند در‌مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او بشركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه طلبكار شركت و مديون بيكي از شركاء بوده و‌پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
‌ماده 131 - در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتيكه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء بموجب ماده 129 انحلال ‌شركت را تقاضا كرد ساير شركاء مي‌ توانند سهمي آن شريك را از دارائي شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند.
ماده 132 - اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم‌الشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت بشركاء ممنوع است.
ماده 133 - جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نمي‌تواند بتكميل سرماية كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده و يا او را‌مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است بشركت سرمايه دهد.
ماده 134 - هيچ شريكي نمي‌تواند بدون رضايت ساير شركاء (‌بحساب شخصي خود يا بحساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت‌ نموده و يا بعنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود.
‌ماده 135 - هر شركت تضامني مي‌ تواند با تصويب تمام شركاء بشركت سهامي مبدل گردد در اينصورت رعايت تمام مقررات راجعه بشركت ‌سهامي حتمي است.
‌ماده 136 - شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضي تمام شركاء:
ج) در صورتي كه يكي از شركاء بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجّه دانسته و حكم بانحلال بدهد.
‌د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 137.
هـ) در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 138.
‌و) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره - در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشريك يا شركاء معيني باشد محكمه مي‌تواند بتقاضاي ساير شركاء بجاي ‌انحلال حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد.
‌ماده 137 - فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي از قصد اضرار نباشد - تقاضاي فسخ بايد‌ شش ماه قبل از فسخ كتباً بشركاء اعلام شود.
‌اگر موافق اساسنامه بايد سال بسال بحساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي‌آيد.
‌ماده 138 - در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحلال وقتي صورت مي ‌گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي ‌مزبور ششماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.
‌ماده 139 - در صورت فوت يكي از شركاء بقاءِ شركت موقوف برضايت ساير شركاء و قائم ‌مقام متوفي خواهد بود - اگر ساير شركاء ببقاءِ شركت ‌تصميم نموده باشند قائم ‌مقام متوفي بايد در مدت يكماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع ببقاءِ شركت كتباً اعلام نمايد در صورتيكه قائم ‌مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم ‌رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت بضرر آن مدت سهيم نخواهد بود.
‌سكوت تا انقضاي يكماه در حكم اعلام رضايت است.
ماده 140 - در مورد محجوريت يكي از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
مبحث چهارم - در شركت مختلط غير سهامي
‌ماده 141 - شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند ‌نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود.
‌شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود - شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او‌فقط تا ميزان سرماية است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد.
‌در اسم شركت بايد عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.
ماده 142 - روابط بين شركاء با رعايت مقررات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود.
ماده 143 - هر يك از شركاءِ با مسئوليت محدود كه اسمش جزءِ اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهد شد.
‌هر قراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بي‌اثر است.
ماده 144 - اداره شركت مختلط غير سهامي بعهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاءِ شركت تضامني‌ مقرر است.
ماده 145 - شريك با مسئوليت محدود نه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف او است.
ماده 146 - اگر شريك با مسئوليت محدود معاملة براي شركت كند - در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حكم شريك ‌ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را بسمت وكالت از طرف شركت انجام ميدهد.
‌ماده 147 - هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و ميتواند از روي دفاتر اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع ‌بوضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.
‌هر قراردادي كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 148 - هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي‌ تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از سهم‌ الشركه خود باو ‌داخل در شركت كند.
ماده 149 - اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسئوليت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سايرين كلاً يا بعضاً بشخص ثالثي واگذار نمايند‌ شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت.
‌ماده 150 - در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسئوليت محدود در مقابل‌ اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشته‌اند.
ماده 151 - شريك ضامن را وقتي ميتوان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد.
‌ماده 152 - هر گاه شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از سهم‌ الشركه خود را‌ نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت سهم‌ الشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك با ‌مسئولت [مسئوليت] محدود اقامه دعوي نمايند. اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.
‌ماده 153 - اگر در نتيجه قرارداد با شركاءِ ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با مسئوليت محدود از سهم‌ الشركه خود كه به ‌ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر‌نبوده و طلبكاران مزبور ميتوانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه بعمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه ‌شريك با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.
‌ماده 154 - بشريك با مسئوليت محدود فرع نميتوان داد مگر در صورتي كه موجب كسر سرمايه او در شركت نشود.
‌اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم‌ الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح يا منفعتي باو ممنوع است.
‌هر گاه وجهي برخلاف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگر در مورديكه با ‌حسن نيت و باعتبار بيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.
ماده 155 - هر كس بعنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل سهم‌الشركه خود مسئول ‌قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد.
‌هر شرطي كه برخلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌ لم‌ يكن خواهد بود.
‌ماده 156 - اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شود دارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركاء در آن‌ حقي ندارند - سهم‌ الشركه شركاء با مسئوليت محدود نيز جزو دارائي شركت محسوب است.
‌ماده 157 - اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارائي شخصي تمام يا هر يك از‌ شركاءِ ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن تفاوتي نخواهد بود.
‌ماده 158 - در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبور متساوي‌ الحقوق ‌خواهند بود.
ماده 159 - مقررات مواد 129 و 130 در شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز لازم‌الرعايه است.
ماده 160 - اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات راجع بشركتهاي تضامني‌ است.
ماده 161 - مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز جاري است.
‌مرگ يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاءِ با مسئوليت محدود موجب انحلال شركت نميشود.
مبحث پنجم - شركت مختلط سهامي
‌ماده 162 - شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاءِ سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل‌ ميشود.
‌شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرماية است كه در ‌شركت دارند.
‌شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود در ‌صورت تعدّد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
ماده 163 - در اسم شركت بايد عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.
ماده 164 - مديريت شركت مختلف سهامي مخصوص به شريك يا شركاءِ ضامن است.
‌ماده 165 - در هر يك از شركت هاي مختلط سهامي هيئت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار ميشود و اين هيئت را مجمع عمومي شركاء ‌بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميكند انتخاب هيئت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد ‌ميشود در هر صورت اولين هيئت نظار براي يكسال انتخاب خواهد شد.
‌ماده 166 - اولين هيئت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41‌ و 50 اين قانون رعايت شده است.
‌ماده 167 - اعضاءِ هيئت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق‌ قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود ميباشند.
‌ماده 168 - اعضاءِ هيئت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ‌ساله راپورتي بمجمع عمومي ميدهند و هر گاه در ‌تنظيم صورت دارائي بي ‌ترتيبي و خطائي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند ‌دلائل خود را بيان ميكنند.
ماده 169 - هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت‌را منحل كند.
ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي ميتواند (‌خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت‌ بيلان و صورت دارائي و راپورت هيئت نظار اطلاع حاضر كند.
ماده 171 - ورشكستگي هيچيك از شركاءِ ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172 - حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاءِ ضامن آن جاري است.
ماده 173 - هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاءِ سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده‌ آنها باقي است وصول ميكند.
‌ماده 174 - اگر شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت ميتواند بهر يك از شركاءِ سهامي كه از بابت قيمت ‌سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول‌ طلب خود حق رجوع بهيچيك از شركاءِ سهامي ندارند.
ماده 175 - اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن حقي به دارائي شركت‌ ندارند.
ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.
‌ماده 177 - هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي‌ توانند در مقابل اشخاص‌ خارج باين بطلان استناد نمايند.
ماده 178 - هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 اين قانون در مورد شركت هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.
ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.
ماده 181 - شركت مختلط در موارد ذيل منحل ميشود:
‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.
ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاءِ ضامن.
‌د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاءِ ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد.
‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.
‌ماده 182 - هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم بانحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت‌ حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببيند حكم بانحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاءِ ضامن‌ بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجّه ببيند.
مبحث ششم - شركت نسبي
ماده 183 - شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء بنسبت سرمايه‌ايست كه در شركت گذاشته.
ماده 184 - در اسم شركت نسبي عبارت (‌شركت نسبي) و لااقل اسم يكنفر از شركاء بايد ذكر شود - در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي‌ تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (‌و شركاء) (‌و برادران) ضروري است.
ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شركت نسبي نيز لازم‌الرعايه است.
ماده 186 - اگر دارائي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء بنسبت سرماية كه در شركت داشته مسئول تأديه ‌قروض شركت است.
ماده 187 - مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد فقط پس از انحلال طلبكاران مي‌توانند با رعايت‌ماده فوق بفرد فرد شركاء مراجعه كنند.
ماده 188 - هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود بنسبت سرماية كه در شركت ميگذارد مسئول قروضي هم‌خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
‌قرار شركاء برخلاف اين ترتيب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189 - مفاد ماده 126 (‌جز مسئوليت شركاء كه بنسبت سرمايه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شركت هاي نسبي نيز جاري است.
مبحث هفتم
‌شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف
‌ماده 190 - شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عدة از ارباب حرف تشكيل ميشود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا ‌اجناس بكار ميبرند.
‌ماده 191 - اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفة كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دو ‌ثلث اعضاءِ اداره ‌كننده شركت بايد از شركائي انتخاب شوند كه حرفه آن ها موضوع عمليات شركت است.
ماده 192 - شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل ميشود:
1 - فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
2 - تقسيم نفع و ضرر بين شركاء بنسبت خريد هر يك از آنها.
ماده 193 - شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ‌ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد 32 - 33 لازم‌الرعايه است.
‌ماده 194 - در صورتيكه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود حداقل سهام يا قطعات سهام ده رالا خواهد بود ‌و هيچيك از شركاء نميتوانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشد.
فصل دوم
‌در مقررات راجعه بثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها
ماده 195 - ثبت كليه شركتهاي مذكور در اينقانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است.
ماده 196 - اسناد و نوشتجاتي كه براي بثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارتعدليه معين ميشود.
ماده 197 - در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد.
ماده 198 - اگر بعلت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچيك از شركاء نميتوانند اين بطلان را در مقابل‌ اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند.
‌ماده 199 - هر گاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 بايد بقسميكه در نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود در ‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.
‌ماده 200 - در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (‌حتي در موارديكه ‌انحلال بواسطه انقضاي مدت شركت صورت ميگيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم ‌شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت بمورد معين در ماده 79 اين قانون اتخاذ‌ ميشود رعايت خواهد شد.
‌ماده 201 - در هر گونه اسناد و صورت ‌حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور در اين قانون باستثناي شركتهاي تعاوني صادر ميشود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً‌ معين شود - شركت متخلف بجزاي نقدي از دويست تا سه هزار رال محكوم خواهد شد.
تبصره - شركتهاي خارجي نيز كه بوسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات ‌خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.
فصل سوم
‌در تصفيه امور شركتها
ماده 202 - تصفيه امور شركتها پس از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط بورشكستگي است.
‌ماده 203 - در شركت هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غيرسهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آنكه شركاءِ ضامن ‌اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند.
ماده 204 - اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاءِ ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند ‌محكمه بدايت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد.
ماده 205 - در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206 - در شركتهاي مختلط (‌سهامي و غير سهامي) شركاءِ غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر تصفيه معين نمايند.
ماده 207 - وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت است بترتيب مقرر‌در مواد 208 - 209 - 210 - 211 و 212.
ماده 208 - اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد.
ماده 209 - متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا بتوسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.
‌ماده 210 - متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح و تعيين حكم دارد كه شركاءِ ضامن باو اجازه داده باشند - مواردي كه بحكم قانون حكميت‌ اجباري است از اينقاعده مستثني است.
ماده 211 - آن قسمت از دارائي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست بطور موقت بين شركاء تقسيم ميشود ولي متصديان تصفيه بايد ‌معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.
ماده 212 - متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت بهم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين ميكنند - رفع اختلاف در تقسيم بمحكمه بدايت رجوع مي‌شود.
ماده 213 - در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه بعهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا ‌اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
ماده 214 - وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني بترتيبي است كه در ماده 207 مقرر‌شده با اين تفاوت كه حق اصلاح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها (‌باستثناي مورد حكميت اجباري) فقط وقتي خواهد بود كه‌ اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را بآنها داده باشد.
ماده 215 - تقسيم دارائي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آن كه قبلا ً‌سه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعلان و يكسال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه بطلب خود نرسيده‌اند.
ماده 217 - دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
‌ماده 218 - هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 207 - -208 209 - 210 - 215 - 216 - 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
‌ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع بمعاملات شركت (‌در موارديكه قانون شركاء يا ورّاث آنها ‌را مسئول قرار داده) پنجسال است.
‌مبداءِ مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره ‌گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت بثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد.
‌در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده.
‌تبصره - دعوائي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه ‌تري بوده يا بموجب اينقانون مرور زمان طولاني ‌تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده‌ مستثني است.
‌ماده 220 - هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال بامور تجارتي خود را بصورت يكي از شركتهاي مذكور در‌اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع بشركتهاي تضامني در مورد آن‌ اجرا ميگردد.
‌هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف بثبت است بايد در‌كليه اسناد و صورت‌ حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد - اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده.
‌ماده 221 - اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها بطريق قرعه بايد تأديه ‌شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي‌ تواند منافع تأديه شده ‌را استرداد نمايد.
‌ماده 222 - هر شركت تجارتي مي‌ تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را بوسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول‌ شريك جديد زياد كرده و يا بواسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.
‌در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي‌ توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي شود.
‌كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
باب چهارم
‌برات - فته‌طلب - چك
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
‌ماده 223 - برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌ دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
1) قيد كلمه (‌برات) در روي ورقه.
2) تاريخ تحرير (‌روز و ماه و سال)
3) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند.
4) تعيين مبلغ برات.
5) تاريخ تأديه وجه برات.
6) مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال ‌عليه باشد يا محل ديگر.
7) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله ‌كرد او پرداخته مي شود.
8) تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.
‌ماده 224 - برات ممكن است بحواله‌ كرد شخص ديگر باشد يا بحواله ‌كرد خود برات ‌دهنده.
‌ماده 225 - تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود.
‌اگر مبلغ بيش از يكدفعه بتمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و ‌بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
‌ماده 226 - در صورتيكه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.
ماده 227 - برات ممكن است بدستور و حساب شخص ديگري صادر شود.
مبحث دوم - در قبول و نكول
‌ماده 228 - قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي شود.
‌در صورتيكه برات بوعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت ‌حساب مي شود.
‌ماده 229 - هر عبارتي كه محال‌عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزءِ از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است.
‌در صورتيكه محال‌عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.
ماده 230 - قبول‌كننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأديه نمايد.
ماده 231 - قبول‌كننده حق نكول ندارد.
ماده 232 - ممكن است قبولي منحصر بيك قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.
ماده 233 - اگر قبولي مشروط بشرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي‌شود ولي معهذا قبول‌كننده بشرط در حدود شرطي كه نوشته‌ مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234 - در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌كننده بايد تأديه شود تصريح بمكان تأديه ضروري است.
ماده 235 - برات بايد بمحض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود.
‌ماده 236 - نكول برات بايد بموجب تصديقنامة كه رسماً تنظيم ميشود محقق گردد - تصديقنامه مزبور موسوم است باعتراض (‌پروتست)‌ نكول.
‌ماده 237 - پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات‌ دهنده بتقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات‌ را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعي (‌اگر باشد) فوراً تأديه نمايند.
‌ماده 238 - اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي ‌هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي‌ تواند از قبول ‌كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آنرا بنحو ديگري تضمين‌ كند.
مبحث سوم - در قبولي شخص ثالث
‌ماده 239 - هر گاه براتي نكول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثي ميتواند آنرا بنام برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها قبول كند – قبولي ‌شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شده بامضاءِ او برسد.
ماده 240 - بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها ‌حاصل ميشود محفوظ خواهد بود.
مبحث چهارم - در وعده برات
‌ماده 241 - برات ممكن است برؤيت باشد يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه ‌از تاريخ برات - ممكن است پرداخت بروز معيني موكول شده باشد.
ماده 242 - هر گاه برات بي ‌وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود.
‌ماده 243 - موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد بوسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراضنامه نكول معين ‌ميشود.
ماده 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود.
تبصره - همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.
مبحث پنجم - ظهرنويسي
ماده 245 - انتقال برات بوسيله ظهرنويسي بعمل مي‌آيد.
ماده 246 - ظهرنويسي بايد به امضاءِ ظهرنويس برسد - ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات باو انتقال داده ميشود قيد گردد.
‌ماده 247 - ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع ‌نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت. جز در موارديكه خلاف اين در برات تصريح‌ شده باشد.
ماده 248 - هر گاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزوّر شناخته ميشود.
مبحث ششم - مسئوليت
‌ماده 249 - برات‌دهنده - كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
‌دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌ تواند بهر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا بچند نفر يا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد.
‌همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات‌ دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع بساير مسئولين برات نيست – اقامه ‌كننده دعوي ملزم نيست ترتيب‌ ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.
‌ضامني كه ضمانت برات ‌دهنده يا محال ‌عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.
ماده 250 - هر يك از مسئولين تأديه برات ميتواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد ‌بپردازد موكول كند.
‌ماده 251 - هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي‌ تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود (‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملاً وصول نمايد - مدير تصفيه هيچيك از ورشكستگان نمي‌ تواند براي ‌وجهي كه بصاحب چنين طلب پرداخته ميشود بمدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارائي تمام ‌ورشكستگان بصاحب طلب تخصيص مي‌يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد بترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام ‌پرداخته‌اند - جزءِ دارائي ورشكستگان محسوب گردد كه بساير ورشكسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره - مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود.
مبحث هفتم - در پرداخت
ماده 252 - پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده بعمل مي‌آيد.
‌ماده 253 - اگر دارنده برات به برات ‌دهنده يا كسي كه برات را باو منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين شده است بدهد و آن برات ‌در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تأديه اعتراض شود دارنده برات ميتواند از دهنده برات يا انتقال ‌دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه در ‌برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست.
ماده 254 - برات بوعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255 - روز رؤيت در برواتي كه بوعده از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كه بوعده از تاريخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256 - شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت بوجه برات حقي دارند مسئول است.
ماده 257 - اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسهاي ماقبل خود و برات‌ دهنده كه بمهلت مزبور‌ رضايت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
ماده 258 - شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي‌پردازد بري‌الذمه محسوب ميشود مگر آنكه وجه برات قانوناً در نزد او توقيف شده باشد.
‌ماده 259 - پرداخت وجه برات ممكن است بموجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ بعمل آيد در صورتيكه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه ‌پس از پرداخت وجه بموجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است.
‌ماده 260 - شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخة بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد‌ مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261 - در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ‌تقاضا كند.
‌ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخة باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه‌هاي ديگر فقط بموجب امر محكمه پس‌از دادن ضامن بعمل مي‌آيد.
‌ماده 263 - اگر شخصي كه برات را گم كرده - اعم از اينكه قبولي نوشته شده يا نشده باشد ميتواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد‌ پس از اثبات اينكه برات متعلق باو است ميتواند با دادن ضامن تأديه وجه آنرا بموجب امر محكمه مطالبه كند.
‌ماده 264 - اگر با وجود تقاضائي كه در مورد مواد 261 - 262 و 263 بعمل آمده است از تأديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود ‌ميتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
‌ماده 265 - اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف 24 ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و بترتيبي كه در اين قانون براي ‌ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات ‌دهنده و ظهرنويسها ابلاغ گردد.
‌ماده 266 - صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد بظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد - ظهرنويس مزبور ملزم ‌است بصاحب برات اختيار مراجعه بظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمائي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع بظهرنويس ماقبل خود‌ بدهد تا به برات ‌دهنده برسد - مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
‌ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
‌ماده 267 - در صورتي كه ضامن برات مفقود (‌رجوع بمواد 262 و 263) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود.
‌ماده 268 - اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات ‌دهنده و ظهرنويسها بري مي ‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌ تواند ‌اعتراض كند.
ماده 269 - محاكم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند.
مبحث هشتم - تأديه وجه برات بواسطه شخص ثالث
‌ماده 270 - هر شخص ثالثي ميتواند از طرف برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد - دخالت شخص ثالث و ‌پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود.
ماده 271 - شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.
‌ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌ دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري‌الذمه مي ‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي از ‌ظهرنويسها بعمل آيد ظهرنويسهاي بعد از او بري‌ الذمه‌اند.
‌ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس پذيرفته است كه تأديه وجه ‌از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري‌الذمه ميكند - اگر خود محال‌عليه پس از اعتراض براي تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح ‌دارد.
مبحث نهم - حقوق و وظايف دارنده برات
ماده 274 - نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران برؤيت يا بوعده از رؤيت تأديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در‌خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آنرا در ظرف يكسال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و همچنين ببرات‌دهندة كه وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.
ماده 275 - اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر شده باشد دارنده برات‌ بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و برات‌دهندة كه وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.
‌ماده 276 - اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و الا در مقابل آن‌ ظهرنويس نميتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده كند.
‌ماده 277 - هر گاه دارنده برات برؤيت يا بوعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در مواعد مقرر در مواد ‌فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.
ماده 279 - دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند.
ماده 280 - امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشتة كه اعتراض عدم تأديه ناميده ميشود معلوم گردد.
ماده 281 - اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.
ماده 282 - نه فوت محال‌عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد.
ماده 283 - در صورتيكه قبول‌ كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است.
‌ماده 284 - دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را بوسيله اظهارنامه رسمي يا‌ مراسله سفارشي دو قبضه بكسي كه برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.
‌ماده 285 - هر يك از ظهرنويسها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطلاع‌ نامه فوق آنرا بهمان وسيله بظهرنويس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1358)- اگر دارنده براتيكه بايستي در ايران تأديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته‌ استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.
تبصره - هر گاه محل اقامت مدعي‌عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هر شش فرسخ يكروز اضافه خواهد‌شد.
ماده 287 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1358)- در مورد برواتيكه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات‌ دهنده و يا ظهرنويس‌ هاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ‌ اعتراض بايد بعمل آيد.
‌ماده 288 - هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 249 باو داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه بموجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوي كند و نسبت باو موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده‌ باشد تأديه نمايد از فرداي روز تأديه محسوب خواهد شد.
‌ماده 289 - پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در ‌محكمه پذيرفته نخواهد شد.
ماده 290 - پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات‌دهنده نيز پذيرفته نميشود مشروط بر اينكه برات‌دهنده ثابت‌ نمايد در سر وعده وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده و در اينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال‌عليه خواهد داشت.
ماده 291 - اگر پس از انقضاءِ موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات‌دهنده يا هر يك از ظهرنويسها بطريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات بمحال‌عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر عليه دريافت‌ كننده وجه اقامه دعوي نمايد.
ماده 292 - پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعي‌عليه بعنوان تأمين توقيف نمايد.
مبحث دهم - در اعتراض (‌پروتست)
ماده 293 - اعتراض در موارد ذيل بعمل مي‌آيد:
1) در مورد نكول.
2) در مورد امتناع از قبول يا نكول.
3) در مورد عدم تأديه.
‌اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:
1) محال‌عليه.
2) اشخاصيكه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضاء معين شده‌اند.
3) شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.
‌اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد‌بود.
ماده 294 - اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1) سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.
2) امر بتأديه وجه برات.
‌مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصيكه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء‌را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.
ماده 295 - هيچ نوشتة نميتواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع بمفقود‌شدن برات.
ماده 296 - مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.
ماده 297 - دفتر محكمه يا دفتر مقاماتيكه وظيفه محكمه را انجام ميدهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتيب تاريخ و نمره در دفتر‌مخصوصي كه صفحات آن بتوسط رئيس محكمه يا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند - در صورتيكه محل اقامت برات‌دهنده يا‌ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.
مبحث يازدهم - برات رجوعي
ماده 298 - برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر ميكند.
ماده 299 - اگر برات رجوعي بعهده برات‌دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله يا‌تسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.
‌ماده 300 - به برات رجوعي بايد صورت‌ حسابي (‌حساب بازگشت) ضميمه شود - در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد ميگردد:
1) اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده او صادر شده است.
2)مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3)مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.
4) مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده (299)
‌ماده 301 - صورت‌ حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از‌اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضميمه گردد.
‌ماده 302 - هر گاه برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديقنامة كه تفاوت بين‌ نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آنرا معين نمايد ضميمه شود.
‌ماده 303 - نسبت بيك برات صورت‌ حساب بازگشت متعدد نميتوان ترتيب داد و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالياً بتوسط ظهرنويسها پرداخته ميشود تا به برات‌ دهنده اولي برسد.
‌تحميلات براتهاي رجوعي را نميتوان تماماً بر يكنفر وارد ساخت - هر يك از ظهرنويسها و برات ‌دهنده اولي فقط عهده‌ دار يك خرج است.
ماده 304 - خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود.
مبحث دوازدهم - قوانين خارجي
ماده 305 - در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است.
‌هر قسمت از ساير تعهدات براتي (‌تعهدات ناشي از ظهرنويسي - ضمانت - قبولي و غيره) نيز كه در خارجه بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه ‌تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است.
‌معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده‌اند حق‌استناد باين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.
‌ماده 306 - اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملكتي‌ خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.
فصل دوم - در فته ‌طلب
ماده 307 – فته ‌طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا ‌بحواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد.
‌ماده 308 – فته ‌طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف.
2) گيرنده وجه.
3) تاريخ پرداخت.
ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (‌از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته‌طلب نيز لازم‌الرعايه است.
فصل سوم - چك
‌ماده 310 - چك نوشته ‌ايست كه بموجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا بديگري واگذار مينمايد.
‌ماده 311 - در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و بامضاي صادركننده برسد - پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.
‌ماده 312 - چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله‌ كرد باشد - ممكن است بصرف امضاء در ظهر بديگري منتقل شود.
ماده 313 - وجه چك بايد بمحض ارائه كارسازي شود.
‌ماده 314 - صدور چك ولو اينكه از محلي بمحل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ‌ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.
‌ماده 315 - اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و‌اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.
‌اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه ‌چك بسببي كه مربوط بمحال‌عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست.
‌ماده 316 - كسي كه وجه چك را دريافت ميكند بايد ظهر آنرا امضاء يا مهر نمايد اگرچه چك در وجه حامل باشد.
‌ماده 317 - مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز ‌رعايت خواهد شد - ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي‌ تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.
فصل چهارم - در مرور زمان
‌ماده 318 - دعاوي راجعه به برات و فته‌ طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنجسال از تاريخ صدور‌ اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع ميشود.
‌تبصره - مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته ‌طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.
ماده 319 - اگر وجه برات يا فته‌طلب يا چك را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه كرد دارنده برات يا فته‌طلب يا چك مي‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از كسي كه بضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
‌تبصره - حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته‌ طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.
باب پنجم - اسناد در وجه حامل
‌ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب ميشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات ‌صلاحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه بحامل مديون را نسبت بشخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق باو باشد‌ بري نخواهد كرد.
ماده 321 - جز در مورديكه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.
‌ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمة براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند بدارنده آن حق ميدهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق ذيل عمل خواهد ‌شد.
‌ماده 323 - مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.
‌اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط بسند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است.
‌ماده 324 - اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد بوسيله اعلان در جرايد بدارنده مجهول سند اخطار كند -‌ هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد - محكمه ميتواند لدي‌الاقتضاء مدتي بيش از سه‌ سال تعيين كند.
‌ماده 325 - بتقاضاي مدعي محكمه ميتواند بمديون قدغن كند كه وجه سند را بكسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه ‌تصويب نمايد.
‌ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت بكوپنهائي كه در ضمن جريان دعوي لازم‌ التأديه ميشود بترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل ‌خواهد شد.
‌ماده 327 - اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه ميتواند بعلاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.
‌ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه بمدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي ‌خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.
ماده 329 - اگر در ظرف مدتيكه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330 - ابطال سند فوراً بوسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.
‌ماده 331 - پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند بخرج او سند جديد يا لدي‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال‌ شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت.
‌ماده 332 - هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد بترتيب ذيل رفتار خواهد شد:
‌محكمه در صورتيكه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم ميدهد مديون وجه سند را فوراً در صورتيكه حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل - در صورت مؤجل بودن - بصندوق عدليه بسپارد.
‌ماده 333 - اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا ‌وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده بمدعي داده ميشود.
ماده 334 - مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.
باب ششم - دلالي
فصل اول - كليات
‌ماده 335 - دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسيكه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا ميكند.‌اصولا قرارداد دلالي تابع مقررات راجع بوكالت است.
ماده 336 - دلال ميتواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.
‌ماده 337 - دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي ‌از طرفين بكند - دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود ميباشد.
‌ماده 338 - دلال نميتواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اينكه ‌اجازه‌ نامه مخصوصي داشته باشد.
‌ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد‌ مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.
‌ماده 340 - در مورديكه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال ‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند.
‌ماده 341 - دلال ميتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اينصورت بايد آمرين را از اين ترتيب و‌امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.
‌ماده 342 - هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين بتوسط او رد و بدل شود در صورتيكه امضاها ‌راجع باشخاصي باشد كه بتوسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي ميكند و ضامن اجراي معاملاتي كه بتوسط او مي‌شود نيست.
ماده 344 - دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجارة كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.
ماده 345 - هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 - در صورتيكه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد بطرفي كه اين نكته را نميداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌ بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 347 - در صورتيكه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
ماده 348 - دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.
‌ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي ‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود بعلاوه محكوم بمجازات مقرر ‌براي خيانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 - هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352 - در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود ‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353 - دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 - حق‌الزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.
ماده 355 - حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.
فصل سوم - دفتر
ماده 356 - هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:
1) اسم متعاملين.
2)  مالي كه موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرايط معامله با تشخيص باينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده است.
5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتيكه برات باشد‌ برؤيت است يا بوعده.
6) امضاءِ طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه.
‌دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع بدفاتر تجارتي است.
باب هفتم
‌حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون)
ماده 357 - حق‌العمل‌كار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري (‌آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت ميدارد.
ماده 358 - جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد.
ماده 359 - حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را بفوريت باو‌ اطلاع دهد.
ماده 360 - حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 - اگر مال‌التجارة كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (‌آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.
‌ماده 362 - اگر بيم فساد سريع مال‌ التجارة رود كه نزد حق‌العمل‌ كار براي فروش ارسال شده حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند و حتي در صورتيكه منافع آمر‌ ايجاب كند مكلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعي‌العموم محلي كه مال‌ التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند.
‌ماده 363 - اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت ‌نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 - اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.
‌ماده 365 - اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد.
‌ماده 366 - اگر حق‌العمل‌ كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌ اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل‌ كار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
‌ماده 367 - حق‌العمل‌ كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.
‌ماده 368 - مخارجي كه حق‌العمل‌ كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدة كه بنفع آمر داده باشد بايد اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌ كار مسترد شود.
‌حق‌العمل‌ كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد.
‌ماده 369 - وقتي حق‌العمل‌ كار مستحق حق‌العمل ميشود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند بفعل آمر باشد.
‌نسبت باموريكه در نتيجه علل ديگري انجام ‌پذير نشده حق‌العمل‌ كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين ‌مينمايد.
ماده 370 - اگر حق‌العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه بحساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - بعلاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجراي مجازاتيكه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.
ماده 371 - حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت باموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت بقيمتي كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت.
‌ماده 372 - اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌ التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌ كار بگذارد‌ حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده بفروش برساند.
‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد باو اخطار‌يه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.
‌ماده 373 - اگر حق‌العمل‌ كار مأمور بخريد يا فروش مال‌ التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد‌ ميتواند چيزي را كه مأمور بخريد آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزيرا كه مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان ‌خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
‌ماده 374 - در مورد ماده فوق حق‌العمل ‌كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و ‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل ‌كاري را برداشت كند.
‌ماده 375 - در هر مورديكه حق‌العمل‌ كار شخصاً ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد ‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
‌ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل ‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نميتواند شخصاً‌ خريدار يا فروشنده واقع شود.
باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
ماده 377 - متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را بعهده ميگيرد.
ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در موارديكه ذيلاً استثناء شده باشد.
‌ماده 379 - ارسال ‌كننده بايد نكات ذيل را باطلاع متصدي حمل و نقل برساند:
آدرس صحيح مرسل‌اليه - محل تسليم مال - عده عدل يا بسته و ‌طرز عدل‌ بندي - وزن و محتوي عدل ‌ها - مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود - راهي كه حمل بايد از آن راه بعمل آيد - قيمت اشيائي كه ‌گرانبها است.
‌خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها بغلط متوجه ارسال‌ كننده خواهد بود.
‌ماده 380 - ارسال‌ كننده بايد مواظبت نمايد كه مال‌ التجاره بطرز مناسبي عدل ‌بندي شود - خسارات بحري (آواري) ناشي از عيوب عدل‌ بندي ‌بعهده ارسال‌ كننده است.
‌ماده 381 - اگر عدل‌ بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.
‌ماده 382 - ارسال ‌كننده ميتواند مادام كه مال‌ التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و‌ خسارات او پس بگيرد.
‌ماده 383 - در موارد ذيل ارسال‌ كننده نميتواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند:
1- در صورتيكه بارنامه توسط ارسال‌ كننده تهيه و بوسيله متصدي حمل و نقل بمرسل‌اليه تسليم شده باشد.
2- در صورتيكه متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال‌ كننده داده و ارسال‌ كننده نتواند آنرا پس دهد.
3- در صورتيكه متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد كه مال‌ التجاره بمقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.
4- در صورتيكه پس از وصول مال‌ التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آنرا تقاضا كرده باشد.
‌در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل‌اليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال‌ كننده داده مادام كه‌ مال‌ التجاره بمقصد نرسيده مكلف برعايت دستور مرسل‌اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد بمرسل‌اليه تسليم شده باشد.
‌ماده 384 - اگر مرسل‌اليه مال‌ التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال‌ التجاره تأديه نشود و يا بمرسل‌اليه ‌دسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را باطلاع ارسال‌ كننده رسانيده و مال‌ التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي ‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عين بعهده ارسال‌ كننده خواهد بود.
‌اگر ارسال‌ كننده و يا مرسل‌اليه در مدت مناسبي تكليف مال‌ التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مي‌ تواند مطابق ماده 362 آنرا بفروش برساند.
‌ماده 385 - اگر مال‌ التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه ميتوان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن شده تكافو ننمايد متصدي‌ حمل و نقل بايد فوراً مراتب را باطلاع مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت او مال را بفروش رساند.
‌حتي‌المقدور ارسال‌ كننده و مرسل‌اليه را بايد از اينكه مال‌ التجاره بفروش خواهد رسيد مسبوق نمود.
‌ماده 386 - اگر مال‌ التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط بجنس‌ خود مال‌ التجاره يا مستند بتقصير ارسال‌ كننده و يا مرسل‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط بحوادثي بوده كه هيچ ‌متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين ميتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌ التجاره معين ‌نمايد.
‌ماده 387 - در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (‌آواري) مال‌ التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق ‌مسئول خواهد بود.
‌خسارات مزبور نمي‌ تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌ التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين‌ خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
‌ماده 388 - متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت بحمل و نقل ‌كرده و يا حمل و نقل‌ كننده ديگريرا مأمور كرده باشد - بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
ماده 389 - متصدي حمل و نقل بايد بمحض وصول مال‌التجاره مرسل‌اليه را مستحضر نمايد.
‌ماده 390 - اگر مرسل‌اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال‌ التجاره مطالبه مينمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم ‌مال‌ التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع‌فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.
‌ماده 391 - اگر مال‌ التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد‌ تدليس يا تقصير عمده بعلاوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غيرظاهر نيز خواهد بود در صورتيكه مرسل‌اليه آن آواري را در مدتيكه مطابق‌ اوضاع و احوال رسيدگي بمال‌ التجاره ممكن بود بعمل آيد و يا بايستي بعمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدي حمل و نقل‌ اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال‌ التجاره داده شود.
‌ماده 392 - در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي‌ تواند بتقاضاي يكي از طرفين امر دهد ‌مال‌ التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت‌ مجلسي حاكي از آنكه‌ مال‌ التجاره در چه حال بوده بعمل آيد.
‌بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال‌ التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن بصندوق عدليه از فروش مال‌ التجاره مي‌ توان جلوگيري كرد.
‌ماده 393 - نسبت بدعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يكسال است - مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن‌ مال‌ التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (‌آواري) روزي كه مال بمرسل‌اليه تسليم شده.
ماده 394 - حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.
باب نهم – قائم ‌مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي
‌ماده 395 – قائم ‌مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده ‌و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آور است.
‌سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.
ماده 396 - تحديد اختيارات قائم‌ مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نيست.
‌ماده 397 - قائم‌ مقام تجارتي ممكن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل ‌اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتي مي‌ توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان‌ شده باشد.
‌ماده 398 – قائم ‌مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي‌ تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد.
‌ماده 399 - عزل قائم ‌مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.
‌ماده 400 - با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم ‌مقام تجارتي منعزل نيست - با انحلال شركت قائم ‌مقام تجارتي منعزل است.
‌ماده 401 - وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع بوكالت‌ است.
باب دهم - ضمانت
‌ماده 402 - ضامن وقتي حق دارد از مضمون ‌له تقاضا نمايد كه بدواً بمديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نمايد كه ‌بين طرفين (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت ‌نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد.
‌ماده 403 - در كليه مواردي كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي‌ تواند بضامن و مديون اصلي ‌مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع بيكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب بديگري رجوع نمايد.
ماده 404 - حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر بموجب قرارداد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند.
‌ماده 405 - قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم بتأديه نيست ولو اينكه بواسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال ‌شده باشد.
ماده 406 - ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.
ماده 407 - اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط باخطار قبلي است اين اخطار نسبت بضامن نيز بايد بعمل آيد.
ماده 408 - همينكه دين اصلي بنحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري مي‌شود.
ماده 409 - همينكه دين حال شد ضامن مي‌تواند مضمون‌له را بدريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان مؤجل باشد.
ماده 410 - استنكاف مضمون‌له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه - اگر دين با وثيقه بوده - ضامن را فوراً و بخودي خود بري خواهد ‌ساخت.
‌ماده 411 - پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون‌ له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفيد است‌ باو داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آنرا بضامن تسليم نمايد - اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون‌عنه مكلف بانجام تشريفاتي است‌ كه براي انتقال وثيقه بضامن لازم است.
باب يازدهم - در ورشكستگي
فصل اول - در كليات
‌ماده 412 - ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود.
‌حكم ورشكستگي تاجري را كه حين ‌الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود.
فصل دوم - در اعلان ورشكستگي و اثرات آن
‌ماده 413 - تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفة كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محكمه‌ بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را بدفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.
‌ماده 414 - صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2) صورت كليه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.
‌در صورت توقف شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاءِ ضامن نيز بايد ضميمه شود.
‌ماده 415 - ورشكستگي تاجر بحكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.
ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.
ماده 416 - محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.
ماده 417 - حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود.
‌ماده 418 - تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد‌ ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌ مقام قانوني ورشكسته بوده و حق ‌دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
‌ماده 419 - از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا ‌بطرفيت او تعقيب كند - كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
‌ماده 420 - محكمه هر وقت صلاح بداند ميتواند ورود تاجر ورشكسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.
ماده 421 - همينكه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت بقروض حال مبدل ميشود.
‌ماده 422 - هر گاه تاجر ورشكسته فته ‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصيكه مسئول تأديه وجه ‌فته ‌طلب يا برات ميباشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا تأديه آنرا در سر وعده تأمين نمايند.
‌ماده 423 - هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع بمنقول يا غيرمنقول باشد.
2) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل بهر وسيله كه بعمل آمده باشد.
3) هر معاملة كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و بضرر طلبكاران تمام شود.
‌ماده 424 - هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصيكه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم ‌مقام قانوني آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معاملة نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت‌ حين‌ المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو‌ سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته ميشود.
‌ماده 425 - هر گاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم‌عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله ‌بوده است عيناً بمدير تصفيه تسليم و قيمت حين ‌المعامله آن را قبل از آنكه دارائي تاجر بغرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در ‌تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.
‌ماده 426 - اگر در محكمه ثابت شود كه معامله بطور صوري يا مسبوق بتباني بوده است آن معامله خود بخود باطل - عين و منافع ماليكه‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصة خواهد بود.
فصل سوم - در تعيين عضو ناظر
ماده 427 - در حكميكه بموجب آن ورشكستگي تاجر اعلام ميشود محكمه يكنفر را بسمت عضو ناظر معين خواهد كرد.
ماده 428 - عضو ناظر مكلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشكستگي و سرعت جريان آن است.
ماده 429 - تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر بمحكمه راپرت خواهد داد.
ماده 430 - شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.
ماده 431 - مرجع شكايت محكمة است كه عضو ناظر را معين كرده.
ماده 432 - محكمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر را تبديل و ديگريرا بجاي او بگمارد.
فصل چهارم - در اقدام بمهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت بورشكسته
ماده 433 - محكمه در حكم ورشكستگي امر بمهر و موم را نيز ميدهد.
‌ماده 434 - مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر بعمل آيد مگر در صورتي كه بعقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارائي تاجر در يك روز‌ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
‌ماده 435 - اگر تاجر ورشكسته بمفاد ماده 413 - 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.
‌ماده 436 - قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي‌ مي‌ خواهد جلوگيري كند.
‌ماده 437 - در صورتيكه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارائي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي‌ تواند بر حسب تقاضاي يك ‌يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام بمهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را بمدعي‌العموم اطلاع دهد.
ماده 438 - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم شود.
‌ماده 439 - در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم ‌ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا بموجب حكم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره - در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.
فصل پنجم - در مدير تصفيه
ماده 440 - محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يكنفر را بسمت مديريت تصفيه معين ميكند.
‌ماده 441 - اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار بآنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و بطور‌ كلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامة كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد ‌شد.
ماده 442 - ميزان حق‌الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.
فصل ششم - در وظايف مدير تصفيه
مبحث اول - در كليات
ماده 443 - اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه بعمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود.
‌ماده 444 - عضو ناظر بتقاضاي مدير تصفيه باو اجازه ميدهد كه اشياءِ ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف‌ خارج نمايد:
1- البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
2- اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد.
3- اشيائي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتيكه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
‌اشياءِ مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.
‌ماده 445 - فروش اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيائي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين بكار‌ انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدير تصفيه بعمل ميآيد.
‌ماده 446 - دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را باتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج كرده پس از‌آن كه ذيل دفاتر را بست آنها را بمدير تصفيه تسليم مينمايد.
‌دفتردار بايد در صورت‌ مجلس كيفيت دفاتر را بطور خلاصه قيد كند - اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا‌ نسبت بآنها بايد اقدامات تأمينيه بعمل آيد از توقيف خارج شده در صورت‌ مجلس ذكر و بمدير تصفيه تحويل ميشود تا وجه آنرا وصول نمايد و ‌فهرستي كه از مدير تصفيه گرفته ميشود بعضو ناظر تسليم ميگردد - ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضيكه ميدهد وصول مينمايد ‌مراسلاتي كه باسم تاجر ورشكسته ميرسد بمدير تصفيه تسليم و بتوسط او باز ميشود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسلات‌ ميتواند شركت كند.
‌ماده 447 - تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد ميتواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارائي خود درخواست كند - در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مينمايد.
‌ماده 448 - مدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مينمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده ميشود در ‌صورتيكه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد - تاجر ورشكسته ميتواند در موقع كليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.
‌ماده 449 - در صورتيكه تاجر ورشكسته صورت دارائي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً بوسيله دفاتر و اسناد مشاراليه و ساير ‌اطلاعاتي كه تحصيل مينمايد تنظيم ميكند.
‌ماده 450 - عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارائي و نسبت باوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و شاگردها و‌مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورت‌ مجلس ترتيب دهد.
مبحث دوم - در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائي
‌ماده 451 - مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اينموقع احضار ميكند ولي‌ عدم حضور او مانع از عمل نيست.
‌ماده 452 - مدير تصفيه بتدريجي كه رفع توقيف ميشود صورت دارائي را در دو نسخه تهيه مينمايد. يكي از نسختين بدفتر محكمه تسليم ‌شده و ديگري در نزد او ميماند.
‌ماده 453 - مدير تصفيه ميتواند براي تهيه صورت دارائي و تقويم اموال از اشخاصيكه لازم بداند استمداد كند صورت اشيائي كه موافق ماده 444‌ در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهد شد.
‌ماده 454 - مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصة از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل و اوضاعي كه‌ موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً بنظر مي‌آيد ترتيب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعي‌العموم ابتدائي‌ محل تسليم مينمايد.
‌ماده 455 - صاحبمنصبان پاركه مي‌ توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارائي حضور بهمرسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشكستگي مراجعه كنند.
‌اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.
مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
‌ماده 456 - پس از تهيه شدن صورت دارائي تمام مال‌ التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (‌بغير از مستثنيات دين) و‌اشياءِ تاجر ورشكسته بمدير تصفيه تسليم مي شود.
‌ماده 457 - مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مينمايد و همچنين مي‌ تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البيت و مال‌ التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار‌كند - ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
‌ماده 458 - نسبت بتمام دعاوي كه هيئت طلبكارها در آن ذينفع ميباشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌ تواند دعوي را بصلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد.
‌ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق‌ نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه بصلح اعتراض كند - اعتراض ورشكسته در ‌صورتيكه صلح راجع باموال غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.
‌ماده 460 - وجوهي كه بتوسط مدير تصفيه دريافت مي شود بايد فوراً بصندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي‌ عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميكند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.
مبحث چهارم - در اقدامات تأمينيه
‌ماده 461 - مدير تصفيه مكلف است از روز شروع بمأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت بمديونين او بعمل‌ آورد.
مبحث پنجم - در تشخيص مطالبات طلبكارها
‌ماده 462 - پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند - در مدتي كه بموجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين‌ شده - اسناد طلب خود يا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد بدفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت‌ دارند.
‌ماده 463 - تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتيكه از طرف عضو ناظر معين ميگردد - بترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد - تعقيب ميشود.
‌ماده 464 - هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزءِ صورت‌ حساب دارائي منظور شده مي‌ تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور ‌بهمرسانيده و نسبت بطلب هائي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد - همين حق را خود تاجر ورشكسته هم ‌خواهد داشت.
‌ماده 465 - محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت‌ مجلس تشخيص مطالبات معين و بعلاوه توصيف مختصري از سند داده مي شود و ‌تعيين قلم‌ خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت‌ مجلس قيد و اين نكته مسلّم شود كه طلب مسلم يا متنازع‌فيه است.
‌ماده 466 - عضو ناظر مي‌ تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده ‌و نزد او بفرستد.
‌ماده 467 - اگر طلب مسلّم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آنرا تصديق ميكند:
«جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد بتاريخ......»
‌هر طلبكار بايد در ظرف مدت و بترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون‌ قصد استفاده نامشروع است.
‌ماده 468 - اگر طلب متنازع‌فيه واقع شد عضو ناظر مي‌ تواند حل قضيه را بمحكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي‌ نمايد محكمه مي‌ تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر بعمل آيد و اشخاصي را كه مي‌ توانند راجع باين طلب اطلاعاتي دهند عضو‌ ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.
‌ماده 469 - در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي بمحكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم ‌صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيئت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي بتأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود.
‌ماده 470 - محكمه مي‌ تواند در صورت تصميم بانعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين‌ ميكند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيئت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.
‌ماده 471 - در صورتيكه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم بعدم تأخير ‌مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمي‌ تواند بهيچوجه در عمليات راجعه بورشكستگي شركت كند.
ماده 472 - پس از انقضاي مهلت‌هاي معين در مواد 462 و 467 بترتيب قرارداد ارفاقي و بساير عمليات راجعه بورشكستگي مداومت ‌مي‌شود.
‌ماده 473 - طلبكارهائي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت بعمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع بتقسيم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن است بعد بعمل آيد جزءِ غرما حساب مي ‌شوند‌ بدون اينكه حق داشته باشند حصة را كه در تقسيمات سابق بآنها تعلق ميگرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.
‌ماده 474 - اگر اشخاصي نسبت باموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نميكنند بايد آن را در حين تصفيه عمل‌ ورشكستگي ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.
‌ماده 475 - حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت باموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط بر‌اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.
فصل هفتم - در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته
مبحث اول - در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها
‌ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده بتوسط دفتردار محكمه كليه ‌طلبكارهائي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد - موضوع دعوت مجمع‌ عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.
‌ماده 477 - مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي شود -‌ طلبكارهائي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهائي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت‌ الوكاله آنها حاضر ‌مي ‌شوند تاجر ورشكسته نيز باين مجمع احضار مي شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌ تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته ‌و صحت آن بتصديق عضو ناظر رسيده باشد.
‌ماده 478 - مدير تصفيه بمجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه بعمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته‌ شده است مي‌ دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدير تصفيه رسيده بعضو ناظر تقديم مي شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع ‌طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.
مبحث دوم - در قرارداد ارفاقي
فقره اول - در ترتيب قرارداد ارفاقي
‌ماده 479 - قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نميشود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.
‌ماده 480 - قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد ميشود كه لااقل نصف بعلاوه يكنفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481 - هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي‌ سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يكهفته بعد داده ميشود.
‌ماده 482 - طلبكارهائي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر بوده و صورت‌ مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس ‌ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها باعتبار خود باقي است - اگر در جلسه ‌ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.
‌ماده 483 - اگر تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نميشود - در موقعي كه تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب‌ تعقيب ميشود لازم است طلب كارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر‌ مشاراليه بزمان حصول نتيجه رسيدگي بتقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول بزمان بعد نمايند ‌بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي ‌بتقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه بموجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.
‌ماده 484 - اگر تاجر بعنوان ورشكستگي بتقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتيكه تعقيب تاجر شروع شده ‌باشد طلبكارها ميتوانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.
‌ماده 485 - كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند ميتوانند راجع بقرارداد اعتراض كنند - اعتراض بايد موجه بوده و در‌ظرف يكهفته از تاريخ قرارداد بمدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
‌مدير تصفيه و تاجر ورشكسته باولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي ميكند احضار ميشوند.
‌ماده 486 - قرارداد ارفاقي بايد بتصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد ميتوانند تصديق آنرا از محكمه تقاضا نمايد.
‌محكمه نميتواند قبل از انقضاي مدت يكهفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع بتصديق اتخاذ نمايد - هر گاه در ظرف اين مدت از طرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي بعمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند -‌ اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذينفع بلااثر ميشود.
‌ماده 487 - قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد‌ باشد بمحكمه تقديم نمايد.
ماده 488 - در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.
فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقي
‌ماده 489 - همينكه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهائي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء نموده‌اند ‌قطعي خواهد بود ولي طلبكارهائي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائي تاجر به طلبكارها‌ ميرسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كسانيكه در قرارداد‌ ارفاقي شركت داشته يا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده 490 - پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نميشود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارائي‌ يا مقدار قروض حيلة بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.
‌ماده 491 - همينكه حكم محكمه راجع بتصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت‌ حساب كاملي با حضور عضو ناظر بتاجر ورشكسته ‌ميدهد كه در صورت عدم اختلاف بسته ميشود - مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارائي ورشكسته را باستثناي آنچه كه بايد ‌بطلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود بمشاراليه رد كرده رسيد ميگيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد‌ مأموريت مدير تصفيه ختم ميشود - از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت‌ مجلسي تهيه مينمايد و مأموريتش خاتمه مي ‌يابد - در صورت توليد ‌اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.
فقره سوم - در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي
‌ماده 492 - در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1- در مورد محكوميت تاجر بورشكستگي بتقلّب.
2-در مورد ماده 490.
‌ماده 493 - اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن ها (‌در صورتي كه باشد) بخودي خود ملغي ميشود.
ماده 494 - اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.
‌ماده 495 - در صورتيكه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها ميتوانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد ‌را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ ميشود. در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.
‌ماده 496 - اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد بعنوان ورشكستگي بتقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محكمه ميتواند ‌هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي بمحض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع ميشود.
ماده 497 - پس از صدور حكم ورشكستگي بتقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين ميكند.
‌ماده 498 - مدير تصفيه ميتواند دارائي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارائي سابق اقدام برسيدگي اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارائي ترتيب ميدهد مدير تصفيه بايد فوراً بوسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر‌ باشند دعوت نمايد كه در ظرف يكماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه بموجب آن مدير تصفيه‌ معين شده است بايد درج شود.
‌ماده 499 - بدون فوت وقت باسناديكه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي ميشود - نسبت بمطالباتيكه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است ‌رسيدگي جديد بعمل نمي‌آيد - مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.
ماده 500 - معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمي‌شود مگر در صورتيكه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501 - در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارائي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصيكه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده‌اند بغرما ‌تقسيم مي‌شود.
ماده 502 - اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها مي‌رسد ‌كسر خواهد شد.
ماده 503 - هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي بقرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم‌الاجرا است.
مبحث سوم - در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي
ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً بعمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.
ماده 505 - در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معين‌خواهد كرد.
‌ماده 506 - اگر شركت تضامني - مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از‌شركاءِ ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث و بغرما تقسيم ميشود ولي دارائي شخصي شركائي كه با آنها ‌قرارداد ارفاقي منعقد شده است بغرما تقسيم نخواهد شد - شريك يا شركاءِ ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي‌ توانند تعهد حصة ‌نمايند مگر از اموال شخصي خودشان - شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.
‌ماده 507 - اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي‌ توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا بخود‌ مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.
‌ماده 508 - در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل ميتواند ‌براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد - تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و‌ مبلغاً - خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (‌با رعايت ماده 473) مي‌ توانند نسبت باين تصميم در محكمه اعتراض نمايند - اين‌ اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمياندازد.
‌ماده 509 - اگر از معاملات وكيل يا عامليكه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌ دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي تاجر ورشكسته است‌ فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتيكه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذكوره مي ‌باشند.
‌ماده 510 - در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ‌ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشكسته بعمل مي‌آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است - فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.
ماده 511 - همينكه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مينمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب‌ خود را خواهد داد.
‌ماده 512 - هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاءِ اجاره بنحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ‌ميكند - اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجارة كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور ميشوند اگر ‌تصميم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً بموجب اجاره ‌نامه بموجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از‌ ورشكستگي داده مي شود بايد كافي باشد - در صورتيكه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي بفسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.
‌ماده 513 - مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت بديگري تفويض نمايد (‌مشروط بر اينكه بموجب قرارداد كتبي‌ طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض بغير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد بمالك اموال مستأجره داده و كليه ‌شرايط و مقررات اجاره‌ نامه را بموقع خود اجرا كند.
فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها
مبحث اول
‌در طلبكارهائيكه رهينه منقول دارند
ماده 514 - طلبكارهائي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند.
‌ماده 515 - مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزو دارائي تاجر‌ ورشكسته منظور دارد.
‌ماده 516 - اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت‌ فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد بمدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب ‌خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.
‌ماده 517 - مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مينمايند بعضو ناظر تقديم ميكند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه ميدهد ‌طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيكه نسبت بحق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند بمحكمه رجوع ميشود.
مبحث دوم
‌در طلبكارهائيكه نسبت باموال غير منقول حق تقدم دارند
‌ماده 518 - اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد ‌طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبلاً مذكور شده است تصديق‌ شده باشد.
‌ماده 519 - اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند ‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.
‌ماده 520 - در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌ توانند در حين تقسيم ‌قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود:
‌اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة كه از بابت اموال غير‌منقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.
‌ماده 521 - اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نكنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.
فصل نهم
‌در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول
‌ماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانة كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد بصاحبان‌ مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها بنسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.
‌ماده 523 - مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يكمرتبه صورت‌ حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آنرا معين و مواظبت مينمايد كه بتمام طلبكارها ‌اطلاع داده شود.
‌ماده 524 - در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائي و قروض منظور‌شده است موضوع ميگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند حصه موضوعي را زياد ‌كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد.
‌ماده 525 - وجوهيكه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده بطور امانت بصندوق عدليه ‌سپرده خواهد شد - اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را بتصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهائي كه طلب آنها بتصديق ‌رسيده تقسيم ميگردد.
‌وجوهي كه براي مطالبات تصديق‌ نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي شود.
‌ماده 526 - هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌ پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي ‌سند قيد ميكند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميتواند اجازه دهد كه بموجب صورت ‌مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي‌ پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.
‌ماده 527 - ممكن است هيئت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشكسته را كه هنوز وصول نشده بطوريكه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت‌ مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد - در اين خصوص هر طلبكاري ميتواند بعضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ‌ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.
فصل دهم - در دعوي استرداد
‌ماده 528 - اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و يا ‌بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌ ميتوانند عين اسناد را استرداد كنند.
‌ماده 529 - مال‌ التجاره‌هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است كه بحساب صاحب مال‌ التجاره بفروش برساند ‌مادام كه عين آنها كلاً يا جزءً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.
‌ماده 530 - مال‌ التجاره‌هائي كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.
‌ماده 531 - هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌ التجارة كه براي فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي بين خريدار و تاجر ‌ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال‌ متعلق بديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.
‌ماده 532 - اگر مال‌ التجارة كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت ‌حساب يا بارنامة كه داراي امضاءِ ارسال‌ كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود بطلبكارها بپردازند.
‌ماده 533 - هر گاه كسي مال‌ التجارة بتاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه بكس ديگر كه ‌بحساب او بياورد آن كس ميتواند باندازة كه وجه آنرا نگرفته از تسليم مال‌ التجاره امتناع كند.
‌ماده 534 - در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌ التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد.
‌ماده 535 - مدير تصفيه ميتواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر‌حكم مقتضي را ميدهد.
فصل يازدهم - در طرق شكايت از احكام صادره راجع بورشكستگي
‌ماده 536 - حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل ‌اعتراض است.
‌ماده 537 - اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يكماه و از طرف آنهائي‌ كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان ميشود.
‌ماده 538 - پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضائي از طرف طلبكارها راجع ‌بتعيين تاريخ توقف بغير آن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد - همينكه مهلتهاي ‌مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غيرقابل تغيير خواهد بود.
‌ماده 539 - مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است - باين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يكروز اضافه ميشود.
‌ماده 540 - قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:
1) قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.
2) قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه بجهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.
3) قرارهاي فروش اسباب يا مال‌ التجارة كه متعلق بورشكسته است.
4)قرارهائي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر ميدارد.
5)قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.
باب دوازدهم - در ورشكستگي بتقصير و ورشكستگي بتقلب
فصل اول - در ورشكستگي بتقصير
‌ماده 541 - تاجر در موارد ذيل ورشكسته بتقصير اعلان ميشود:
1) در صورتيكه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.
2) در صورتيكه محقق شود كه تاجر نسبت بسرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.
3) اگر بقصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر بهمان قصد وسايلي كه دور از صرفه‌ است بكار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا بطريق ديگر باشد.
4) اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
‌ماده 542 - در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1) اگر بحساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر بوضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات ‌فوق‌العاده باشد.
2) اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.
3) اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ‌ترتيب بوده يا در ‌صورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحيح معين نكرده باشد (‌مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده ‌باشد.)
ماده 543 - ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.
ماده 544 - رسيدگي بجرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه بعمل ميآيد.
‌ماده 545 - در صورتيكه تعقيب تاجر ورشكسته بتقصير از طرف مدعي‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهيچوجه نميتوان بهيئت‌ طلبكارها تحميل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نميتوانند اقدام بوصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه در ‌قرارداد.
‌ماده 546 - مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه بنام طلبكارها ميشود در صورت برائت تاجر بعهدة هيئت طلبكارها و در صورتيكه محكوم ‌شد بعهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.
‌ماده 547 - مدير تصفيه نميتواند تاجر ورشكسته را بعنوان ورشكستگي بتقصير تعقيب كند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع ‌شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
‌ماده 548 - مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها بعمل مي‌آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته بعهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه بعهده تعقيب‌ كننده است.
فصل دوم - در ورشكستگي به تقلب
‌ماده 549 - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كرده و يا بطريق مواضعه و معاملات صوري از‌ ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارائي و قروض بطور تقلب بميزاني كه در حقيقت مديون‌ نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود.
ماده 550 - راجع بتقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است.
فصل سوم - در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند
‌ماده 551 - در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشكسته بتقلب محكوم خواهند شد:
1) اشخاصيكه عالماً بنفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي ‌نمايند.
2)اشخاصيكه بقصد تقلب باسم خود يا به اسم ديگري طلب غيرمواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 - اشخاصيكه باسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند بمجازاتيكه براي‌ ورشكسته بتقلب مقرر است محكوم مي‌باشند.
‌ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند بمجازاتي كه براي ‌سرقت معين است محكوم خواهند شد.
‌ماده 554 - در موارد معينه در مواد قبل محكمة كه رسيدگي ميكند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد - حكم بدهد:
1)راجع برد كليه اموال و حقوقيكه موضوع جرم بوده است بهيئت طلبكارها - اين حكم را محكمه در صورتيكه مدعي خصوصي هم نباشد ‌بايد صادر كند.
2)راجع بضرر و خساراتي كه ادعا شده است.
‌ماده 555 - اگر مدير تصفيه در حين تصدي بامور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد‌ شد.
‌ماده 556 - هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه بورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا ‌قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد بنفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه بحبس تأديبي از شش ماه ‌تا دو سال محكوم مي شود.
‌ماده 557 - كليه قراردادهائي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است - ‌طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه بموجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است باشخاص ذيحق مسترد دارد.
ماده 558 - هر حكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يا بموجب فصول سابق صادر بشود بايد بخرج محكوم‌عليه اعلان گردد.
‌فصل چهارم - در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي بتقصير يا بتقلب
‌ماده 559 - در تمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي بغير‌از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560 - مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.
باب سيزدهم - در اعاده اعتبار
ماده 561 - هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد.
‌ماده 562 - طلبكارها نمي‌ توانند از جهت تأخيري كه در اداءِ طلب آنها شده است براي بيش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر ‌حال متفرعاتي كه مطالبه ميشود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.
‌ماده 563 - براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت‌ نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.
‌ماده 564 - در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا اينكه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ورشكسته بايد وجوهي را‌كه به آنها مديون است با اطلاع مدعي‌العموم در صندوق عدليه بسپارد و همينكه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است بري‌الذمه محسوب است.
‌ماده 565 - تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاريخ اعلان ورشكستگي ميتوانند اعتبار خود را اعاده ‌نمايند:
1) تاجر ورشكستة كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. اين ترتيب در مورد‌ شريك شركت ورشكستة كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت ميشود.
2) تاجر ورشكستة كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده‌اند.
‌ماده 566 - عرضحال اعاده اعتبار بايد بانضمام اسناد مثبته آن بمدعي‌العموم حوزه ابتدائي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع‌ شده است.
‌ماده 567 - سواد اين عرضحال در مدت يكماه در اتاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين در اداره مدعي‌العموم بدايت الصاق و اعلان ميشود بعلاوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را بكليه طلبكارهائي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً دريافت نكرده‌اند بوسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.
‌ماده 568 - هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده ميتواند در مدت يكماه از تاريخ اعلام مذكور در‌ ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.
‌ماده 569 - اعتراض بوسيله اظهارنامه كه بضميمه اسناد مثبته بدفتر محكمه بدايت داده ميشود بعمل ميآيد - طلبكار معترض مي‌ تواند ‌بموجب عرضحال در حين رسيدگي بدعوي اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود كند.
‌ماده 570 - پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه بتوسط مدعي‌العموم بعمل آمده است بانضمام عرايض اعتراض برئيس محكمه داده ‌ميشود رئيس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را بجلسه خصوصي محكمه احضار ميكند.
‌ماده 571 - در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار ميدهد و در مورد ماده 565 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده بطوريكه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم ميدهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني صادر ‌گردد.
‌ماده 572 - مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلام حكم بوسيله مكتوب‌ سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند - محكمه استيناف پس از رسيدگي بر حسب مقررات ماده 571 حكم ‌صادر ميكند.
ماده 573 - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه.
‌ماده 574 - اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر ميگردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اينكار مقرر است‌ ثبت خواهد شد.
‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمة كه حكم ميدهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل موجود ‌است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز بحكم مزبور اشاره ميشود.
‌ماده 575 - ورشكستگان بتقلب و همچنين اشخاصيكه براي سرقت يا كلاه برداري يا خيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه از جنبه جزائي ‌اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي‌ توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.
باب چهاردهم - اسم تجارتي
ماده 576 - ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در موارديكه وزارتعدليه ثبت آنرا الزامي كند.
ماده 577 - صاحب تجارتخانة كه شريك در تجارتخانه ندارد نميتواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.
ماده 578 - اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم تجارتي ثبت شده با‌اسم خانوادگي او يكي باشد.
ماده 579 - اسم تجارتي قابل انتقال است.
ماده 580 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنجسال است.
ماده 581 - در موارديكه ثبت اسم تجارتي الزامي شده در موعد مقرر ثبت بعمل نيايد اداره ثبت اقدام بثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.
ماده 582 - وزارتعدليه بموجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه باسم تجارتي را معين‌خواهد كرد.
باب پانزدهم - شخصيت حقوقي
فصل اول - اشخاص حقوقي
ماده 583 - كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.
ماده 584 - تشكيلات و مؤسساتيكه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارتعدليه معين‌خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا ميكنند.
ماده 585 - شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.
‌حق‌الثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك است.
ماده 586 - مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد.
ماده 587 - مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي بمحض ايجاد و بدون احتياج بثبت داراي شخصيت حقوقي ميشوند.
فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي
‌ماده 588 - شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان‌ ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابّوت - نبوت و امثال ذالك.
ماده 589 - تصميمات شخص حقوقي بوسيله مقاماتيكه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته ميشود.
ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.
ماده 591 - اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.
باب شانزدهم - مقررات نهائي
‌ماده 592 - در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي باعتبار بيش از يك امضاء كرده‌اند خواه بعضي از امضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه بعنوان ديگر طلبكار ميتواند بامضاءكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.
ماده 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بديگران نيز هست.
‌ماده 594 - باستثناي شركت هاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي بكليه شركتهاي ايراني موجود كه بامور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه1311 مهلت داده ميشود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اينقانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت بشركت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.
‌ماده 595 - هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا ششماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت‌اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.
ماده 596 - تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط بجزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده220 اول فروردين 1312 خواهد بود.
‌ماده 597 - شركت هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.
‌ماده 598 - طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه بموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.
‌ماده 599 - نسبت بطلبكاراني كه در امور ورشكستگي‌هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده‌اند مدير تصفيه هر‌ورشكسته اعلاني منتشر كرده و يكماه بآنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اينقانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
‌ماده 600 - قوانين ذيل:
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 - قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأديه ‌مصوب 2 تير ماه 1307 - قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت بتشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ‌ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور بموقع اجرا گذاشته ‌ميشود.
چون بموجب قانون 30 فروردين 1310 «‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون‌ قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف
ماده 1 - به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهائي تحت عنوان «هيات رسيدگي به تخلفات اداري ‌كارمندان» تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ميباشد.
تبصره 1 - هيأت تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب ‌هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل ميشود و در صورت لزوم داراي شعبه‌هائي خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديد نظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل ميگردد.
ماده 2 - هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل ميباشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان‌ مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 - در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي‌البدل بجاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2 - هيچيك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‌توانند همزمان عضو هيأت تجديد نظر همان دستگاه باشند، ‌همچنين اعضاي مذكور نمي‌توانند در تجديد نظر پرونده‌هائي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‌اند شركت نمايند.
ماده 3 - بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي‌گيرد.
ماده 4 - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد، از تاريخ ابلاغ، قطعي‌ و لازم‌الاجراء است. در مورد آرائي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد، هيأت تجديد‌نظر مكلف به رسيدگي است. آراي هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم ‌الاجرا است.
تبصره 1 - هر گاه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي‌يابد و‌ از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم ‌الاجرا است.
تبصره 2 - ابلاغ رأي طبق قانون آئين دادرسي مدني بعمل مي‌آيد و در هر صورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5 - بمنظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها مي‌توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح ‌وظايف، تعداد اعضاء و شرايط عضويت در گروههاي تحقيق، در آئين‌ نامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود.
تبصره - گروههاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي‌تواند در تحقيقات مربوط به مراحل ‌بدوي و تجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6 - اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران ‌و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - تأهل.
2 - حداقل 30 سال سن.
3 - حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن.
تبصره 1 - در موارد استثنائي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تائيد هيأت عالي نظارت بلامانع است.
تبصره 2 - در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسايل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر بايد ‌از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7 - اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف - عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.
‌فصل دوم - تخلفات اداري
‌ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است:
1 - اعمال و رفتار خلاف شوون شغلي يا اداري.
2 - نقض قوانين و مقررات مربوط.
3 - ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
4 - ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
5 - اخاذي.
6 - اختلاس.
7 - تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
8 - ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
9 - تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي.
11 - افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12 - ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه.
13 - سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
14 - كم‌كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده.
15 - سهل‌انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 - ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
17 - گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه‌ خواري تلقي ميشود.
18 - تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند.
19 - تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
20 - رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21 - رعايت نكردن شوون و شعاير اسلامي.
22 - اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23 - استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24 - داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
25 - هر نوع استفاده غير مجاز از شوون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
26 - جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
27 - دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
28 - دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.
29 - غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي.
30 - سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري.
31 - توقيف، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.
32 - كارشكني و شايعه‌ پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم‌كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي‌براي تحصيل مقاصد غير قانوني.
33 - شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي‌براي تحصيل مقاصد غير قانوني.
34 - عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
35 - همكاري با ساواك منحله بعنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.
36 - عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37 - عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38 - عضويت در تشكيلات فراماسونري.
‌فصل سوم - مجازاتها
‌ماده 9 - تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
‌الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج - كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا [ يك سوم از يك ماه ] تا يك سال.
‌د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
ه - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و - تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
‌ز - تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح - بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در‌مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط - بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي‌ مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي - اخراج از دستگاه متبوع.
ك - انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام ‌بازنشستگي، حقوق گروه جديد (‌پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره 2 - كسور بازنشستگي يا حق بيمه (‌سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ‌ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده‌ نشده، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده‌اند، قابل ‌پرداخت است.
تبصره 3 - هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها ‌در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهائي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.
تبصره 4 - هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از‌ مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 - فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه‍ ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11 - براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضائي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به ‌اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا ميشوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد ‌نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار ميگردد.‌ اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت ميشود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع ميشود. چگونگي‌ اجرا و مدت آن طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون است.
ماده 12 - رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء، بالاترين مقام اجرائي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين ‌قانون و شهردار تهران ميتوانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در‌مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي ‌دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13 - وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي‌ موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي‌توانند ‌كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا ميشود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1 - در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار‌خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق‌العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر‌اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت ميشود.
تبصره 3 - هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را ‌اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه‌ ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده رأي لازم را صادر نمايد. در هر حال با‌ صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو ميگردد.
ماده 14 - هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع ‌ميشود.
ماده 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور ‌رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34/ 35/ 36/ 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره - افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده‌اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در‌هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر ميشود.
ماده 16 - وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤساي دواير حفاظت و رمز و‌ محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته ‌اند يا ‌پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دايم منفصل ميشوند و‌ حقوق بازنشستگي آنان قطع ميشود.
معاونان نخست‌وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. ‌سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در‌صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم‌ خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در‌ ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17 - رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1‌ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه ‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1 - هر گاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين‌ مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.
هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اينصورت از تاريخ ‌ابلاغ، لازم‌الاجراست.
تبصره 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده ميشوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب‌ مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 - در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي‌ انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب ميشوند.
‌فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 18 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و‌ شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان‌ مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 - هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق ‌اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع ‌قضايي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين‌ قانون اقدام مي‌ نمايد.
ماده 20 - به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم‌ صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته‌اند‌ پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نميشود، و طبق بند ‹‹‌د›› ماده 124 قانون ‌استخدام كشوري عمل ميشود.
تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي ‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌ پرداخت نمي‌شود.
تبصره 2 - كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون ‌بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به ‌خدمت دريافت داشته‌اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.
ماده 21 - در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، ميتواند حداكثر تا يكماه پس‌ از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اينصورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1 - رسيدگي ديوان عدالت به آراء هيأت ها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2 - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هيأتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/ 7/ 1365 به ‌ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان ‌وزراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي‌شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد‌نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل‌انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل‌ مي‌نمايد. هيأت عالي نظارت مي‌تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا ميشود بررسي و اتخاذ تصميم‌ نمايد.
‌الف - عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج - كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
‌د - موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي‌دهد.
تبصره 1 - تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد ‌شد.
تبصره 2 - هيچيك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي‌توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضائي ‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3 - هيأت عالي نظارت مي‌تواند بازرساني را به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را‌جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت،‌ بازنشستگي با تقليل گروه، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا ميشوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي،‌ به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع ميشود.
ماده 23 - اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد‌ پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24 - اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم‌ صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش ميباشد. پس از تاييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان‌ پذير است.
ماده 25 - هر گاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش‌بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها،‌ تصدي دو پست سازماني محسوب نميشود.
ماده 26 - از تاريخ تصويب آئين‌نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هائي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد، براي رسيدگي و ‌صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال ميشود.
ماده 27 – آئين ‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران مي ‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 17/ 9/ 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

كتاب اول ـ كليات
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.
ماده 2 ـ هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده‌ است جرم محسوب مي‌ شود.
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان
ماده 3 ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌ شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 4 ـ هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 5 ـ هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌ شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي‌ كند:
الف ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط رسمي ‌رييس‌ جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوان‌ عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها.
ت ـ جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه‌ هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها.
ث ـ جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادر شده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.
ماده 6 ـ به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غير ايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌ اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌ شود.
ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي‌ شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات مي‌ شود مشروط بر اين كه:
الف ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب ـ در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
ماده 8 ـ هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي‌ به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ‌ايران به جرم او رسيدگي مي‌ شود، مشروط بر اين كه:
الف ـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب ـ رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ‌ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9 ـ مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ ها و مقررات بين‌ المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌ شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات مي‌ گردد.
فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان
ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌ توان به ‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني‌ بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌ الاجراء، صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي‌ شود:
الف ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي‌ شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي‌ شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ‌ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
ب ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌ دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي‌ شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌ تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌ شود.
ماده 11 ـ قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌ شود:
الف ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت
ب ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم
پ ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت ـ قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌ شود.
فصل چهارم ـ قانوني بودن جرايم، مجازات ها و دادرسي كيفري
ماده 12 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
ماده 13 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي ‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين ‌صورت، خسارت از بيت‌ المال جبران مي‌ شود.
بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات هاي اصلي
ماده 14 ـ مجازات هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ ديه
ت ـ تعزير
تبصره ـ چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده 15 ـ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به ‌شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌ شود.
ماده 17 ـ ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌ شود.
ماده 18 ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به ‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌ گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به ‌موجب قانون تعيين مي‌ شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌ دهد:
الف ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان ‌بار آن
پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
تبصره - چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني ‌بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي ‌باشد.
ماده 19 ـ مجازات هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌ شود:
درجه 1
ـ حبس بيش از بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال
ـ مصادره كل اموال
ـ انحلال شخص حقوقي
درجه 2
ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (000 /000 /550) ريال تا يك ‌ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال
درجه 3
ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال
ـ جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال تا پانصد و پنجاه ميليون (000 /000 /550) ريال
درجه 4
ـ حبس بيش از پنج تا ده سال
ـ جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌ (000 /000 /180) ريال تا سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه 5
ـ حبس بيش از دو تا پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (000 /000 /180) ريال
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
ـ ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي
درجه 6
ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال
ـ جزاي نقدي بيش از بيست‌ ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال
ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال
ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ ها
ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج‌ سال
درجه 7
ـ حبس از نود و يك ‌روز تا شش ‌ماه
ـ جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال
ـ شلاق از يازده تا سي ضربه
ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
درجه 8
ـ حبس تا سه ‌ماه
ـ جزاي نقدي تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال
ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره 1 ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات هاي تبعي ذكر شده است.
تبصره 2 ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌ شود.
تبصره 3 ـ درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ ‌يك از بندهاي هشت ‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌ شود.
تبصره 4 ـ مقررات اين ماده و تبصره‌ هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
تبصره 5 ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌ كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌ شود بايد هزينه‌ هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
تبصره 6 - تمام حبس هاي ابد غيرحدي مقرر در قانون به حبس درجه يك تبديل مي شود.
ماده 20 ـ در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان‌ بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي‌ شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:
الف ـ انحلال شخص حقوقي
ب ـ مصادره كل اموال
پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي ‌براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج ـ جزاي نقدي
چ ـ انتشار حكم محكوميت به ‌وسيله رسانه‌ ها
تبصره ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌ كنند، اعمال نمي‌ شود.
ماده 21 ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌ وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌ شود.
ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌ شود كه براي ارتكاب جرم، به ‌وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
فصل دوم ـ مجازات هاي تكميلي و تبعي
ماده 23 - دادگاه مي ‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات هاي تكميلي بندها و تبصره‌ هاي اين ماده محكوم نمايد.
الف ـ اقامت اجباري در محل معين
ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي
چ ـ منع از حمل سلاح
ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ ـ اخراج بيگانگان از كشور
د ـ الزام به خدمات عمومي
ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم
ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ ـ الزام به تحصيل
س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره 1 ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به‌ نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌ گيرد.
تبصره 3 ـ آيين‌ نامه راجع ‌به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.
ماده 24 ـ چنانچه محكوم ‌طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك ‌سوم افزايش مي‌ دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌ كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي ‌از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌ تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
ماده 25 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌ عنوان مجازات تبعي محروم مي‌ كند:
الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات ‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني‌ٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1 ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌ شود لكن در گواهي‌ هاي صادره از مراجع ذي‌ ربط منعكس نمي‌ گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌ شود.
تبصره 3 ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌ شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌ گردد.
ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي ‌و شوراهاي اسلامي ‌شهر و روستا
ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌ جمهور
پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌ عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت ـ انتخاب‌ شدن يا عضويت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ ها به‌ موجب قانون يا با رأي مردم
ث ـ عضويت در هيأت‌ هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج ـ اشتغال به‌ عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌ هاي گروهي
چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌ هاي حكومتي اعم از قواي سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شركت‌ هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت‌ نظر رهبري، شهرداري‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاه‌ هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ ـ استفاده از نشان‌ هاي دولتي و عناوين افتخاري
ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت‌ هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌ نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه‌ هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌ شوند.
تبصره 2 ـ هر كس به‌ عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌ شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌ گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌ طور دائمي محروم مي‌ شود.
فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات ها
ماده 27 ـ مدت حبس ‌از روزي آغاز مي‌ شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعي لازم‌ الاجراء حبس مي‌ گردد. در صورتي‌ كه فرد، پيش از صدور حكم به‌ علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌ شود. در صورتي ‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا يك ميليون (000 /000 /1) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌ گردد.
ماده 28 - كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك‌ بار به‌ پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت ‌وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي ‌شود، لازم‌ الاجراء مي ‌گردد.
ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌ شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.
ماده 30 ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
ماده 31 ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 32 ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌ هاي سفيد دسته‌ چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 35 ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌ شود.
ماده 36 ـ حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌ الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (000/000/000/ 1) ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌ هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌ شود.
تبصره ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (000/000/000/ 1) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثير الانتشار منتشر مي‌ شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت ـ مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث ـ تباني در معاملات دولتي
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح ـ جرايم گمركي
خ ـ قاچاق كالا و ارز
د ـ جرايم مالياتي
ذ ـ پولشويي
ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن
ماده 37‌ - در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌ تواند مجازات تعزيري را به ‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:
الف‌ - تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات هاي درجه چهار و بالاتر؛
ب - تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛
پ‌ - تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛
ت - تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
ث - تقليل ساير مجازات ‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين ‌تر؛
تبصره‌ - چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به‌ موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.
ماده 38 ـ جهات تخفيف عبارتند از:
الف ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌ آميز بزه‌ ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي
ث ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج ـ كوشش متهم به ‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ ـ خفيف‌ بودن زيان وارده به بزه ‌ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره 2 ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌ بيني شده باشد، دادگاه نمي‌ تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
ماده 39 ـ در جرايم تعزيري درجه‌ هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي‌ شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌ تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم
ماده 40 ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌ تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفيف
ب ـ پيش‌ بيني اصلاح مرتكب
پ ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر
تبصره ـ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌ كند.
ماده 41 ـ تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.
الف ـ در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد ‌مي‌ گردد، در مدت تعيين شده به ‌وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌ شود.
ب ـ در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌ گردد دستورها و تدابير مقرر شده به‌ وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره 1 ـ دادگاه نمي‌ تواند قرار تعويق صدور حكم را به ‌صورت غيابي صادر كند.
تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌ نمايد. دادگاه مي‌ تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.
ماده 42 ـ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
الف ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر
ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل ‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
پ ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌ جايي در مدت كمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
ت ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌ تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده 43 ـ در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌ تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌ نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌ اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف ـ حرفه ‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌ اي خاص
ب ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌ النفقه
ث ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج ـ خودداري از فعاليت حرفه‌ اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ ديده به تشخيص دادگاه
ح ـ گذراندن دوره يا دوره‌ هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌ هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌ هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي
ماده 44 ـ در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌ كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌ تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
تبصره ـ در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده 45 ـ پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌ هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب‌ مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌ كند.
فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات
ماده 46 ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌ تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك‌ سوم مجازات مي‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌ تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده 47 ـ صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب ـ جرايم سازمان‌ يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ‌ربايي و اسيد پاشي
پ ـ قدرت ‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر يا روان ‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في ‌الارض
ج ـ جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال
تبصره - در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در صورت همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومي (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي ‌شود و شروع به جرائم مقرر در اين تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (46) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.
ماده 48 ـ تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به ‌طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده 49 ـ قرار تعليق اجراي مجازات به‌ وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت‌ يا پس از صدور آن صادر مي‌ گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به ‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌ گردد.
ماده 50 ـ چنانچه محكومي ‌كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي ‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي ‌شود.
ماده 51 ـ تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي‌ شود.
ماده 52 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌ اثر مي‌ شود.
ماده 53 ـ در صورتي‌ كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات هاي مورد حكم معلق ‌شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات ‌غيرمعلق محاسبه مي‌ گردد.
تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت‌ معلق، موجب انفصال نمي‌ گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
ماده 54 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌ كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌ طور صريح به محكوم اعلام مي‌ كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌ شود.
ماده 55 ـ هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌ هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي‌ كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است.
فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي
ماده 56 ـ نظام نيمه آزادي، شيوه‌ اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌ تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌ هاي حرفه‌ اي، آموزشي، حرفه‌ آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ ها زير نظر مراكز نيمه‌ آزادي است كه در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌ شود.
ماده 57 ـ در حبس‌ هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌ تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌‌ اي، آموزشي، حرفه‌ آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه‌ آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌ تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.
تبصره - مقررات اين ماده در مورد حبس‌ هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن يك ‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط
ماده 58 ـ در مورد محكوميت به حبس ‌تعزيري، دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌ تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌ سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌ شود.
پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس ‌زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌ رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
ماده 59 ـ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌ شود، لكن دادگاه مي‌ تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌ تواند كمتر از يك‌ سال و بيشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك‌ سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس‌ است.
ماده 60 ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌ كند.
ماده 61 ـ هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي ‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي ‌آيد، در غير اين ‌صورت آزادي او قطعي مي ‌شود.
ماده 62 ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي ‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره 1 ـ دادگاه در صورت لزوم مي‌ تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
تبصره 2 - مقررات اين ماده در مورد حبس ‌هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار نيز پس از گذراندن يك‌ چهارم مجازات ‌هاي حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3 - قوه قضائيه مي تواند براي اجراي تدابير نظارتي موضوع اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن متهم يا محكوم تحت نظارت الكترونيكي قرار مي‌ گيرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري مركز آمار و فناوري و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي ‌شود و به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد.
ماده 63 ـ آيين‌ نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه‌ آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.
فصل نهم ـ مجازات هاي جايگزين حبس
ماده 64 ـ مجازات هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي ‌است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌ شود.
تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌ كند. دادگاه نمي‌ تواند به بيش از دو نوع از مجازات هاي جايگزين حكم دهد.
ماده 65 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.
ماده 66 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/ 10) ريال يا شلاق تعزيري
ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌ پنجم ديه
ماده 67 ـ دادگاه مي‌ تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك ‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات هاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 68 ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده 69‌ ـ مرتكبان جرايمي‌ كه نوع يا ميزان تعزير آن‌ ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.
ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي ‌كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71 ـ اعمال مجازات هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
ماده 72‌ - تعدّد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 73 ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك ‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك ‌سال، دادگاه نمي ‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
ماده 74 ـ مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي ‌شود.
ماده 75 ـ همراه بودن ساير مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين‌ صورت دادگاه مي‌ تواند به مجازات هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.
ماده 76 ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ماده 77 ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
ماده 78 ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.
ماده 79 ـ تعيين انواع خدمات عمومي‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌ موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون به ‌وسيله وزارتخانه ‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي ‌شود و با تأييد رييس قوه‌ قضاييه به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين ‌نامه موضوع اين ماده لازم ‌الاجراء مي ‌شود.
ماده 80 ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌ تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌ شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌ گردد.
تبصره ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلّف از مفاد حكم را به‌ طور صريح قيد و به محكوم تفهيم‌ مي‌‌ كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌ نمايد.
ماده 82 ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌ گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف‌ كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌ شود.
ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره‌ اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌ گردد:
الف ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب ـ در جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال
پ ـ در جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال
ت ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال
ماده 84 ـ خدمات عمومي ‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌ شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌ شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌ گردد:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت
ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره 1 ـ ساعات ارايه خدمت عمومي ‌براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارايه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره 2 ـ حكم به ارايه خدمت عمومي‌ مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌ هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان‌ آور است.
تبصره 3 ـ دادگاه نمي‌ تواند به بيش از يك خدمت عمومي‌ مقرر در آيين‌ نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌ شود.
تبصره 4 ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌ هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي ‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
ماده 85 ـ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌ شرح زير مورد حكم واقع مي‌ شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌ گردد:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز
ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز
ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 86 ـ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه ميليون (000/000/ 9) ريال
ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه ميليون (000/000/ 9)ريال تا هجده ميليون (000/000/ 18) ريال
پ ـ جرايم ‌موضوع ‌بند (پ) ماده (83) از هجده ‌ميليون (000/000/ 18) ريال ‌تا سي و شش ميليون (000/000/ 36) ريال
ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از سي و شش ميليون (000/000/ 36) ريال تا هفتاد و دو ميليون (000/000/ 72) ريال
ماده 87 ـ دادگاه مي‌ تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.
فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌ شوند و سن آن‌ ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌ كند:
الف ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1 ـ معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان
2 ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌ آموزي
3 ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك
4 ـ جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5 ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين
ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آن ها با رعايت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدني
تبصره ـ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم
ث ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج
تبصره 1 ـ تصميمات مذكور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌ اند، الزامي ‌است.
تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌ شود و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن‌ ها اتخاذ مي‌ گردد.
تبصره 3 ـ در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌ تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌ هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
ماده 89 ـ درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي‌ شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسي است مجازات هاي زير اجراء مي‌ شود:
الف ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است.
ب ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.
پ ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده‌ ميليون (000/000/ 10) ريال تا چهل ميليون (000/000/ 40) ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي ‌رايگان در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
ت - پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/ 1) ريال تا ده ميليون (000/000/ 10) ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي‌ رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.
ث ـ پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (000/000/ 1) ريال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1 ـ ساعات ارايه خدمات عمومي، ‌بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره 2 ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي‌ كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.
ماده 90 ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به گزارش‌ هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي‌‌ شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.
ماده 91 ـ در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات هاي پيش‌ بيني شده در اين فصل محكوم مي‌ شوند.
تبصره ـ دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌ تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند.
ماده 92 ـ در جرايمي‌ كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم مي‌ كند.
ماده 93 ـ دادگاه مي‌ تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.
ماده 94 ـ دادگاه مي‌ تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.
ماده 95 ـ محكوميت‌ هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.
فصل يازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
ماده 96 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه ‌قضاييه با مقام رهبري است.
ماده 97 ـ عفو عمومي‌ كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي‌ شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌ كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي‌ شود.
ماده 98 ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌ كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ ديده ندارد.
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده 99 ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌ كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.
مبحث سوم ـ گذشت شاكي
ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1 ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي‌ مي‌ باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2 ـ جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي‌ باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3 ـ مقررات راجع‌ به گذشت، شاكي در مورد مجازات هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي‌ شود كه آن شرط يا معلقٌ‌‌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
تبصره 1 ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ‌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ‌‌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي‌ شود.
تبصره 2 ـ تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.
ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌ شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌ اند.
تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌ گردد.
ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌ شود مگر اينكه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌ شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي‌ شود در صورت داشتن بزه ‌ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به‌ شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش‌ از دويست ميليون (000 /000 /200) ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.
تبصره - حداقل و حداكثر مجازات هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي ‌يابد.
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌ كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال
ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌ سال
پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال
ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال
ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌ سال
تبصره 1 ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌ دهند.
تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌ شود.
ماده 106 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌ شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به‌ دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌ شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌ نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌ شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107 ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌ كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست ‌سال
ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال
پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال
ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال
ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال
تبصره 1 ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌ شود.
تبصره 2 ـ مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌ هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌ هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 108 ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم‌ قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌ شود.
ماده 109 ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌ شوند:
الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
ب ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
پ ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110 ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي ‌محكوميت‌ هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت‌ ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111 ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
ماده 112 ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌ شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.
ماده 113 ـ موقوف‌ شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌ تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.
مبحث پنجم ـ توبه‌ مجرم
ماده 114 ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌ گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه‌ مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌ تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه‌ قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1 ـ توبه‌ محارب قبل از دستگيري با تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ ديده انجام گيرد، مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي‌ شود.
ماده 115 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌ شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌ تواند مقررات راجع‌ به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1 ـ مقررات راجع‌ به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌ شود، جاري نمي‌ گردد.
تبصره 2 ـ اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌ شود.
ماده 116 ـ ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌ گردد.
ماده 117 ـ در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌ گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌ شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع ‌به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌ گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌ شود.
ماده 118 ـ متهم مي‌ تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.
ماده 119 ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌ تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌ شود.
ماده 121 ـ در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في ‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي ‌شود.
بخش سوم ـ جرايم
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده 122 ـ هر كس قصد ارتكاب جرمي‌ كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي ‌شود:
الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس ‌تعزيري درجه چهار
ب ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس‌ تعزيري درجه چهار است به حبس‌ تعزيري درجه پنج
پ ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس ‌تعزيري درجه پنج است به حبس‌ تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش
تبصره ـ هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي ‌اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.
ماده 123 ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي ‌باشد.
ماده 124 ـ هرگاه كسي شروع به جرمي‌ نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي ‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي ‌شود.
فصل دوم ـ شركت در جرم
ماده 125 ـ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي‌ شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي ‌گيرد.
فصل سوم ـ معاونت در جرم
ماده 126 ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌ شوند:
الف ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء ‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره ـ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي ‌شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي‌ شود.
ماده 127 ـ درصورتي‌ كه در شرع، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:
الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
ب ـ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس ‌تعزيري درجه پنج يا شش
پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
ت ـ در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌ تر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به‌ ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2 ـ درصورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين ماده اعمال مي ‌شود.
ماده 128 ـ هركس از فرد نابالغ به ‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌ گردد. همچنين هر كس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي ‌شود.
ماده 129 ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 130 ـ هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي‌ كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌ گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌ شود. در محاربه و افساد في‌ الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌ الارض محكوم مي‌ گردد.
تبصره 1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌ شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي ‌گردد.
تبصره 2 ـ سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم ـ تعدد جرم
ماده 131 ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌ شود.
ماده 132 ـ در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي ‌شود.
تبصره 2 ـ چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي‌ شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي ‌شود.
تبصره 3 ـ اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي ‌شود.
تبصره 4 ـ چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي ‌گردد.
ماده 133 ـ در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي‌ شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي ‌شود.
ماده 134- در تعدّد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به ‌شرح زير است:
تبصره 1 ـ درصورتي‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل مي‌ شود.
تبصره 2 ـ در صورتي‌كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمي‌ شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌ گردد.
تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌ تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه‌ هاي هفت و هشت اجراء نمي‌ شود. اين مجازات ها با هم و نيز با مجازات هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌ گردد.
الف - هرگاه جرائم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، دادگاه مي تواند مطابق ضوابط مقرر در اين ماده كه براي تعدّد جرائم مختلف ذكرشده، مجازات را تشديد كند.
ب - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانوني است.
پ - چنانچه جرائم ارتكابي مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي‌ تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك‌ چهارم آن تعيين كند.
ت - در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با يكديگر، حسب مورد مطابق مقررات اين ماده اقدام مي شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد مجازات جرائم اخير نمي ‌شود. در جمع اين جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق اين ماده تعيين مجازات مي ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث - در هر يك از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود يا به موجبي از قبيل گذشت شاكي خصوصي، نسخ مجازات قانوني يا مرور زمان غيرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدي اجراء مي ‌شود و در اين صورت ميزان مجازات اجراء شده قبلي در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه مي شود. آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجراء است.
ج - در هر مورد كه مجازات قانوني فاقد حداقل يا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه مي تواند تا يك ششم و اگر بيش از سه جرم باشد تا يك چهارم به اصل آن اضافه كند.
چ - در صورتي كه در جرائم تعزيري، از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم مي شود.
ح - هرگاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازات هاي مندرج در مواد (23) يا (26) اين قانون به‌ عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء مي‌شود، حتي اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد. همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) اين قانون، فاقد آثار تبعي و مجازات خفيف ‌تر داراي آثار تبعي باشد، علاوه بر مجازات اصلي اَشد ، مجازات تبعي مزبور نيز اجراء مي شود.
خ - در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
د - در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمي شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود.
ماده 135 ـ در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات ‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي ‌شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق ‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي ‌گردد.
تبصره ـ درصورتي كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدي محكوم مي‌ شود و مجازات تعزيري ساقط مي ‌گردد، مگر در حد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي ‌شود.
فصل ششم ـ تكرار جرم
ماده 136 ـ هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137 - هر كس به‌ علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك ‌چهارم آن محكوم كند.
ماده 138 ـ مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي ‌شود.
ماده 139 - در تكرار جرائم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
ماده 139 ـ در تكرار جرايم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل مي‌ شود:
تبصره ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌ شود.
الف ـ چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي ‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.
ب ـ چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي ‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.
تبصره ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌ شود.
بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري
ماده 140 ـ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده 141 ـ مسؤوليت كيفري، شخصي است.
ماده 142 ـ مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
ماده 143 ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌ شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 144 ـ در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145 ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه ‌عمدي و خطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي‌ شود.
تبصره ـ تقصير اعم از بي ‌احتياطي و بي ‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي محسوب مي ‌شود.
فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146 ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
ماده 147 ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌ شود.
ماده 149 ـ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به ‌نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي ‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.
ماده 150 ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌ شود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي ‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي ‌كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين ‌صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي ‌كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري‌ شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري ‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.
تبصره 1 ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌ شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق‌ اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي ‌افتد. نسبت به مجازات هايي كه جنبه حق ‌الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم،‌ جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره 2 ـ قوه‌ قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان ‌درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي ‌شود.
ماده 151 ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي شود.
ماده 152 ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر مي باشند نمي توانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153 ـ هر كس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد مگر اين كه شخص با علم به اين كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 154 ـ مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اين كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.
ماده 155 ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156 ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود:
الف ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر عهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 157 ـ مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158 ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت ـ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي شود، مشروط بر اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده 159 ـ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند لكن مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نمي شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري
فصل اول ـ مواد عمومي
ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي باشد.
ماده 161 ـ در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي كند مگر اين كه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162 ـ هرگاه ادله اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163 ـ اگر پس از اجراي حكم ، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد ، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي شوند.
فصل دوم ـ اقرار
ماده 164 ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده 165 ـ اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود.
تبصره ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.
ماده 166 ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167 ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168 ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169 ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلّف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170 ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171 ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اين كه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي كند.
ماده 172 ـ در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1 ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرائم، يك بار اقرار كافي است.
تبصره 2 ـ در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173 ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده 174 ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.
ماده 175 ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 176 ـ در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.
ماده 177 ـ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ايمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذي نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تكدي
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره 1 ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي شود.
ماده 178 ـ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي شود مشروط بر آن كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179 ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180 ـ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آن كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181 ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي شود.
ماده 182 ـ در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي شود.
ماده 183 ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184 ـ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185 ـ در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.
ماده 186 ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187 ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده 188 ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره 1 ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2 ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 189 ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 190 ـ در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي شود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.
ماده 191 ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.
ماده 192 ـ قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.
ماده 193 ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آن كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي آيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
ماده 194 ـ در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.
ماده 195 ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي كند مشروط بر آن كه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.
ماده 196 ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197 ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند مگر اين كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 198 ـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 199 ـ نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده 200 ـ در خصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي شود و موجب حد است.
فصل چهارم ـ سوگند
ماده 201 ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداء كننده سوگند است.
ماده 202 ـ اداء كننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203 ـ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌ كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204 ـ سوگند بايد مطابق با ادعاء صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205 ـ سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره اي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206 ـ در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي كند، آشنا نباشد و يا اداء كننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي كند.
ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208 ـ حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي گردد.
ماده 209 ـ هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.
تبصره ـ در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي شود.
ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداء كننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي شود.
فصل پنجم ـ علم قاضي
ماده 211 ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده 212 ـ در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي شود.
ماده 213 ـ در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم ـ مسايل متفرقه
ماده 214 ـ مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي بر عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده 215 ـ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده با حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:
الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2 ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن مي گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي گردد.
ماده 216 ـ اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين نامه اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ مي شود.
كتاب دوم ـ حدود
بخش اول ـ مواد عمومي
ماده 217 ـ در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد.
ماده 218 ـ در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود.
تبصره 1 ـ در جرايم محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره 2 ـ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده 219 ـ دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
ماده 220 ـ در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي شود.
بخش دوم ـ جرايم موجب حد
فصل اول ـ زنا
ماده 221 ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره 1 ـ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي شود.
تبصره 2 ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم مي گردد.
ماده 222 ـ جماع با ميت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي شود.
ماده 223 ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 224 ـ حد زنا در موارد زير اعدام است:
الف ـ زنا با محارم نسبي
ب ـ زنا با زن‌ پدر كه‌ موجب ‌اعدام زاني ‌است‌.
پ ـ زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.
ت ـ زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.
تبصره 1 ـ مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره 2 ـ هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگر چه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده 225 ـ حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي باشد.
ماده 226 ـ احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي شود:
الف ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227 ـ اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي كند.
ماده 228 ـ در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229 ـ مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده 230 ـ حد زنا در مواردي كه مرتكب غيرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231 ـ در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌ شود و در صورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌ گردد.
ماده 232 ـ هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 233 ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.
ماده 234 ـ حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارابودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 235 ـ تفخيذ عبارت از قراردادن اندام تناسلي مرد بين ران ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.
تبصره ـ دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.
ماده 236 ـ در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237 ـ همجنس گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1 ـ حكم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
تبصره 2 ـ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي گردد.
ماده 238 ـ مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239 ـ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240 ـ در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
ماده 241 ـ در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
فصل سوم ـ قوادي
ماده 242 ـ قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1 ـ حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غير اين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده (244) اين قانون است.
تبصره 2 ـ در قوادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243 ـ حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يك سال نيز محكوم مي شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي كند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244 ـ كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لكن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.
فصل چهارم ـ قذف
ماده 245 ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند مرده باشد.
ماده 246 ـ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي شود.
ماده 247 ـ هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي شود.
ماده 248 ـ هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي شود.
ماده 249 ـ هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي شود.
ماده 250 ـ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 251 ـ قذف در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره 1 ـ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره 2 ـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.
ماده 252 ـ كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم مي گردد.
ماده 253 ـ هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود.
ماده 254 ـ نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255 ـ حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي شود.
ماده 256 ـ كسي كه چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي شود.
ماده 257 ـ كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان مي تواند جداگانه شكايت نمايد و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي شود.
ماده 258 ـ كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يك حد محكوم مي شود، لكن اگر پس از اجراي حد، قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار مي شود و اگر بگويد آن چه گفته ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.
ماده 259 ـ پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.
ماده 260 ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي گردد و هر يك از ورثه مي تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره ـ در صورتي كه قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي‌ تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه كند.
ماده 261 ـ در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌ شود:
الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب ـ هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند.
ت ـ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.
ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره ـ مجازات مرتكبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم ـ سبّ نبي
ماده 262 ـ هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و يا هريك از انبياء عظام ‌الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌‌ النّبي است و به اعدام محكوم مي‌ شود.
تبصره ـ قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبي است.
ماده 263 ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب‌‌ النّبي محسوب نمي‌ شود.
تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق ‌اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم ـ مصرف مسكر
ماده 264 ـ مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌ اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.
تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265 ـ حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266 ـ غيرمسلمان‌ تنها در صورت ‌تظاهر به‌ مصرف مسكر، محكوم‌ به حد مي‌ شود.
تبصره ـ اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان ‌علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ‌ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌ گردد.
فصل هفتم ـ سرقت
ماده 267 ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268 ـ سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد.
پ ـ سارق هتك حرز كند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند.
ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269 ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند.
ماده 270 ـ در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود.
ماده 271 ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود.
ماده 272 ـ هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 273 ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 274 ـ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275 ـ هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هر كدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276 ـ سرقت در صورت فقدان هر يك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.
ماده 277 ـ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده 278 ـ حد سرقت به شرح زير است:
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري مي شود.
تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين مقام رهبري مي تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
فصل هشتم ـ محاربه
ماده 279 ـ محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود.
ماده 280 ـ فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده 281 ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.
ماده 282 ـ حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف ـ اعدام
ب ـ صلب
پ ـ قطع دست راست و پاي چپ
ت ـ نفي بلد
ماده 283 ـ انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (282) به اختيار قاضي است.
ماده 284 ـ مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي مي ماند.
ماده 285 ـ در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم ـ بغي و افساد في‌ الارض
ماده 286 ـ هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا دايركردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد.
تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي شود.
ماده 287 ـ گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي گردند.
ماده 288 ـ هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و در صورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شوند.
كتاب سوم ـ قصاص
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ اقسام و تعاريف جنايات
ماده 289 ـ جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي ، شبه عمدي و خطاي محض است.
ماده 290 ـ جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي شود:
الف ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب ـ هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود.
پ ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظيرآن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي شود لكن در خصوص مجنيّ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيّ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آن كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند.
تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.
تبصره 2 ـ در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اين كه كار نوعاً نسبت به مجنيّ عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.
ماده 291 ـ جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مي شود:
الف ـ هرگاه مرتكب نسبت به مجنيّ عليه قصد رفتاري را داشته لكن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي گردد، نباشد.
ب ـ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (302) اين قانون است به مجنيّ عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ ـ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.
ماده 292 ـ جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌ شود:
الف ـ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
ب ـ به‌ وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
پ ـ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره ـ در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي گردد، جنايت عمدي محسوب مي شود.
ماده 293 ـ هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه عمدي محسوب مي شود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه عمدي است.
ماده 294 ـ اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيّ عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي شود.
ماده 295 ـ هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه اي كه شيردادن را بر عهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.
فصل دوم ـ تداخل جنايات
ماده 296 ـ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتكب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم مي شود.
ماده 297 ـ اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيّ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي گردد.
ماده 298 ـ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيّ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي شود.
ماده 299 ـ اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيّ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي گردد.
تبصره ـ احكام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيّ عليه سرايت كند نيز جاري است.
ماده 300 ـ اگر مجنيّ عليه به تصور اين كه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي شود و يا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي شود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيّ عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي شود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه اخذ شده، محكوم مي شود. مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است.
فصل سوم ـ شرايط عمومي ‌قصاص
ماده 301 ـ قصاص در صورتي ثابت مي‌ شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ‌ عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره ـ چنانچه مجنيٌ ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.
ماده 302 ـ در صورتي كه مجنيٌ عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي ‌شود:
الف ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌ شود.
ت ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود.
ث ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.
تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌ شود.
ماده 303 ـ هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده‌ است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌ شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.
ماده 304 ـ جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 305 ـ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي‌ شود.
ماده 306 ـ جنايت عمدي بر جنين، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.
تبصره ـ اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
ماده 307 ـ ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف موادمخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب‌ الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او مي‌ شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌ گردد.
ماده 308 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌ وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل‌ بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌ عليه يا ولي ‌او قصاص ثابت مي‌ شود.
ماده 309 ـ اين ادعاء ‌كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌ عليه يا ولي او ثابت مي‌ شود.
ماده 310 ـ هرگاه غيرِمسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايش‌ هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي‌ شود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.
تبصره 1 ـ غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقررات وارد كشور شده‌اند، در حكم مستأمن مي‌ باشند.
تبصره 2 ـ اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم مي‌ شود.
ماده 311 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به ‌وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم ‌اسلام باشد و ولي‌ ‌دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي‌‌ دم يا مجنيٌ‌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي‌‌ ‌او قصاص ثابت مي ‌شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ‌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
فصل چهارم ـ راه‌ هاي اثبات جنايت
ماده 312 ـ جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌ شود.
ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگند هايي است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌ كند.
ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي‌ شود.
ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌ شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌ گردد.
ماده 316 ـ مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌ شود، مشمول اين حكم است.
ماده 317 ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي ‌شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاكي نمي ‌رسد و متهم تبرئه مي ‌گردد. در غير اين ‌صورت با ثبوت لوث، شاكي مي ‌تواند اقامه ‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده 318 ـ اگر شاكي اقامه ‌قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غير‌عمدي، بدون تأمين آزاد مي‌ شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ ماند.
تبصره ـ در مواردي كه تأمين گرفته مي‌ شود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌ شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي‌ شود.
ماده 319 ـ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌ گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌ تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده 320 ـ اقامه ‌قسامه يا مطالبه ‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به‌ وسيله متهم، ولي ‌يا وكيل آنها صورت مي ‌گيرد. اتيان سوگند به ‌وسيله افراد قابل توكيل نيست.
ماده 321 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي‌ ‌دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي ‌‌دم‌، حق مطالبه يا اقامه ‌قسامه را دارند.
ماده 322 ـ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
ماده 323 ـ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي ‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 324 ـ اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌ تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌ شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده 325 ـ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌ كنندگان را ساقط مي‌ كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 326 ـ اگر شاكي علي ‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات ‌آن، ادعاي عدم علم كند‌، شاكي مي‌ تواند از وي مطالبه ‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي ‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات ‌جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي ‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي ‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم مي ‌شود.
ماده 327 ـ در صورتي ‌كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هر يك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده 328 ـ در صورت تعدد متهمان، هر يك از آنها مي ‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 329 ـ قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي ‌شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌ است.
ماده 330 ـ اگر نسبت به خصوصيات ‌جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات مي‌ شود و ديه تعلق مي‌ گيرد.
ماده 331 ـ چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها‌ به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌ كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌ گردد.
ماده 332 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به ‌وسيله مجني‌ٌ عليه يا ولي دم و اقامه ‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي ‌شود.
ماده 333 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين ‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده ‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي ‌شود و قاضي از آنان مي ‌خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي ‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غيرقتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌گردد.
ماده 334 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه ‌قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. در صورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي ‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي ‌گردد.
ماده 335 ـ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه‌، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، در موردي كه لوث حاصل شده است اثبات مي‌ شود‌ مانند آن‌ كه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص ‌شوندگان بپردازد.
تبصره ـ رجوع شاكي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اين كه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده ‌اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند ياد كرده باشند.
ماده 336 ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌ شود.
ماده 337 ـ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌ شود.
ماده 338 ـ در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كه در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء كننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌ شود و با نداشتن اداء كننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي ‌نمايد و تبرئه مي‌ شود.
ماده 339 ـ در قسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي ‌شود.
ماده 340 ـ لازم نيست اداء كننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي ‌كند، كافي است‌. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداء كننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداء كننده سوگند، تا دليل معتبري بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداء كننده سوگند بلامانع است.
ماده 341 ـ اگر احتمال آن باشد كه اداء كننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌ خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 342 ـ لازم است اداء كنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 343 ـ قاضي مي‌ تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداء كنندگان سوگند بيان كند.
ماده 344 ـ اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌ شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
ماده 345 ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي ‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.
ماده 346 ـ اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آن كه برخي از اداء كنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه‌ صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.
فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص
ماده 347 ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي ‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت كند.
ماده 348 ـ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌ رسد.
ماده 349 ـ ولي دم نمي ‌تواند پيش از فوت مجنيٌ‌ عليه، مرتكب را قصاص كند و در صورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صورت به تعزير مقرر در قانون، محكوم مي ‌شود؛ مگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (302) اين قانون است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست.
ماده 350 ـ در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده 351 ـ ولي دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.
ماده 352 ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي ‌برد. اگر برخي از اولياي ‌دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي ‌باشند، ارث مي ‌برد.
ماده 353 ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي ‌رسد حتي اگر همسر مجني‌ٌ عليه باشد.
ماده 354 ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي ‌دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌ تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي‌ دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌ توانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي ‌عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي ‌شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
ماده 355 ـ در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي ‌شود كه زنده متولد شود.
ماده 356 ـ اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي‌ نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه‌ قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌ هاي مربوط تفويض مي‌ كند.
ماده 357 ـ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به ‌شمار نمي ‌آيد و حق‌ قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌ برد.
ماده 358 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي ‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده 360 ـ در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است‌.
ماده 361 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه يا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 363 ـ گذشت يا مصالحه‌، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذيرفته نيست .اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 365 ـ در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي ‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي ‌دم و وارثان ‌نمي ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.
ماده 366 ـ اگر وقوع قتل ‌هاي عمد از جانب دو يا چند نفر ثابت باشد‌، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اين كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده ‌است‌، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي ‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌ شود.
تبصره ـ مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايت‌ هاي وارده بر مجنيٌ عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايت‌ هاي وارده بر هر يك از مجنيٌ عليهم با جنايت‌ هاي ديگري متفاوت باشد، امكان قصاص حتي در فرضي كه همه مجنيٌ‌ عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌ شود.
ماده 367 ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجني‌ٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي ‌شود.
تبصره ـ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي ‌شود.
فصل ششم ـ شركت در جنايت
ماده 368 ـ اگر عده ‌اي، آسيب‌ هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد كنندگان اين آسيب ‌ها، شريك در قتل مي ‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌ شوند.
ماده 369 ـ قتل يا هر جنايت ديگر، مي ‌تواند نسبت به هر يك از شركا حسب ‌مورد‌ عمدي، شبه‌ عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركاء به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر ديگر شركا نيست و هر يك از شركا حكم خود را دارند‌.
ماده 371 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌ گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌ شود.
ماده 372 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه ‌اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي ‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌ گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.
ماده 373 ـ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد‌، مجنيٌ عليه يا ولي ‌دم مي ‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص ‌شونده بپردازند و يا اين كه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند‌، مشروط بر اين كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي ‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره ـ اگر مجنيٌ عليه يا‌ ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص‌ شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.
ماده 374 ـ هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اين ‌كه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي ‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص‌ شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند‌. همچنين مي ‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نمي ‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص‌ شوندگان مي ‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق‌ قصاص مي ‌تواند يكي از آنان را كه ديه ‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند‌ و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي ‌تواند بيش از اين مقدار را از هر يك مطالبه كند، مگر در‌صورتي ‌كه بر مقدار بيشتر‌ مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
فصل هفتم ـ اكراه در جنايت
ماده 375 ـ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌شود و اكراه‌ كننده، به حبس درجه يك محكوم مي‌ گردد.
تبصره 1 ـ اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2 ـ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي‌پردازد و اكراه كننده به حبس درجه يك محكوم مي‌ شود.
ماده 376 ـ مجازات حبس ابد براي اكراه ‌كننده مشروط به وجود شرايط عمومي‌ قصاص در اكراه ‌كننده و حق اولياي ‌‌دم مي ‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه ‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محكوم مي ‌شود.
ماده 377 ـ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.
ماده 378 ـ ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي‌ شود.
ماده 379 ـ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌ شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه‌ كننده قصاص مي‌ شود مگر اكراه‌ كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌ شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌ عمدي است و اكراه‌ كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود.
ماده 380 ـ اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه‌ كننده شود يا آسيبي به او وارد كند‌، قصاص، ديه و تعزير ندارد‌.
بخش دوم ـ قصاص نفس
ماده 381 ـ مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين‌ صورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌ گردد.
ماده 382 ـ هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي ‌دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي ‌شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه‌ التفاوت ديه آنها لازم است.
ماده 383 ـ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتولان مي ‌توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي ‌از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 384 ـ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين كه ديه ‌اي بپردازد، قصاص مي‌ شود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌ شان، ديه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت مي ‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 385 ـ اگر قتل در يكي از ماه ‌هاي حرام (محرم، رجب، ذي‌ القعده و ذي ‌الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي‌ ولي دم به قاتل باشد‌، فاضل ديه تغليظ نمي ‌شود‌. همچنين ديه ‌اي كه ولي ‌دم به ديگر اولياء مي ‌پردازد‌ تغليظ نمي ‌شود، لكن اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد، ديه ‌اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص‌ شونده يا ولي ‌دم و يا به هر دوي آنان مي ‌پردازند، تغليظ مي ‌شود.
بخش سوم ـ قصاص عضو
فصل اول ـ موجب قصاص عضو
ماده 386 ـ مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي ‌او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين ‌صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي ‌گردد.
ماده 387 ـ جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌ هاي وارد بر منافع است.
ماده 388 ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌ كند، به قصاص محكوم مي ‌شود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن‌، مساوي يا بيش از ثلث ديه‌ كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي ‌شود. حكم مذكور درصورتي‌ كه مجنيٌ عليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ‌ عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ‌ديه، قصاص مي ‌شود.
ماده 389 ـ اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت ‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه مي ‌تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 390 ـ اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه مي ‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند‌ مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 391 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اين كه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد‌، مرتكب در مقابل جنايت‌ هايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص مي ‌شود و براي ديگر جنايات‌، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.
ماده 392 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي ‌شود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه مي ‌توانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايت ‌هايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. درصورتي ‌كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي ‌تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه ‌التفاوت را ديه بگيرد مانند اين كه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آن‌ گاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين ‌صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم مي ‌تواند دست‌ راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم ـ شرايط قصاص عضو
ماده 393 ـ در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي ‌شود، بايد رعايت شود:
الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب ـ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ ـ خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث ـ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاصِ عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره ـ درصورتي‌ كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص مي‌ شود.
ماده 394 ـ رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ ديده در مجنيٌ‌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي ‌شود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 395 ـ اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ ‌عليه مي ‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
تبصره ـ عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غير اين ‌صورت، عضو سالم محسوب مي ‌شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.
ماده 396 ـ عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي‌ شود.
ماده 397 ـ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي ‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌ شود كه در اين ‌صورت، مرتكب بايد مابه‌ التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره ـ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 398 ـ اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي ‌كه نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399 ـ اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محكوم مي‌ شود.
ماده 400 ـ اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ عليه مي ‌تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.
ماده 401 ـ در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي ‌شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي‌ شود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 402 ـ اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌ شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه ‌اي به وي پرداخت نمي‌ شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 403 ـ اگر شخصي كه داراي دو چشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كند، مجنيٌ عليه مي‌ تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتكب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه در اين‌ صورت مي‌ تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و يا با رضايت مرتكب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
ماده 404 ـ اگر شخصي بدون آسيب‌ رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را از بين ببرد، فقط بينايي چشم مرتكب، قصاص مي‌ شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد‌، تبديل به ديه مي‌ شود و مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم مي‌ شود.
ماده 405 ـ چشم سالم، در برابر چشم‌ هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌ شود.
ماده 406 ـ پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌ شود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌ شود.
ماده 407 ـ قطع لاله ‌گوش كه موجب زوال شنوايي يا قطع بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي‌ شود.
ماده 408 ـ قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 409 ـ قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.
ماده 410 ـ اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي ‌شود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي ‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي ‌شود.
ماده 411 ـ زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي ‌شود مگر آن كه لال بودن كودك ثابت شود.
ماده 412 ـ اگر كسي دندان ديگري را بشكند يا بكند به قصاص محكوم مي‌ شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 413 ـ اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نمي ‌شود و به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ عليه بدون دندان بوده است محكوم مي ‌شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتكب افزون بر محكوميت ‌هاي مذكور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي ‌شود. اگر مجنيٌ عليه كودك باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي ‌افتد و در صورت رويش دندان يك‌ صدم ديه پرداخت مي ‌شود. اگر مجنيٌ ‌عليه در اين مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم مي ‌شود.
ماده 414 ـ اگر دندان مرتكب، شيري و دندان مجنيٌ عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتكب، مختار است.
ماده 415 ـ اگر دندان مجنيٌ عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجنيٌ عليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي ‌شود.
ماده 416 ـ اگر دندان مرتكب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
بخش چهارم ـ اجراي قصاص
فصل اول ـ مواد عمومي
ماده 417 ـ در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.
ماده 418 ـ استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 419 ـ اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولي دم و مجنيٌ عليه است كه در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي‌ شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام ‌گيرد.
ماده 420 ـ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.
ماده 421 ـ هيچ ‌كس غير از مجنيٌ عليه يا ولي او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 422 ـ در هر حق قصاصي هر يك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي ‌كه بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
ماده 423 ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتكب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
ماده 424 ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي‌ افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مي‌ گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌ نمايد، كساني كه حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه‌، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌ اند يا با مرتكب مصالحه كرده‌ اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده 425 ـ اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي ‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
ماده 426 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي ‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.
ماده 427 ـ در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر‌، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر دركتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.
ماده 428 ـ در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي ‌را بر هم زند يا احساسات عمومي ‌را جريحه ‌دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت ‌المال پرداخت مي ‌شود.
ماده 429 ـ در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي ‌كند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه مي ‌تواند پس از تعيين تعزير براساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده 430 ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه‌ اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هر چند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده 431 ـ فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او مي ‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 432 ـ هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حقِ قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.
ماده 433 ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي ‌دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف مي ‌شود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده‌ است، نمي ‌باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد.
ماده 434 ـ هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد‌ به تحويل وي الزام مي‌ شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري ‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري‌ دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري‌ دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري ‌دهنده آزاد مي ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي ‌تواند در صورت فوت مرتكب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري ‌دهنده بگيرد. فراري‌ دهنده مي‌ تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند.
ماده 435 ـ هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي ‌شود و در صورتي ‌كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي‌ تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن ها يا عدم تمكن آن ها، ديه از بيت‌ المال پرداخت مي ‌شود و در غيرقتل، ديه بر بيت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غيرقتل، ممكن شود درصورتي‌ كه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم ـ اجراي قصاص نفس
ماده 436 ـ قصاص نفس فقط به شيوه‌ هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي رساند، جايز است و مثله‌ كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» است.
ماده 437 ـ زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي ‌افتد.
ماده 438 ـ اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه ‌اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي‌ كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي ‌كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محكوم مي ‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي ‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.
فصل سوم ـ اجراي قصاص عضو
ماده 439 ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به ‌گونه ‌اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد‌، در صورت امكان‌، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌ شود. در غير اين ‌صورت تا برطرف شدن بيم سرايت‌، قصاص به تأخير مي ‌افتد.
ماده 440 ـ قصاص عضو را مي ‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌ شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي ‌شود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي ‌شود.
ماده 441 ـ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه ‌گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 442 ـ اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص‌ كننده ضامن نيست و اگر قصاص‌ كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي ‌شود.
ماده 443 ـ اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور بر طرف شود به تأخير مي‌ افتد.
ماده 444 ـ قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش‌ كردن وي يا بي ‌حس كردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است مگر اين كه جنايت در حال بيهوشي يا بي ‌حسي عضو مجني‌ٌ عليه اتفاق افتاده باشد.
ماده 445 ـ مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي ‌حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.
ماده 446 ـ اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌ شود.
ماده 447 ـ در كليه مواردي كه در اين كتاب به كتاب پنجم «تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي‌ شود.
كتاب چهارم ـ ديات
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعريف ديه و موارد آن
ماده 448 ـ ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449 ـ ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌ كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين كه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.
ماده 450 ـ در جنايت شبه‌ عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجني عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي‌ شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.
ماده 451 ـ در صورتي ‌كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي‌ كه خطاي محض يا شبه‌ عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌ برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.
فصل دوم ـ ضمان ديه
ماده 452 ـ ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌ گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم ‌الارث از ديه مقتول نيز ارث مي‌ برند.
ماده 453 ـ هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به‌ ‌طور مساوي مكلّف به پرداخت ديه است.
فصل سوم ـ راه‌ هاي اثبات ديه
ماده 454 ـ ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.
ماده 455 ـ قتل عمدي موجب ديه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي‌ شود.
ماده 456 ـ در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجني عليه مي‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق ‌قصاص با آن ثابت نمي‌ شود.
الف ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
ب ـ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.
پ ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.
ت ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.
ث ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.
ج ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره 1 ـ در مورد هريك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجني عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌ تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره 2 ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
ماده 457 ـ اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌ تواند از مدعي‌ عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي‌ شود.
ماده 458 ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
ماده 459 ـ هرگاه در اثر جنايت واقع ‌شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجني ‌ٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌ شود.
ماده 460 ـ در اختلاف ميان مرتكب و مجني‌ٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل ‌شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجني‌ٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌ رسد.
ماده 461 ـ هرگاه مجنيٌ ‌عليه در ايامي ‌كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل ‌شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي ‌كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌ رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌ شود.
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه
ماده 462 ـ ديه جنايت عمدي و شبه‌ عمدي بر عهده خود مرتكب است.
ماده 463 ـ در جنايت خطاي محض در صورتي‌ كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است.
ماده 464 ـ در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌ شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره ـ در صورتي ‌كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي‌ شوند و سهم آنها به ‌وسيله مرتكب پرداخت مي‌ گردد.
ماده 465 ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌ هايي كه شخص بر خود وارد مي‌ سازد نيست.
ماده 466 ـ عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به ‌طور خطايي تلف شده است نمي‌ باشد.
ماده 467 ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌ هاي كمتر از موضحه نيست، هر چند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به ‌طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 468 ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به‌ ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي‌ توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي‌ باشند.
ماده 469 ـ عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 470 ـ در صورتي ‌كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 471 ـ هرگاه فرد ايراني از اقليت‌ هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌ كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت ديه است لكن در صورتي ‌كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌ شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌ شود.
ماده 472 ـ در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتكب است.
ماده 473 ـ هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت ‌المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي‌ و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي ‌كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.
ماده 474 ـ در جنايت شبه ‌عمدي در صورتي ‌كه به‌ دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌ شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.
ماده 475 ـ در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي‌ شود و در صورتي‌ كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.
ماده 476 ـ در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي‌ باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
ماده 477 ـ در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌ شود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غير‌عمدي و قتل و غير قتل نيست.
ماده 478 ـ هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به طور مساوي بر عهده امتناع ‌كنندگان ثابت مي‌ شود و در صورتي ‌كه امتناع ‌كننده يكي باشد به تنهايي عهده ‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 479 ـ هرگاه كسي در اثر رفتار عده‌اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به ‌طور مساوي بپردازند.
ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي‌ شود.
ماده 481 ـ هرگاه مجني عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌ تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌ گردد.
ماده 482 ـ در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي‌ شود.
ماده 483 ـ هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.
ماده 485 ـ هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه‌ اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.
تبصره ـ چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محكوم عليه باشد ضمان منتفي است.
ماده486 ـ هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي ‌كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت‌ المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌ نمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن ديه به بيت ‌المال محكوم مي‌ شود.
ماده 487 ـ اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ گردد.
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه
ماده 488 ـ مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به‌ ترتيب زير است مگر اينكه به ‌نحو ديگري تراضي شده باشد:
الف ـ در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري
ب ـ در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمري
پ ـ در خطاي محض، ظرف سه سال قمري
تبصره ـ هرگاه پرداخت‌ كننده در بين مهلت‌ هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكوم ‌ٌله مكلف به قبول آن است.
ماده 489 ـ در جنايت خطاي محض، پرداخت‌ كننده بايد ظرف هر سال، يك‌ سوم ديه و در شبه ‌عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
ماده 490 ـ در صورتي ‌كه پرداخت ‌كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به ‌صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 491 ـ در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياء ‌دم يا مجني‌‌ٌ عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك ‌سال از حين تراضي پرداخت گردد.
فصل ششم ـ موجبات ضمان
ماده 492 ـ جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493 ـ وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.
ماده 494 ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
ماده 495 ـ هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌ دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌ دليل نابالغ يا مجنون ‌بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به ‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌ شود.
تبصره 1 ـ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2 ـ ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه ‌قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌ هاي مربوطه به اعطاء برائت به طبيب اقدام مي‌ نمايد.
ماده 496 ـ پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌ نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده (495) عمل نمايد.
تبصره 1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌ شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره 2 ـ در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده (495) اين قانون عمل مي‌ شود.
ماده 497 ـ در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
ماده 498 ـ هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله‌ نقليه حمل مي‌ گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل‌ كننده ضامن ديه است.
ماده 499 ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي‌ اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
ماده 500 ـ در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.
ماده 501 ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌ گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي‌ شود.
ماده 502 ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌ شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به‌ علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 503 ـ هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت‌‌ شده بميرد يا مصدوم گردد در صورتي‌ كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه‌ عمدي است.
ماده 504 ـ هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي ‌كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي ‌كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در‌ غير ‌اين ‌صورت راننده ضامن است.
تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به ‌گونه‌ اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2 ـ حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 505 ـ هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون‌ شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در‌ صورتي ‌كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506 ـ تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف‌ شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌ شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 507 ـ هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده‌ اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب ‌ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 508 ـ هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسيب ‌ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل‌ انگاري در اطلاع‌ دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده ‌است، آسيب ببيند، مرتكب عهده‌ دار ديه است، مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين ‌صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشدار دهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 509 ـ هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي ‌با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
ماده 510 ـ هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در صورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 511 ـ كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله ‌نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخورد كننده ضامن است.
ماده 512 ـ هرگاه شخصي در محل‌ هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌ اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي‌ باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين ‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي ‌گيرد بلكه عهده ‌دار خسارت وارده نيز مي‌ شود.
ماده 513 ـ هرگاه شخصي را كه شبانه و به ‌طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت ‌كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت ‌شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي‌ گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت ‌كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي‌ شود.
ماده 514 ـ هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به‌ وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ ‌كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف‌ كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده ‌دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به ‌وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.
تبصره 2 ـ افراد يا دستگاه‌ هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين ‌گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي‌ باشند.
ماده 515 ـ هرگاه قراردادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف ‌كننده اتومبيل در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان‌ هاي وارده نيست.
ماده 516 ـ هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قراردادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌ بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 517 ـ اگر مالك يا كسي كه عهده ‌دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره ـ اگر عمل غيرمجاز به‌ گونه‌ اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي‌ ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518 ـ هرگاه شخصي بنا يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به علت حوادث پيش ‌بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي‌ كند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519 ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب‌ كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به‌ نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه ‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل ‌انگاري نمايد، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد ولي او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي ‌و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520 ـ هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده ‌دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521 ـ هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌ كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به‌ جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در‌ غير ‌‌اين ‌‌صورت ضامن است.
ماده 522 ـ متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حملة حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1 ـ نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌ شود.
تبصره 2 ـ نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب ‌رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است.
ماده 523 ـ هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن ‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن ‌دهنده نسبت ‌به آسيب ‌رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره ـ در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه وارد شونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن ‌دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي‌ باشد، ضمان منتفي است.
ماده 524 ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌ هاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت‌ هايي كه آن حيوان وارد مي‌ كند و مستند به فعل شخص مزبور مي‌ باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 525 ـ هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت‌ هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي‌ كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526 ـ هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوي ضامن مي‌ باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول‌ هستند. در‌ صورتي ‌كه مباشر در جنايت بي‌ اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527 ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي‌ واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه‌ عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي ‌محض نصف ديه هر كدام به ‌وسيله عاقله ديگري پرداخت مي‌ شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجني‌‌ عليه يا اولياء ‌دم او بپردازند.
ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسيله ‌نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر يك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله ‌نقليه است و چنانچه سه وسيله ‌نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده‌ هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله ‌نقليه مي‌ باشد و به‌ همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي‌ شود و هر گاه يكي از طرفين مقصر باشد به ‌گونه‌ اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529 ـ در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 530 ـ هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله ‌نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به‌ وجود آيد، ضمان منتفي است.
ماده 531 ـ در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به ‌قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532 ـ در برخورد دو وسيله ‌نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي‌ شود.
ماده 533 ـ هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به ‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به ‌طور مساوي ضامن مي‌ باشند.
ماده 534 ـ هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله‌ نقليه با هم برخورد كنند و به‌ علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535 ـ هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين ‌صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي‌ شود.
ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537 ـ در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني‌ عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني‌‌ عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات
ماده 538 ـ در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده 539 ـ هرگاه مجني‌‌ عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ‌ترتيب ذيل ديه تعيين مي‌ شود:
الف ـ در صورتي ‌كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌ شود.
ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي‌ شود.
ماده 540 ـ هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجني ‌ٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجني‌ٌ عليه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 541 ـ هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب‌ هاي متعدد در اعضاي بدن به ‌وجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاء مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده و لكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.
ماده 542 ـ هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيب‌ هاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.
ماده 543 ـ در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب ‌هاي متعدد تداخل مي‌ كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌ شود:
الف ـ همه آسيب‌ هاي ايجاد شده مانند شكستگي‌ هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب ـ همه آسيب‌ ها در يك عضو باشد.
پ ـ آسيب ‌ها متصل به هم يا به‌ گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت ـ مجموع آسيب ‌ها با يك رفتار مرتكب به ‌وجود آيد.
ماده 544 ـ هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هر يك ديه جداگانه دارد.
ماده 545 ـ هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي‌ شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 546 ـ چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌ وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌ كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي‌ شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌ اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به ‌گونه‌ اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 547 ـ هرگاه جراحت عميقي مانند منَقَله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي‌ شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌ شود و در صورتي ‌كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هر يك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.
ماده 548 ـ در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به ‌سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه‌ اي تعيين مي‌ گردد.
بخش دوم ـ مقادير ديه
فصل اول ـ ديه نفس
ماده 549 ـ موارد دية كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداء هر سال توسط رييس قوة‌ قضاييه به تفصيل براساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي‌ شود.
ماده 550 ـ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 551 ـ ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به‌ علاوه نصف ديه زن است.
تبصره ـ در كليه جناياتي كه مجني ‌ٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرداخت مي‌ شود.
ماده 552 ـ شخص متولد از زنا در‌ صورتي ‌كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.
ماده 553 ـ وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي‌ كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي‌ باشند.
ماده 554 ـ بر اساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت‌ هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌ گردد.
ماده 555 ـ هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني‌ عليه هر دو در ماه‌ هاي حرام «محرم، رجب، ذي‌ القعده و ذي‌ الحجه» يا در محدودة حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك‌ سوم ديه نيز افزوده مي‌ گردد. ساير مكان‌ ها و زمان‌ هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره ـ معيار شروع و پايان‌ ماه‌ هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي‌ الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به‌ پايان مي‌ رسد.
ماده 556 ـ در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط‌ جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت‌ المال پرداخت ‌كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به ‌علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي‌ شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 557 ـ تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
فصل دوم ـ قواعد عمومي‌ ديه اعضاء
ماده 558 ـ در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به ‌شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي‌ شود.
ماده 559 ـ هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به ‌شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل ‌مطالبه است.
ماده 560 ـ ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌ يابد.
ماده 561 ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب ‌هاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به ‌طور جداگانه است مگر اينكه آسيب ‌هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.
ماده 562 ـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با اَرش همان جنايت در مرد باشد.
ماده 563 ـ از بين ‌بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، ديه كامل و از بين ‌بردن هر يك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 564 ـ فلج ‌كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين ‌بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج‌ كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، اَرش تعيين مي‌ گردد.
ماده 565 ـ از بين ‌بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ‌ترتيب كه از بين ‌بردن نصف آن به ‌ميزان نصف و از بين ‌بردن يك سوم آن به ‌ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 1 ـ در مواردي كه نسبت از بين ‌رفته قابل تشخيص نباشد، اَرش تعيين مي‌ شود.
تبصره 2 ـ هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجني‌ٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي‌ شود.
ماده 566 ـ ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به‌ ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين ‌بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.
ماده 567 ـ در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌ شود.
ماده 568 ـ در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به‌ گونه‌ اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 569 ـ ديه شكستن، ترك‌ برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو داراي دية مقدر به شرح زير است:
الف ـ ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار ‌پنجم ديه شكستن آن است.
ب ـ ديه خردشدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار‌ پنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.
پ ـ ديه ترك ‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
ت ـ ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك ‌چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
ماده 570 ـ هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، در صورتي ‌كه عرفاً جنايت‌ هاي متعدد محسوب گردد، هر يك ديه جداگانه دارد هر چند با يك ضربه به‌ وجود آيد و مجموع ديه جنايت‌ هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
ماده 571 ـ دررفتگي استخوان از مفصل، در صورتي ‌كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و در صورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو سوم ديه آن عضو مي‌ باشد.
ماده 572 ـ هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
ماده 573 ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر‌ يك ديه جداگانه‌ اي دارد.
ماده 574 ـ هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه ‌بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي‌ شود و هر يك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌اي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 575 ـ پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
فصل سوم ـ‌ ديه مقدر اعضاء
مبحث اول ـ ديه مو
ماده 576 ـ كندن و يا از بين ‌بردن تمام موي سر يا ريش مرد، در صورتي ‌كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك ‌سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم ‌پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست.
ماده 577 ـ كندن و يا از بين ‌بردن تمام موي سر زن، در صورتي ‌كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهر‌المثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم ‌پشت و پر‌ پشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره ـ اگر مهر‌المثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي‌ شود.
ماده 578 ـ چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك‌ سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، بايد ديه پرداخت شود.
ماده 579 ـ كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت‌ هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.
ماده 580 ـ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك ‌سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك‌ سوم ديه و يا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581 ـ كندن و يا از بين ‌بردن هر‌يك از ابرو ها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويز‌كننده باشد يك ‌چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي‌ شود.
ماده 582 ـ اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين ‌بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 583 ـ هرگاه با از بين ‌بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه ‌بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي‌ شود.
ماده 584 ـ از بين ‌بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در‌ صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين ‌بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي‌ شود.
ماده 585 ـ هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم ‌پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك ‌سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه در‌ صورت رويش بدون عيب تعيين مي‌ شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مَهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.
ماده 586 ـ ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين‌ بردن آن است و شيوه از بين ‌بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
مبحث دوم ـ ديه چشم
ماده 587 ـ درآوردن و يا از بين ‌بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد. چشم‌ هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب ‌كوري و منحرف ‌بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي ‌كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير‌ اين ‌صورت، ارش پرداخت مي‌ شود.
ماده 588 ـ درآوردن و يا از بين ‌بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌ باشد.
ماده 589 ـ ديه درآوردن و يا از بين ‌بردن هر چشمي ‌كه بينايي ندارد يك ‌ششم ديه كامل است.
ماده 590 ـ ديه مجموع چهار پلك دو چشم، ديه كامل، ديه هر يك از پلك ‌هاي بالا، يك ششم ديه كامل و ديه هر يك از پلك‌ هاي پايين، يك چهارم ديه كامل است.
تبصره ـ هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هر‌يك ديه جداگانه دارد.
ماده 591 ـ شكافتن هر‌ يك از پلك هاي بالا، موجب يك ‌ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك‌ هاي پايين، موجب يك ‌چهارم ديه است.
مبحث سوم ـ ديه بيني
ماده 592 ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن تمام بيني يا نرمه‌ اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين‌ بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي ‌كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي‌ شود.
ماده 593 ـ شكستن استخوان بيني در صورتي ‌كه موجب فساد بيني و از بين ‌رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك ‌دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج ‌شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي‌ شود.
ماده 594 ـ از بين بردن هر يك از پره‌ هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك ‌سوم ديه كامل است.
ماده 595 ـ فلج ‌كردن بيني، موجب دو‌ سوم ديه كامل و از بين ‌بردن بيني فلج، موجب يك ‌سوم ديه كامل است.
ماده 596 ـ سوراخ ‌كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، در صورتي ‌كه باعث از بين ‌رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك ‌سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك‌ پنجم ديه كامل است.
ماده 597 ـ ديه سوراخ ‌كردن يك طرف بيني در صورتي ‌كه بهبود نيابد يك‌ نهم ديه كامل و در صورتي ‌كه بهبود يابد، يك‌ بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ ‌كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورتي ‌كه بهبود نيابد دو‌ نهم ديه كامل و در صورتي ‌كه بهبود يابد، يك ‌پانزدهم ديه كامل است.
ماده 598 ـ ديه پاره ‌كردن بيني در صورتي ‌كه سبب از بين ‌رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك ‌سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك‌ دهم ديه كامل است.
ماده 599 ـ ديه از بين‌ بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي‌ باشد.
مبحث چهارم ـ ديه لاله گوش
ماده 600 ـ از بين‌ بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين ‌بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره ـ از بين ‌بردن نرمه هر گوش، موجب يك ‌ششم ديه كامل است.
ماده 601 ـ پاره ‌كردن لاله يك گوش، موجب يك ‌ششم ديه كامل و پاره ‌كردن نرمه يك گوش، موجب يك ‌نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.
ماده 602 ـ فلج ‌كردن لاله هر گوش، دو‌سوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج‌ شده، يك ‌سوم ديه آن را دارد.
ماده 603 ـ هرگاه لاله گوش به ‌نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 604 ـ گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.
ماده 605 ـ پاره ‌كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.
ماده 606 ـ هرگاه آسيب ‌رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جدا‌گانه‌ اي دارد.
مبحث پنجم ـ ديه لب
ماده 607 ـ از بين ‌بردن دو لب، ديه كامل و هر يك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين ‌بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌ شود.
تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌ پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌ پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه‌ ها جزء ‌لبها محسوب نمي‌ شود.
ماده 608 ـ جنايتي كه باعث جمع‌ شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان‌ ها بشود خواه نشود.
ماده 609 ـ جنايتي كه موجب سست و فلج ‌شدن هر يك از لب‌ ها گردد به‌ گونه‌ اي كه با خنده و مانند آن از دندان‌ ها كنار نرود، موجب دو‌سوم ديه يك لب و از بين ‌بردن هر يك از لب ‌هاي سست و فلج ‌شده موجب يك ‌سوم ديه آن است.
ماده 610 ـ شكافتن هر دو لب به ‌نحوي كه باعث نمايان ‌شدن دندان ‌ها شود، يك ‌سوم ديه كامل و در‌ صورت بهبودي بدون عيب، يك‌ پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك‌ ششم ديه كامل و در‌ صورت بهبودي بدون عيب، موجب يك ‌دهم ديه كامل است.
تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان ‌شدن دندان ‌ها نگردد در‌ صورتي ‌كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.
مبحث ششم ـ ديه زبان
ماده 611 ـ قطع و يا از بين ‌بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين ‌بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي‌ شود.
تبصره 1 ـ ديه از بين ‌بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجني‌‌ عليه تعيين مي‌ شود مانند اينكه از بين ‌بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك ‌سي ‌و دوم ديه كامل است.
تبصره 2 ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌ گويد يا برخي از حروف را نمي‌ تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌ شود.
ماده 612 ـ قطع و از بين ‌بردن تمام زبان لال موجب يك ‌سوم ديه كامل است و از بين ‌بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره ـ لال اعم از مادر زادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضه‌ اي به ‌طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي‌ شود.
ماده 613 ـ هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين ‌رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقدار ديگري از زبان او را قطع كند و موجب از بين ‌رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي‌ باشد.
ماده 614 ـ قطع و از بين ‌بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن‌ گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يك ‌سوم ديه مسترد مي‌ شود.
ماده 615 ـ هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن ‌گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي‌شود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد مي‌ گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، در صورتي ‌كه ديه حروف از بين ‌رفته از ديه نسبت گويايي از بين ‌رفته بيشتر باشد، مابه ‌التفاوت آن بايد پرداخت شود.
مبحث هفتم ـ ديه دندان
ماده 616 ـ از بين ‌بردن تمام دندان‌ هاي دائم بيست ‌و هشت ‌گانه ديه كامل دارد كه به ‌ترتيب زير توزيع مي‌ شود:
الف ـ دندان‌ هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي‌ رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك ‌بيستم ديه كامل دارد.
ب ـ دندان‌ هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يك ‌چهلم ديه كامل دارد.
ماده 617 ـ دندان ‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي‌ گردد و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.
تبصره 1 ـ هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به‌ وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2 ـ هرگاه در مورد اينكه دندان كنده ‌شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي ‌بودن آن مشخص نشود، اقل‌ الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي‌ شود.
ماده 618 ـ هرگاه دندان ‌هاي اصلي دائمي‌ از بيست ‌و هشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌ يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه‌ اي كم شده باشد.
ماده 619 ـ در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان ‌هايي كه رنگ ‌هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دو‌ سوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك ‌سوم ديه همان دندان است.
تبصره ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.
ماده 620 ـ ايجاد ترك يا لق‌ كردن دندان، هرگاه در حكم از بين ‌بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در‌ غير ‌اين ‌صورت موجب ارش است.
ماده 621 ـ كندن دندان لق يا ترك ‌خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در ‌غير ‌اين ‌صورت موجب ارش است.
ماده 622 ـ شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شكستن مقدار مزبور ريشه را بكند، خواه مرتكب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته است يا ديگري، ارش تعيين مي‌ شود.
تبصره 1 ـ شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.
تبصره 2 ـ هرگاه قسمتي از دندان كنده ‌شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلاً از بين ‌رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي‌ يابد.
ماده 623 ـ در كندن دندان شيري يك ‌صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود.
تبصره ـ شكستن، معيوب ‌كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.
ماده 624 ـ با كنده ‌شدن دندان دائمي ‌ديه همان دندان ثابت مي‌ شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.
ماده 625 ـ هرگاه به جاي دندان كنده ‌شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن، ديه همان دندان را دارد لكن اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان مالي است.
مبحث هشتم ـ ديه گردن
ماده 626 ـ كج ‌شدن و خميدگي‌ گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج ‌شدگي موجب ارش است.
ماده 627 ـ شكستگي گردن بدون كج ‌شدن و خميدگي آن موجب ارش است.
ماده 628 ـ جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.
مبحث نهم ـ ديه فك
ماده 629 ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندان‌ هاي پايين است، ديه كامل، هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.
ماده 630 ـ ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فك، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر كدام ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 631 ـ جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده مي‌ شود.
ماده 632 ـ از بين ‌بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.
ماده 633 ـ شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان‌ هاي سر و صورت است.
ماده 634 ـ فلج ‌كردن فك پايين، دو ‌سوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك ‌سوم ديه كامل دارد.
مبحث دهم ـ ديه دست و پا
ماده 635 ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن هر‌ يك از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجني‌ عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.
ماده 636 ـ قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 637 ـ قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي‌ باشد، موجب ارش است.
تبصره ـ در قطع ‌كردن و يا از بين ‌بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه‌ ‌بر ديه يك انگشت، چهار ‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه ‌‌بر ديه دو انگشت، سه‌ پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه ‌‌بر ديه سه انگشت، دو ‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه ‌‌بر ديه چهار انگشت، يك‌ پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي‌ شود.
ماده 638 ـ قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.
ماده 639 ـ دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي‌ باشد.
ماده 640 ـ قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد بر‌عهده كارشناس مورد وثوق است.
ماده 641 ـ ديه هر‌ يك از انگشتان اصلي دست، يك‌ دهم ديه كامل است.
ماده 642 ـ بريدن يا از بين ‌بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك‌ سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.
ماده 643 ـ ديه انگشت زائد، يك‌ سوم ديه انگشت اصلي و ديه بند‌هاي انگشت زائد، يك ‌سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك ‌سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.
تبصره ـ در صورتي ‌كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي‌ شود.
ماده 644 ـ ديه فلج ‌كردن هر دست دو ‌سوم ديه دست، ديه فلج ‌كردن هر انگشت دو‌سوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك ‌سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك‌ سوم ديه همان انگشت است.
ماده 645 ـ ديه از بين ‌بردن ناخن به ‌طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك ‌درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم ‌درصد ديه كامل مي‌ باشد.
ماده 646 ـ احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.
مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
ماده 647 ـ ديه شكستن ستون فقرات به ‌ترتيب ذيل است:
الف ـ شكستن ستون فقرات در صورتي ‌كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به ‌صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.
ب ـ شكستن ستون فقرات كه بي‌عيب درمان شود ولي موجب از بين‌ رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجني‌‌ عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.
پ ـ شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه ‌بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.
ت ـ شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك ‌دهم ديه كامل است.
ث ـ شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي‌ حس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دو‌ سوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره 1 ـ مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره‌ هاي ستون فقرات به جز مهره‌ هاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌ باشد.
تبصره 2 ـ جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد در صورتي ‌كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و در صورتي ‌كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك ‌دهم ديه كامل است.
ماده 648 ـ قطع نخاع ديه كامل و قطع جزيي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
ماده 649 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي‌ شود.
ماده 650 ـ از بين ‌بردن دو كپل به ‌نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 651 ـ شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجني ‌ٌعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 652 ـ هرگاه صدمه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هر دو گردد، يك ديه كامل دارد.
مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه
ماده 653 ـ ديه شكستن هر‌ يك از دنده‌ هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي‌ كند، يك ‌چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده‌ هاي ديگر، يك ‌صدم ديه كامل مي‌ باشد.
تبصره ـ‌ كندن دنده موجب ارش است.
ماده 654 ـ ديه موضحه هر يك از دنده‌ ها، يك‌ چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك ‌خوردن هر‌ يك از دنده‌ هاي محيط به قلب، يك ‌هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت ‌و نيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك ‌خوردن هر‌ يك از دنده‌ هاي ديگر هفت ‌هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج ‌هزارم ديه كامل است.
ماده 655 ـ قطع و از بين ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 656 ـ شكستن هر يك از استخوان‌ هاي ترقوه در صورتي‌ كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در‌ صورتي ‌كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 657 ـ ديه ترك ‌خوردن هر‌ يك از استخوان‌ هاي ترقوه، سي‌ و دو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنج ‌هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست‌ هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده‌ هزارم ديه كامل است.
مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده 658 ـ هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1 ـ هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصره 2 ـ رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.
ماده 659 ـ هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به ‌وجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 660 ـ افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.
ب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوه‌ بر تمام مَهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره ـ افضاء عبارت از يكي ‌شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است.
ماده 661 ـ افضاي غير همسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف ـ هرگاه افضاء‌ شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌ بر مهر المثل و ديه كامل زن، در صورتي ازاله بكارت، ارش ‌البكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و در صورت ازاله بكارت، مهر المثل نيز ثابت است.
ب ـ هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.
پ ـ افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه‌ بر مهر ‌المثل و ديه، در صورت ازاله بكارت، موجب ارش ‌البكاره نيز مي‌ باشد.
مبحث چهاردهم ـ ديه اندام تناسلي و بيضه
ماده 662 ـ قطع و از بين‌ بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه‌ گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه ‌گاه به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي‌ شود.
تبصره 1 ـ در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد.
تبصره 2 ـ هرگاه با يك ضربه تا ختنه ‌گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه ‌گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3 ـ هرگاه قسمتي از ختنه ‌گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه ‌گاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه ‌گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه ‌گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنايت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.
ماده 663 ـ قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك‌ سوم ديه كامل و فلج ‌كردن اندام سالم موجب دو‌ سوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنين ثلث ديه كامل ثابت است.
تبصره ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه ‌گاه باشد خواه غير آن ديه دارد.
ماده 664 ـ قطع و از بين ‌بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين ‌بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست.
ماده 665 ـ قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.
تبصره ـ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.
ماده 666 ـ ديه ورم ‌كردن يك بيضه، دو‌ دهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه ‌رفتن مفيد شود ديه آن هشت ‌دهم ديه كامل است.
ماده 667 ـ قطع بيضه‌ ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه‌ ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده 668 ـ از بين‌ بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است.
مبحث پانزدهم ـ ديه پستان
ماده 669 ـ قطع و از بين ‌بردن هر ‌يك از دو پستان ‌زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين ‌بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين ‌رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه ‌بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 670 ـ در قطع‌ كردن شير پستان زن يا از بين ‌بردن قدرت توليد شير يا متعذركردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.
فصل چهارم ـ قواعد عمومي‌ ديه منافع
ماده 671 ـ ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجني‌‌ عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختيار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجني ‌عليه مي‌ تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص‌ شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجني‌ٌ عليه ثابت مي‌ شود و نيازي به قسامه نيست.
ماده 672 ـ در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجني ‌‌عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي‌ شود.
ماده 673 ـ هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجني‌‌ عليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل مي‌كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.
ماده 674 ـ هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به ‌طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو به ‌سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي‌ باشد.
فصل پنجم ـ ديه مقرر منافع
مبحث اول ـ ديه عقل
ماده 675 ـ زايل ‌كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، ‌خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره ـ در ‌صورتي ‌كه مجني‌ٌ عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.
ماده 676 ـ در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي كه به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 677 ـ جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم ‌‌شدن آن شود هر چند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نمي‌ شود.
ماده 678 ـ هرگاه در اثر صدمه‌ اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شود يا نقصان يابد، هر‌ يك ديه يا ارش جداگانه‌ اي دارد.
ماده 679 ـ هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي‌ شود.
ماده 680 ـ هرگاه در اثر جنايتي مجني‌ٌ عليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي‌ شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت مي‌ شود و چنانچه عوارض و آسيب‌ هاي ديگري نيز به ‌وجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 681 ـ جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب مي شود.
مبحث دوم ـ ديه شنوايي
ماده 682 ـ از بين ‌بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين ‌بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هر چند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.
ماده 683 ـ از بين ‌بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوش ‌هاي او نمي‌ شنود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 684 ـ كاهش شنوايي در صورتي ‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد.
ماده 685 ـ هرگاه با قطع يا از بين ‌بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هر يك از جنايت‌ ها، ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 686 ـ هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي‌ ايجاد شود به ‌نحوي كه به ‌طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است و در صورتي ‌كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي‌ شود.
ماده 687 ـ هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوه‌ بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي‌ شود.
ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هر كدام يك ديه كامل دارد.
مبحث سوم ـ ديه بينايي
ماده 689 ـ از بين ‌بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين ‌بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره ـ‌ چشم‌ هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب‌ كوري و منحرف‌ بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 690 ـ كاهش بينايي، در صورتي ‌كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.
ماده 691 ـ از بين ‌بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي بوده و يا در اثر علل غير‌جنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌ باشد.
ماده 692 ـ از بين ‌بردن يا بيرون‌ آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين ‌رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هر كدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
مبحث چهارم ـ ديه بويايي
ماده 693 ـ از بين ‌بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين‌ بردن قسمتي از آن، ارش دارد.
تبصره ـ اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دو سوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.
ماده 694 ـ هرگاه در اثر بريدن يا از بين ‌بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا ارش جداگانه دارد.
مبحث پنجم ـ ديه چشايي
ماده 695 ـ از بين ‌بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مي‌ شود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، در‌ صورتي ‌كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر كدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي‌ شود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي‌ گردد.
مبحث ششم ـ ديه صوت و گويايي
ماده 697 ـ از بين ‌بردن صوت به ‌طور كامل به ‌گونه‌ اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.
ماده 698 ـ از بين ‌بردن گويايي به ‌طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين ‌بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد.
تبصره ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌ گويد يا برخي از حروف را نمي‌ تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌ شود و ديه از بين ‌بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجني‌‌ عليه تعيين مي‌ شود. مانند اينكه از بين ‌بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يك ‌سي ‌و دوم ديه كامل است.
ماده 699 ـ جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.
ماده 700 ـ جنايتي كه باعث شود مجني ‌عليه حرفي را به ‌جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه به‌ جاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد، اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.
ماده 701 ـ جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت‌ كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.
ماده 702 ـ از بين ‌رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است.
ماده 703 ـ در صورتي ‌كه جنايت، علاوه ‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت مي‌ شود.
مبحث هفتم ـ ديه ساير منافع
ماده 704 ـ جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده 705 ـ جنايتي كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل دارد.
ماده 706 ـ از بين ‌بردن قدرت اِنزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين ‌بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است.
ماده 707 ـ از بين ‌بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.
ماده 708 ـ از بين ‌بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز به‌ وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.
فصل ششم ـ ديه جراحات
ماده 709 ـ جراحات سر و صورت و دية آنها به ‌ترتيب ذيل است:
الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك ‌صدم ديه كامل
ب ـ داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو‌ صدم ديه كامل
پ ـ متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه‌ صدم ديه كامل
ت ـ سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهار‌ صدم ديه كامل
ث ـ موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج ‌صدم ديه كامل
ج ـ هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گر چه جراحتي را توليد نكند، ده ‌صدم ديه كامل
چ ـ مُنَقَّله: جنايتي كه درمان آن جز با جا به ‌جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده ‌صدم ديه كامل
ح ـ مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك ‌سوم ديه كامل
خ ـ دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه‌ بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره ‌شدن كيسه مغز نيز مي‌ باشد.
تبصره 1 ـ جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2 ـ ملاك ديه در جراحت ‌هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.
تبصره 3 ـ جنايت بر گونه در صورتي‌ كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك‌ بيستم ديه كامل و اگر به ‌نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك‌ پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، در صورت باقي بماند، علاوه ‌بر آن، يك بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.
تبصره 4 ـ هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوه بر ديه موضحه، يك هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه بر ديه جنايت، يك ‌صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي در صورت ايجاد كند ديه آن هشت صدم ديه كامل است.
ماده 710 ـ هرگاه يكي از جراحت‌ هاي مذكور در بندهاي (الف) تا (ث) ماده (709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، در صورتي ‌كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت ‌هاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي‌ شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.
تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.
تبصره 2 ـ هرگاه هريك از جراحت ‌هاي مذكور در ماده (709) اين قانون با يك ضربه به ‌وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي‌ شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 711 ـ جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي‌ شود و موجب يك‌ سوم ديه كامل است. در صورتي ‌كه وسيله مزبور از يك‌ طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي‌ شود.
تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاء دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه ‌بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي‌ شود.
ماده 712 ـ هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوه ‌بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه ‌بر ديه موضحه يا هاشمه و مُنَقَّله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت مي‌ شود.
ماده 713 ـ نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله‌ اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي‌ شود ديه آن در مرد يك ‌دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت مي‌ شود.
تبصره 1 ـ حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك‌ دهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك ‌دهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2 ـ هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به‌ وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب مي‌ شود.
ماده 714 ـ ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي‌شود، به‌ شرح ذيل است:
الف ـ سياه ‌شدن پوست صورت، شش‌ هزارم، كبود شدن آن، سه‌ هزارم و سرخ ‌شدن آن، يك‌ و نيم هزارم ديه ‌كامل
ب ـ تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف)
تبصره 1 ـ در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي‌ باشد.
تبصره 2 ـ در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 715 ـ صدمه‌ اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه ‌بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي‌ شود.
فصل هفتم ـ ديه جنين
ماده 716 ـ ديه سقط جنين به ‌ترتيب ذيل است:
الف ـ نطفه‌ اي كه در رحم مستقر شده است، دو‌ صدم ديه كامل
ب ـ علقه كه در آن جنين به ‌صورت خون بسته در مي‌ آيد، چهار‌ صدم ديه كامل
پ ـ مضغه كه در آن جنين به‌ صورت توده گوشتي در مي‌آيد، شش ‌صدم ديه كامل
ت ـ عظام كه در آن جنين به ‌صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت ‌صدم ديه كامل
ث ـ جنيني كه گوشت و استخوان ‌بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است، يك ‌دهم ديه كامل
ج ـ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه ‌چهارم ديه كامل
ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه ‌بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحله‌ اي از رشد كه باشد پرداخت مي‌ شود.
ماده 718 ـ هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي‌ شود.
تبصره ـ هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي‌ شود.
ماده 719 ـ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هر يك از آنها، ديه جداگانه دارد.
ماده 720 ـ ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله‌ اي كه استخوان‌ بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌ گردد و بعد از دميده ‌شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌ شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي‌ شود.
ماده 721 ـ هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان ‌بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه‌ اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي‌ شود.
فصل هشتم ـ ‌ديه جنايت بر ميت
ماده 722 ـ ديه جنايت بر ميت، يك‌ دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جدا كردن سر از بدن ميت كه يك‌ دهم ديه و جداكردن يك دست، يك ‌بيستم ديه و هر دو دست، يك ‌دهم ديه و يك انگشت، يك‌ صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه مي‌ شود.
تبصره ـ ديه جنايت بر ميت به ارث نمي‌ رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه در ‌صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌ گردد و در غير‌ اين ‌صورت براي او در امور خير صرف مي‌ شود.
ماده 723 ـ هرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، يك ‌دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌ گردد.
ماده 724 ـ قطع اعضاء ميت براي پيوند به ديگري در ‌صورتي ‌كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.
ماده 725 ـ ديه جنايت بر ميت حالّ است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در ‌اين صورت به او مهلت مناسب داده مي‌ شود.
ماده 726 ـ ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطايي توسط خود مرتكب پرداخت مي‌ شود.
ماده 727 ـ هرگاه شخصي به‌ طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوه ‌بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي‌ و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌ شود.
ماده 728 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8 /5 /1370، ‌مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده» مصوب 2 /3 /1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12 /2 /1339 و قانون تعريف محكوميت‌ هاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26 /7 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌ گردد. عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28 /12 /1373 و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌ شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب2 /3 /1375 و تبصره آن نسخ مي ‌گردد.
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي
(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)
فصل اول -جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
ماده 498 - هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا ‌اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي ‌شود.
ماده 499 - هر كس در يكي از دسته‌ ها يا جمعيت‌ ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌ گردد ‌مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي ‌اطلاع بوده است.
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا ‌يكسال محكوم خواهد شد.
ماده 501 - هر كس نقشه‌ ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت ‌دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال‌حبس محكوم مي ‌شود.
ماده 502 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ‌ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 503 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه‌ برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين ‌اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه‌ برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌ شوند.
ماده 504 - هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي ‌وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌ شود و الا ‌چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محكوم مي‌ شود.
ماده 505 - هر كس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه ‌بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر ‌جمع‌ آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك ‌تا پنج سال محكوم مي ‌شود.
ماده 506 - چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌ بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بي ‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي ‌شوند.
ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي‌ كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته ‌باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با‌ مأمورين دولتي همكاري مؤثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم‌ خواهد شد.
ماده 508 - هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتيكه محارب شناخته نشود ‌به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌ گردد.
ماده 509 - هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم ‌مي‌ گردد.
ماده 510 - هر كس به قصد بر هم‌ زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده ‌اند ‌شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن ‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي ‌شود.
تبصره - هر كس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه ‌امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود.
ماده 511 - هر كس به قصد بر هم‌ زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب‌ گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا‌ نمايد كه وسايل مزبور بمب ‌گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي ‌گردد.
ماده 512 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت‌ بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي ‌گردد.
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمي ‌شود.
فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبي و سوء‌ قصد به مقامات داخلي
ماده 513 - هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم‌ ساب ‌النبي باشد اعدام مي ‌شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
نظر مجلس :  
از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهين تلقي نمي‌گردد.
ماده 514 - هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان‌ ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس‌از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
نظر مجلس :  
از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهين تلقي نمي‌گردد.
ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه‌ گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصل سوم – سوء ‌قصد به مقامات سياسي خارجي
ماده 516 - هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء‌ قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي ‌شود ‌مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف ‌تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي ‌شود.
تبصره - چنانچه سوء ‌قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم ‌خواهد شد.
ماده 517 - هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه‌ حبس محكوم مي ‌شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.
تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني ‌عليه يا ولي او است و در صورت استرداد‌ تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب
ماده 518 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌ هاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را ‌از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به‌حبس از يك تا ده سال محكوم مي ‌شود.
ماده 519 - هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً‌ در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي ‌شود.
ماده 520 - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آن‌ها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها‌ شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌ شود.
ماده 521 - هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي‌ شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم‌ مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم‌ كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي ‌شود و ‌حسب مورد از مجازات حبس معاف مي ‌شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌ اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف‌ خواهند شد.
ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط‌ مي ‌شود.
فصل پنجم - جعل و تزوير
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن ‌يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌ اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري ‌بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.
ماده 524 - هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا‌ تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 525 - هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله‌ هاي صادره از خزانه دولتي.
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي ‌رود.
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌ هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد‌ تعهدآور بانكي.
تبصره - هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين ‌المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملي يا بين ‌المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
ماده 526 - هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌ هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و‌ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌ هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم ‌زدن نظام‌ و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بيست سال محكوم مي ‌شود.
ماده 527 - هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي‌ داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌ هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به‌ نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌ گردد.
ماده 528 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل ‌استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 529 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه‌ ها را جعل كند يا با‌ علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 530- هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه‌ هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طريقي كه به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن ‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي ‌شود و يا از مجازات معاف خواهند‌ شد.
ماده 532 - هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته‌ ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از‌ نوشته‌ ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه ‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص ‌را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي ‌محكوم خواهد شد.
ماده 533 - اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 534 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته‌ ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان ‌مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را‌تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران ‌خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 535 - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 536 ـ‌ هر كس در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جَعل يا تَزو‌ير كند يا با علم به جَعل و تَزو‌ير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه‌ بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا يك سال يا به سه تا دو‌ازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 537 - عكسبرداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با ‌اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود‌ و تهيه‌ كنندگان اينگونه مدارك و استفاده‌ كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا‌ دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 538 - هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي ‌پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 539 - هرگاه طبيب تصديق‌ نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع ‌قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
و هرگاه تصديق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه ‌گيرنده محكوم ميگردد.
ماده 540 - براي ساير تصديق ‌نامه‌ هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر‌ جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 541 - هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها،‌ مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست‌ هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم - محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماكن دولتي
ماده 543 - هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا‌ عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم ‌مي‌ شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 544 - هرگاه بعض يا كل نوشته‌ ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد ‌اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت ‌دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق‌ الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 546- در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا‌ نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات ‌جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
ماده 547 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان ‌را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - زندانياني كه مطابق آئين ‌نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به‌ مجازات فوق محكوم ميگردند.
ماده 548 - هرگاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار ‌وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 549 - هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده‌ اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي ‌فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف - اگر توقيف شده ،متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم‌ عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق ‌الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم‌ خواهد شد.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي ‌باشد و در صورت‌ عدم تحويل زنداني مي ‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي ‌تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (‌الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه‌ محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه‌ و مال محكوم به نيز خواهد بود.
ماده 550 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده‌ باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 551 - اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده ‌اند را فراهم آورد به‌ طريق ذيل مجازات خواهد شد:
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از ‌موارد فوق ‌الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي ‌باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي‌ شود و تا تحويل وي‌ در زندان باقي مي‌ ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌ دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ماده 552 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌ شود.
ماده 553 - هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است ‌مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌ كننده يا كمك ‌كننده او در فرار،‌حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس‌ خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه احراز شود فرد فراري ‌دهنده و يا مخفي ‌كننده يقين به بي ‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات ‌معاف خواهد شد.
ماده 554 - هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا‌ ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
تبصره - در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر ‌تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل
ماده 555 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور،‌سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.
ماده 556 - هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير ‌امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم‌ مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
و در صورتيكه از اين عمل خود سوء‌ استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 557 - هر كس علني و بصورت غيرمجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان‌ ها يا مدالها يا ساير امتيازات ‌دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ‌ماده فوق است.
فصل نهم - تخريب اموال تاريخي، فرهنگي
ماده 558 - هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ ها و مجموعه ‌هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت ‌رسيده است، يا تزئينات، ملحقات ، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود.
ماده 559 - هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه ‌ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير‌ اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.
ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار ‌فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا‌ لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 561 - هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.
ماده 562 - هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست‌ آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط ‌اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه ‌هاي‌ تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات‌ حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت‌ به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد.
تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي ‌مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع‌ خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
ماده 563 - هر كس به اراضي و تپه ‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا ‌دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و‌ علامت‌ گذاري كرده باشد.
ماده 564 - هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير،‌ تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محكوم ميگردد.
ماده 565 - هر كس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌ شود.
ماده 566 - هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌ هاي مذهبي - فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌ اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا يكسال محكوم مي‌ شود.
ماده 566 مكرر - هركس نمونه تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي شود.
تبصره 1- نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي- تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي- تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.
تبصره 3- اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي گردد.
تبصره 2- چنانچه شي ءتقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي گردد.
ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ‌مي‌ شود.
ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم ميشوند.
تبصره - اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.
ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي ‌اطلاع باشد از‌ مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم - تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
ماده 570 - هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك‌ تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 571 - هرگاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل ‌آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.
ماده 572 - هرگاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌ اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 573 - اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني‌ بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ‌ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده‌ اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575 - هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را ‌صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 576 - چنانچه هر يك از صاحب‌ منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني ‌صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 577 - چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد‌ حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار‌ قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 578 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد‌ علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.
ماده 579 - چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت‌ تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم‌ مي ‌شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي ‌بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه‌ صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب ‌يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌ خواهد شد.
ماده 581 - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء ‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون‌ حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا‌ سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم مي گردد.
ماده 582 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا‌ سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 583 - هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب ‌يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 584 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات ‌حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه‌ شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586 - هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را‌ به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.
ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
فصل يازدهم - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري
ماده 588 - هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به ‌نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.
ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به‌ مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار‌ فاحشي گران‌ تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي‌ محسوب مي ‌شود.
ماده 591 - هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او‌ مسترد مي گردد.
ماده 592 - هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي ‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را ‌مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌شود.
تبصره - در صورتيكه رشوه‌ دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وي مسترد مي ‌گردد.
ماده 593 - هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود.
ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده 595 - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و‌ موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ‌مي گردند.
تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌ المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 596 - هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري ‌يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌ اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ‌ديگر مي ‌شود بهر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارت مالي به حبس از ششماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي‌ محكوم مي ‌شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيموميت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 597 - هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف ‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون ‌به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي ‌شود و‌ در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت
ماده 598 - هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا‌ نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا‌ دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌ گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق‌ الذكر يا اشخاصي ‌كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد،‌ متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود و در صورتيكه منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط‌ موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.
ماده 599 - هر شخصي عهده‌ دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان‌ ها و‌ مؤسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب‌ در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر‌خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق ‌مسترد مي ‌گردد.
ماده 601 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را‌ نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن‌ ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.
ماده 602 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده‌ اي ‌كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن‌ ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.
ماده 603 - هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌ دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمان‌ هاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ ها و مناقصه‌ ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از‌ كميسيون يا حق‌ الزحمه و حق‌ العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي ‌كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي ‌شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.
ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته‌ ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام ‌وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي ‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا‌ اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير‌قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت
ماده 607 - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي ‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذيل است:
1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال.
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاصي
ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.
نظر مجلس :  
از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهين تلقي نمي‌گردد.
ماده 609 ـ هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاو‌نان رييس‌ جمهور يا و‌زرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان و‌زارتخانه ها و مؤسسات و شركت‌ هاي دو‌لتي و شهرداري‌ ها در حال انجام و‌ظيفه يا به‌ سبب آن توهين نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه‌‌ هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شود.
نظر مجلس :  
از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهين تلقي نمي‌گردد.
فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم
ماده 610 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را ‌فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 611 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده‌ باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال
ماده 612 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در‌ صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال‌ محكوم مي ‌نمايد.
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود.
ماده 613 - هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم‌ خواهد شد.
ماده 614 - هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي ‌ يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب ‌به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس ‌محكوم خواهد شد.
ماده 615 - هرگاه عده‌ اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت‌ كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره ۱ - در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616 - در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم‌ رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه‌ خطاي محض باشد.
تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي ‌گردد.
ماده 617 - هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌ نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد ‌يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي گردد. واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي شود.
تبصره 2 – توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشي، نمايشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي پس از دريافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور و با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 618 - هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از‌ كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 619 - هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 620 - هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌ جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر‌ مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 621 - هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط‌ ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ‌ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد ‌و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده 622 ـ‌ هركس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين و‌ي شود علاو‌ه‌ بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 623 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌ اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه‌ ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين ‌فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذيرفت.
ماده 625 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي ‌شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است.
تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع‌كننده بوده يا صاحب مال استمداد ‌نمايد.
ماده 626 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه ‌مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.
ماده 627 - دفاع در مواقعي صادق است كه:
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب - دفاع متناسب با حمله باشد.
ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات مي سر نباشد.
ماده 628 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي ‌شود ‌ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا‌تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.
ماده 629 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.
ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.
ماده 630 - هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي ‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.
ماده 631 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد ‌نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي ‌نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 632 ـ‌ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 633 ـ‌ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌ باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دو‌ازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.
ماده 634 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز‌ با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.
ماده 635 - هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از‌ يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 636 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن‌ را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.
فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده 637 - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراكننده[اكراه كننده] تعزير مي ‌شود.
ماده 638 - هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي ‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌ دار نمايد فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 639 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌ دادگاه بسته خواهد شد:
الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد.
ماده 640 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاق‌ يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 - هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق ‌عمومي را جريحه‌ دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه‌ دارد.
2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا‌ هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن‌ ها تحصيل مال نمايد.
3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا‌ محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره ۱ - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا ‌خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي ‌گيرد.
تبصره ۲ - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي ‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.
ماده 641 ـ‌ هرگاه كسي به و‌سيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاو‌ه‌ بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهد شد.
فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي
ماده 642 - هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نمايد دادگاه ‌او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي ‌نمايد.
ماده 643 - هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون ‌تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي‌ دفتر ممنوع خواهد گرديد.
ماده 644 - كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم‌ مي شوند:
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد.
ماده 645 - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر‌رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي ‌گردد.
ماده 646 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون ‌مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي ‌گردد.
ماده 647 ـ‌ چنانچه هر يك از زو‌جين قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها و‌اقع شود مرتكب به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌ گردد.
فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
ماده 648 ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌ شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شوند.
ماده 649 - هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد‌ شد.
ماده 650 - هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده‌ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.
فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير
ماده 651 - هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محكوم مي ‌گردد:
1 - سرقت در شب واقع شده باشد.
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كاربرده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود ‌را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2- انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3- انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4- انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.
ماده 652 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود و اگر‌ جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي ‌گردد.
ماده 653 - هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌ شود.
ماده 654 - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در‌ صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.
ماده 655 - مجازات شروع به سرقت‌ هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.
ماده 656 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه و تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي  شود:
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل‌ هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا‌ شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 - هرگاه اداره ‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا‌ قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌ زني - جيب‌ بري و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق ‌محكوم خواهد شد.
ماده 658 - هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌ زده يا جنگي يا آتش‌ سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد‌ مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 659 - هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و‌ بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌ هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌ برداري آب و برق و‌ گاز و غيره را سرقت نمايد به حسب [حبس] از يك تا پنج سال محكوم مي ‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌ هاي مربوطه باشد ، به حداكثر مجازات مقرر‌ محكوم خواهد شد.
ماده 660 - هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 661 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662 - هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌ آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء ‌تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي ‌گردد.
ماده 663 - هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف ‌باشد ولو مداخله ‌كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 664 - هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله ‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند ‌به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 665 - هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌ اين كار صدمه‌ اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده 666 - در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكومي ت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده 667 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت ‌فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه
ماده 668 ـ‌ هركس با جبر و قهر يا با اِكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مُهر نمايد و يا سند و ‌نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي‌ باشد را از و‌ي بگيرد به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 669 ـ‌ هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين كه به اين و‌اسطه تقاضاي و‌جه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه يا زندان از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
فصل بيست و سوم - ورشكستگي
ماده 670 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي ‌شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده 672 - هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع‌ الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به‌ طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هيجده ميليون ريال محكوم مي ‌گردد.
فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت
ماده 673 ـ‌ هركس از سفيد مُهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آو‌رده سوء استفاده نمايد به شش ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 674 ـ‌ هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌ هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي و‌كالت يا هر كار با اجرت يا بي‌ اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.
فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده 675 - هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن‌ يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي ‌شود.
تبصره ۱ - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي ‌باشد.
ماده 676 ـ‌ هركس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 677 ـ‌ هركس عمداً اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه، {و} در صورتي كه ميزان خسارت ‌وارده يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محكوم خواهد شد.
ماده 678 - هر گاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.
ماده 679 ـ‌ هركس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حيوان حلال‌ گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دو‌لت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 680 - هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه‌ ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 681 - هر كس عالماً دفاتر و قباله‌ ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 682 ـ‌ هر كس عالماً هر نوع اسناد يا او‌راق تجارتي و غيرتجارتي غيردو‌لتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 684 - هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به‌ واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود.
ماده 685 ـ‌ هركس اَصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر و‌سيله بدو‌ن مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 686 - هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال‌ محكوم خواهد شد.
ماده 687 - هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌ هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز‌ فركانس و ماكروويو (‌مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌ كشي و نيروگاه‌ هاي برق و خطوط انتقال ‌نيرو و مخابرات (‌كابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌ هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ ‌جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر ‌شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره ۱ - در صوتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است.
ماده 688 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌ كننده در رودخانه‌ ها، زباله در خيابان‌ ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز‌ فاضلاب خام يا پس آب تصفيه‌ خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌ات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع‌ فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ‌دامپزشكي خواهد بود.
تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌ شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
ماده 689 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به‌ انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
فصل بيست و ششم - هتك حرمت منازل و املاك غير
ماده 690 - هر كس به وسيله صحنه‌ سازي از قبيل پي ‌كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت ‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقيه كه براي مصارف عام‌ المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم‌ مي ‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق‌ الذكر خارج از نوبت به عمل مي ‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را‌ تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي‌ مي ‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده 691 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي ‌شود. هرگاه مرتكبين ‌دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 692 ـ‌ هرگاه كسي مِلك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 693 ـ‌ اگر كسي به‌ موجب حكم قطعي محكوم به خلع‌ يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدو‌اناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 694 - هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌ كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌ شوند.
ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.
ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم ‌له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را‌ اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره - چنانچه محكوم‌ عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بيست و هفتم - در افتراء و توهين و هتك حرمت
ماده 697 - هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌ موجب حد است به جزاي نقدي درجه شش محكوم خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 698 ـ هر كس به قصد اِضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به و‌سيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه او‌راق چاپي يا خطي با امضاء يا بدو‌ن امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به‌ نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير و‌ارد شود يا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از يك ماه تا يك سال و يا شلاق تا (74) ضَربه محكوم شود.
ماده 699 ـ‌ هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و اَدَو‌ات جرم يا اشيايي را كه يافت‌ شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي‌ گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او‌ست بگذارد يا مخفي كند يا به‌ نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌ شود.
ماده 700 ـ‌ هر كس با نظم يا نَثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هَجو كند و يا هَجويه را منتشر نمايد به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم مي‌ شود.
فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي
ماده 701 - هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب‌ خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي ‌شود.
ماده 702- هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود.
ماده 703 - وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و واردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
تبصره 1 - درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2 - هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نمايند علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
تبصره 3 - دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.
ماده 704 - هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از ‌يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 705 - قماربازي با هر وسيله‌ اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي ‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي ‌گردند.
ماده 706 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون و‌پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.
ماده 707 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري ‌قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.
ماده 708 - هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال‌ جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.
ماده 709 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي ‌شود.
ماده 710 - اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء‌ به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي ‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي ‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان ‌تأثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.
ماده 711 - هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و (708) يا اشخاص ‌مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا بر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر‌ مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي ‌شوند.
ماده 712 - هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست‌ آورده است‌ مصادره خواهد شد.
ماده 713 - هر كس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه ‌اموالي كه از طريق مذكور به دست‌ آورده است محكوم خواهد شد.
فصل بيست و نهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده 714 - هرگاه بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا‌ متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌ محكوم مي ‌شود.
ماده 715 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از‌ كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي ‌دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين ‌شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي ‌شود.
ماده 716 ـ‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نُقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و ‌يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از يك ماه تا سه ‌ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم خواهد شد.
ماده 717 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم مي‌ شود.
ماده 718 - در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر‌ حركت مي ‌كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كارانداخته يا در محل‌ هايي كه براي عبور پياده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌ هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر‌ مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي ‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي‌ وسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي ‌باشد.
ماده 719 - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از‌ اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در‌مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي ‌تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.
تبصره 1 - راننده در صورتي مي ‌تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به‌ مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد
تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به‌ هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.
ماده 720 - هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به ‌آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به‌ نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون‌ تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 721 - هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل ‌اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد ‌تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن‌ وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق‌ كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا‌ نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا‌ يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 723 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و ‌همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس‌ تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه‌ اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد‌ و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از‌ پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 725 - هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده ‌پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي ‌گردد.
ماده 726 - هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود.
ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي‌ كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي ‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
ماده 728 - قاضي دادگاه مي ‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات ‌مربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكمي لي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.
ماده 729 به ماده (783) انتقال يافت .
فصل جرايم رايانه اي
بخش يكم ـ جرايم و مجازاتها
فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز
ماده 729 - هركس به طور غيرمجاز به داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
ماده 730 - هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎ اي
ماده 731 - هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎ هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:
الف) دسترسي به داده‎ هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا شصت ميليون (000 /000 /60) ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده ‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‎ هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1 ـ داده‎ هاي سري داده ‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي ‎زند.
تبصره 2 ـ آئين ‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎ بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه ‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 732 - هركس به قصد دسترسي به داده‎ هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(000 /000 /10) ريال تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 733 - چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده ‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‎ هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎ احتياطي، بي‎ مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ‎ها، حاملهاي داده يا سامانه ‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت وتماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ جعل رايانه ‎اي
ماده 734 - هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير يا ايجاد داده‎ هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده به آنها،
ب) تغيير داده‎ ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي يا تراشه ‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ ها يا علائم به آنها.
ماده 735 - هركس با علم به مجعول بودن داده‎ ها يا كارتها يا تراشه‎ ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي و مخابراتي
ماده 736 - هر كس به طور غيرمجاز داده‎ هاي ديگري را از سامانه‎هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 737 - هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده ‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 738 - هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ ها يا سامانه ‎هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال يا هردومجازات محكوم خواهد شد.
ماده 739 - هركس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
ماده 740 - هركس به طور غيرمجاز داده‎ هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك ميليون (000 /000 /1) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 741 - هركس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون(000 /000 /20) ريال تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده 742 - هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا چهل ميليون (000 /000 /40)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.
تبصره 2- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (000 /000 /1) ريال تا پنج ميليون (000 /000 /5) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي ‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده 743 - هركس از طريق سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي يا حامل‎ هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دوميليون(000 /000 /2) ريال تا پنج ميليون (000 /000 /5) ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود.
فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب
ماده 744 ـ هركس به‌و‌سيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به‌ نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 745 - هركس به وسيله سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(000 /000 /5) ريال تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 746 - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (درصورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(000 /000 /5) ريال تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص
ماده 747 - در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‎ اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎ اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه ‎اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎ اي اختصاص يافته باشد.
تبصره 1 ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم ‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره 2 ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و درصورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود.
ماده 748 - اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
ماده 749 – ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه(كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - چنانچه محتواي مجرمانه به كارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.
تبصره 2 - پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده 750 - قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎ هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره 1 - جلسات كارگروه (كميته)حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد وتصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند.
تبصره 3 – كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده 751 - ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي‎ رايانه ‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون (000./000 /20) ريال تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون (000/000 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده 752 - هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين ‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون(000 /00 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده 753 - هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /2) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‎ ها يا نرم‎ افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه ‎اي به كار مي ‎رود
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده ‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‎ كند.
ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها
ماده 754 - در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه ‎اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد.
ج) داده‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‎ اي ارتكاب يافته باشد.
ماده 755 - در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئين دادرسي
فصل يكم ـ صلاحيت
ماده 756 - علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حاملهاي دادۀ موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب سايت هاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب سايت هاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه ‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي ‎دهد يا عليه تارنماهاي (وب‎ سايت هاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرائم رايانه ‎اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده 757 - چنانچه جرم رايانه ‎اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎ كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
ماده 758 - قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه ‎اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎ هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده 759 - در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.
فصل دوم ـ جمع آوري ادله الكترونيكي
مبحث اول ـ نگهداري داده ها
ماده 760 - ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره 1 ـ داده ترافيك هرگونه داده‎ اي است كه سامانه‎ هاي رايانه ‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎شود.
تبصره 2 ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده 761 - ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوري داده هاي رايانه اي ذخيره شده
ماده 762 - هرگاه حفظ داده‎ هاي رايانه‎ اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي ‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضائي مي ‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده ‎هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‎ هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ حفظ داده‎ ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره 2 ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ ارائه داده ها
ماده 763 - مقام‎ قضائي مي‎تواند دستور ارائه داده ‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
ماده 764 - تفتيش و توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده 765 - تفتيش و توقيف داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده 766 - دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎ افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستيابي به داده‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده 767 - تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه ‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل ‎هاي داده از قبيل ديسكت ‎ها يا لوح هاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
ج) دستيابي به داده ‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده 768 - در توقيف داده‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده ‎ها، كپي‎ برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ ها با روش ‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود.
ماده 769 - در هريك از موارد زير سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:
الف) داده‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ ها بدون سامانه سخت ‎افزاري امكان‎ پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد،
د) تصويربرداري (كپي‎ برداري) از داده ‎ها به لحاظ فني امكان ‎پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده ‎ها ‎شود،
ماده 770 - توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد.
ماده 771 - چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده 772 - چنانچه توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.
ماده 773 - در مواردي كه اصل داده ‎ها توقيف مي ‎شود، ذي ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده ‎هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه ‎اي وارد نشود.
ماده 774 - در مواردي كه اصل داده‎ ها يا سامانه ‎هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي توقيف مي شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.
ماده 775 - متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎ اي
ماده 776 - شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي
ماده 777 - به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده، لازم است مطابق آئين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده 778 - چنانچه داده ‎هاي رايانه‎ اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده 779 - كليه مقررات مندرج در فصل ‎هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‎اي شامل سايرجرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎گيرد نيز مي ‎شود.
بخش سوم ـ ساير مقررات
ماده 780 - در مواردي كه سامانه‎ رايانه‎اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش ‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده 781 - ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده 782 - آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 783 - كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /3 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است.

ماده 1 - هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر‌كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود‌ ميباشد.
ماده 2 - در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ‌ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محكوم مينمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بجبران همان نوع خساراتيكه‌ وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را بصورت مستمري ‌نميشود تعيين كرد مگر انكه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده 4 - دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد.
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو مؤثري بزيانديده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
3 - وقتيكه زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را‌تشديد كرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسيبي كه ببدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ‌ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب ‌افزايش مخارج زندگاني او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه بطريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مينمايد و در مواردي كه جبران زيان‌ بايد بطريق مستمري بعمل آيد تشخيص اينكه به چه اندازه و تا چه مبلغ ميتوان از وارد كننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بطور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت بحكم‌ خواهد داشت.
ماده 6 - در صورت مرگ آسيب‌ ديده زيان شامل كليه هزينه‌ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن ميباشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي ‌از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.
‌در صورتيكه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكنست بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري ‌نمايد و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتيكه ادامه حيات آسيب‌ ديده عادتاً ممكن و مكلف بنگاهداري شخص ثالث بوده بآنشخص پرداخت كند در اينصورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است.
در صورتيكه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل بدنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.
ماده 7 - كسيكه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد بعهده او می باشد در صورت تقصير در نگاهداري با مواظبت ‌مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير ميباشد و در صورتيكه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد بنحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران‌ كننده نباشد.
ماده 8 - كسيكه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است.  
شخصيكه در اثر انتشارات مزبور با [يا] ساير وسائل مخالف يا [با] حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد ميتواند موقوف شدن عمليات ‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.
ماده 9 - دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زير دست بودن حاضربراي همخوابگي نامشروع شده ميتواند از مرتكب علاوه از زيان مادي ‌مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
ماده 10 - كسيكه بحيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود ميتواند از كسيكه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي‌ و معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه ميتواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم بخسارت مالي ‌حكم برفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام بعذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته بانها كه بمناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي باشخاص ‌وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد ميباشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در اينصورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر‌حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي ميباشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا ‌بمناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هائي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مينموده بعمل آورده يا اين كه اگر‌احتياط هاي مزبور را بعمل مياوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي ‌بود كارفرما ميتواند بواردكننده خسارت در صورتيكه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده 13 - كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان باشخاص ثالث بيمه‌ نمايند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه بنحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
ماده 15 - كسيكه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اينكه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است.
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين ‌رسيده است بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجرا ‌مي ‌باشد.