شرکت بیمه پارسیان

دستورالعمل تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند (ب) ماده 24- (جریمه نداشتن بیمه نامه)
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق تأمین خسارتهای بدنی بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، " دستورالعمل دستورالعمل تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"، را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مقابل مربوط به کار می روند:
1-1-    قانون : قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395.
1-2-    بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1-3-    شرکت بیمه: شرکت سهامی بیمه ایران و هریک از شرکتهای بیمه غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت نموده باشد.
1-4-    صندوق: صندوق تأمین خسارتهای بدنی
1-5-    بیمه موضوع قانون: بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع ماده 2 قانون
1-6-    وسیله نقلیه: وسیله نقلیه موضوع بند (ث) ماده (1) قانون
1-7-    دارنده: اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه
1-8-    حق بیمه متعلقه: حق بیمه ای که پس از اعمال تخیفیف یا افزایش در آن براساس سوابق بیمه ای بیمه گذار باید از وی اخذ شود.
ماده 2- دارندگان وسایل نقلیه که از انجام بیمه موضوع قانون خودداری کنند، موظفند طبق بند (ب) ماده 24 قانون، هنگام بیمه نمودن وسیله نقلیه خود، علاوه بر حق بیمه متعلقه، مبلغی معادل حق بیمه مدتی که وسیله نقلیه آنها فاقد پوشش بیمه ای بوده است رابر اساس ضوابط پیش بینی شده در این دستورالعمل بپردازند.
مبلغ مذکور بر مبنای حق بیمه متعلقه بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه محاسبه و از معادل حق بیمه یکسال وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 3- شرکت های بیمه موظفند هنگام صدور بیمه نامه، شماره بیمه نامه سال قبل وسیله نقلیه را در بیمه نامه جدید درج نموده و چنانچه دارنده وسیله نقلیه مورد بیمه، فاقد بیمه نامه باشد با توجه به مقررات قانون و آیین نامه های اجرایی آن مبلغ مذکور در ماده (2) این دستورالعمل را مطابق مقررات این دستورالعمل محاسبه و در بیمه نامه درج نمایند.
ماده 4- شرکت های بیمه موظفند درصورت وصول نقدی حق بیمه متعلقه، مبلغ موضوع ماده (2) این دستورالعمل را نقداٌ و درصورت صدور بیمه نامه اقساطی، مبلغ مذکور را پس از وصول هر قسط از بیمه گذار، دروجه صندوق پرداخت نمایند. صدور بیمه نامه شخص ثالث به صورت اقساطی تابع ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع ماده 18 قانون خواهد بود.
تبصره- به منظور ترغیب شرکت های بیمه و کارگزاران بیمه جهت تسریع در وصول کامل و دقیق مبالغ موضوع این دستورالعمل، صندوق موظف است حداثر سه درصد از مبالغ وصولی موضوع این دستورالعمل را به عنوان کارمزد به شرکت بیمه گر پرداخت نماید. چنانچه صدور بیمه نامه توسط شبکه فروش غیر مستقیم شرکت باشد، بیمه گر موظف است کارمزد موضوع این تبصره را دروجه عامل صدور یا فروش (نمایندگان و کارگزاران) پرداخت کند.
ماده 5- شرکت های بیمه موظفند مبالغ دریافتی موضوع ماده (2) این دستورالعمل را حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان همان ماه به حساب صندوق واریز نماید.
ماده6- شرکت های بیمه موظفند درصورت درخواست صندوق امکان دسترسی به اسناد، دفاتر و مدارک خود را برای صندوق فراهم نمایند.
ماده 7- تخفیف و بخشودگی مبلغ موضوع ماده (2) این دستورالعمل درموارد زیر امکان پذیر خواهد بود:
7-1- بخشودگی تمام یا بخشی از مبلغ با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت رئیس مجمع عمومی صندوق در شرایط و مناسبت های خاص برای عموم یا گروه های خاص.
7-2- درصورتی که براساس اسناد و مدارک مثبته و معتبر احراز گردد وسیله نقلیه مورد نظر در تمامی مدتی که بیمه نشده است به علت سرقت و یا توقیف وسیله نقلیه توسط مراجع قانونی و یا تعلیق بیمه نامه با موافقت بیمه گر، مورد استفاده قرار نگرفته است، دارنده وسیله نقلیه از پرداخت مبلغ موضوع ماده (2) این دستورالعمل معاف خواهد بود. دراین صورت شرکت بیمه ذیربط موظف است درصورت درخواست صندوق، اسناد ومدارک ارائه شده توسط بیمه گذار را به صندوق ارسال نماید.
ماده 8- بیمه مرکزی امکان دسترسی صندوق به اطلاعات مورد نیاز را از طریق سامانه موضوع ماده 55 قانون فراهم نماید.
ماده 9- درصورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل یا هرگونه تخلف توسط شرکت های بیمه، طبق مفاد ماده 57 قانون اقدام خواهد شد.
این دستورالعمل در (9) ماده و (1) تبصره درجلسه مورخ 10/02/1396 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق تصویب و از تاریخ مزبور لازم الاجرا و جایگزین مصوبه مورخ 13/05/1388 مجمع عمومی در این خصوص خواهد شد.